العدالة والتنمية يفتعل معركة ضد الداخلية

راسل حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزارة الداخلية لمطالبتها بإعلان النتائج المفصلة حول الانتخابات الجماعية التي جرت في رابع شتنبر الماضي. ووفق الرسالة التي وقعها رئيس الفريق، فإن وزارة الداخلية بصفتها الجهة الوصية على تنظيم الانتخابات لم تعلن عن النتائج مفصلة منذ إعلان حصيلتها الرسمية، ما يثير التساؤل بشأن التأخر الحاصل في نشر النتائج علنا. وتزامن هذا الطلب مع الجدل الذي أثير أخيرا حول تسجيل العدالة والتنمية لنحو 300 ألف ناخب جديد خلال فترة المراجعة الاستثنائية للوائح العامة، إذ اتهم "البام" غريمه السياسي "بيجيدي" بتسجيل الناخبين بطريقة مشبوهة وإقصاء مجموعة من الناخبين. ويكشف هذا الموقف تناقض مبادرات العدالة والتنمية بمجلس النواب، إذ بدل أن يدافع عن الحق في الوصول إلى البيانات الانتخابية، بموجب قانون الحق في المعلومة الذي تقدم به وزير العدل والحريات إلى لجنة العدل والتشريع، ويضمن من خلال هذا القانون الحق في الولوج إلى المعطيات الانتخابية، فإن الفريق "يزايد" على وزارة الداخلية بمساءلتها بشأن التأخر الحاصل في نشر نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة. وكان حريا بالفريق النيابي الذي يقود الحكومة، أن يبادر إلى تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالحق في المعلومة لتبسيط مساطر الحصول على البيانات الانتخابية دون حاجة إلى مراسلات في الموضوع إلى وزارة الداخلية.وتأتي مطالبة فريق "بيجيدي" بنشر النتائج النهائية، متناقضة مع مواقفها من مناقشات قانون الحق في المعلومة، المعروض على البرلمان، ذلك أن الفريق الذي يقود الأغلبية الحكومية، يدافع عن مشروع تقدمت به الحكومة، رغم أن فرق المعارضة اتهمت الأغلبية بتكريس احتكار المعلومة وفقا لمشروع القانون الذي تقدمت به، مشيرة إلى أن أكبر مثال على أزمة المعلومات في المغرب هو نتائج الانتخابات التي لا تنشر ولا يملك المواطن أو الباحث النتائج المفصلة بشأنها، في حين يفترض أن تدمج نتائج الانتخابات في قائمة النشر الاستباقي من طرف الحكومة، لأن البناء الديمقراطي ومحاربة الفساد يقتضيان مجتمعاً مفتوحاً تتداول فيه المعلومة ويسهل الولوج إليها.وفي الوقت الذي يتولى فيه برلمانيو "بيجيدي" الدفاع عن مشروع قانون يقيد شروط الحصول على المعلومة، من جهة، ويشتكون احتكار الداخلية للمعلومة الانتخابية، من جهة ثانية، تنتقد المعارضة الحكومة لأنها احتكرت مناقشات المشروع الذي كان يفترض أن يفتح الباب أمام تداول المعطيات الانتخابية وغيرها من المعلومات التي تقع بحوزة المؤسسات العمومية، كما تجاهلت توصيات وآراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع، وباقي فعاليات المجتمع المدني والحقوقيين، وتدفع في اتجاه بلورة مشروع قانون محافظ يخشى شفافية المعلومة.وتكررت الدعوات بنشر النتائج الانتخابية للاستحقاقات الجماعية، إذ وجه نواب رسائل في الموضوع إلى وزارة الداخلية، دون أن يصلهم جواب بشأن تفاصيل النتائج المعلنة، بينها تحاول فرق نيابية أخرى الركوب على مطلب نشر النتائج، سيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، ما يجعل هذه المطالب مزايدة سياسية لأهداف انتخابية.إحسان الحافظي

العدالة والتنمية يفتعل معركة ضد الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملاسنات بين نواب "بيجيدي" و"البام"

الملك ينهي محنة "الفراشة" قبيل الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات