المغرب يسوق للحكم الذاتي بالأمم المتحدة

شرع المغرب في حملة دبلوماسية على أعلى مستوى بالأمم المتحدة، لتسويق مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به منذ 2007، باعتباره الحل السياسي الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء منذ أزيد من أربعين سنة. ومباشرة بعد إصدار قرار مجلس الأمن، بعد معركة ضارية مع الأمين العام الأممي، وخصوم الوحدة الترابية، نظمت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، الاثنين الماضي، منتدى دوليا حول موضوع "العلاقات الخارجية بمناطق الحكم الذاتي والتعاون عبر الحدود". وأكد الخبراء المشاركون في المنتدى على تطور المقترح المغربي، مقارنة مع تجارب الحكم الذاتي المعمول بها في عدد من البلدان، لأنه يتجاوز مسألة إشراك السكان في تدبير الشؤون المحلية، من خلال المؤسسات المحلية، إلى اقتسام السلطات بين الدولة المركزية ومنطقة الحكم الذاتي.وأكد مارك فينو، المستشار الرئيسي بمركز سياسة الأمن بجنيف في كلمة افتتاحية، أن الجديد في مقتضيات المبادرة المغربية للحكم الذاتي بجهة الصحراء، يتمثل في تقاسم السلطات بين الدولة المركزية ومنطقة الحكم الذاتي، بما في ذلك مجال العلاقات الخارجية. وأوضح فينو أن مجال السلطات بمنطقة الحكم الذاتي سيتجاوز الممارسة الحالية بمعظم نظم الحكم الذاتي، مضيفا أنه "لن يتم فقط استشارة المنطقة من قبل الدولة حول الأنشطة الدولية في مجالات اختصاصاتها، ولكن المبادرة المغربية تسمح أيضا لمنطقة الحكم الذاتي بممارسة علاقاتها الخارجية الخاصة بها في إطار، ما يعرف الآن دوليا، بالتعاون اللامركزي". من جهته، أبرز البروفيسور جون لويس روي، الرئيس المدير العام للشراكة الدولية بمونريال في كندا، في مداخلته، أوجه التشابه بين نظام الأقاليم الكندية ومبادرة الحكم الذاتي في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، مشددا بالخصوص على أن تمثيل سكان منطقة الحكم الذاتي بالصحراء داخل البرلمان وغيرها من المؤسسات الوطنية، كما هو منصوص عليه في المادة 18 من مقترح الحكم الذاتي، سيمكن المنطقة من الدفاع عن مصالح السكان المحليين، وضمان أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار من قبل الحكومة المركزية.وأكد المسؤول الكندي أن أهم ما في الاستثمارات التي قامت بها المملكة في الأقاليم الجنوبية، يتمثل في أنها تغطي قطاعات واسعة للعيش المشترك، والحقوق الفردية والمؤسسات الجماعية.وأبرزت روز ماري بيل أنتوان، عميدة كلية الحقوق بجامعة الأنتيل بسانت أغوستين بترينيداد وتوباغو، أن المبادرة المغربية لها حمولة أكبر من أنظمة الحكم الذاتي بالدول الثنائية الجزر بالكاريبي، والاختصاصات في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.وأضافت بيل أنتوان أنه "فضلا عن تعزيز المساواة، فقوة المقترح المغربي تأتي من الهدف الرامي إلى بناء التوافق والتفاوض، وهي مقاربة مختلفة تماما عن دول الثنائية الجزر بالكاريبي.من جانبه، أكد توماس بينيدكتر، مدير مركز الدراسات السياسية والتربية المدنية ببولسن بإيطاليا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي جريئة جدا، موضحا أنه في أغلب أنظمة الحكم الذاتي بأوربا، تستبعد العلاقات الخارجية من اختصاصات الكيانات المستفيدة من الحكم الذاتي، وتبقى حصرية للدولة المركزية.وأشار بينيدكتر إلى أن المغرب اختار بوضوح مستوى متقدما في هذا الصدد، وهو ما يقترب من النموذج المتبع بالجزر الشمالية من قبل الدنمارك وفنلندا.وشارك في الندوة حوالي 80 شخصا، جلهم من الدبلوماسيين المعتمدين بنيويورك، مناسبة لتسليط الضوء على مزايا مبادرة الحكم الذاتي بجهة الصحراء، في سياق عملية مقارنة مع أنظمة الحكم الذاتي في كندا وأوربا، ودول الكاريبي ترينيداد وتوباغو، وسانت كيتس ونيفيس، وأنتيغوا وباربودا. برحو بوزياني

المغرب يسوق للحكم الذاتي بالأمم المتحدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الناظور تخطف جائزة نوبل

أرباح صندوق التقاعد بلغت 800 مليار نهاية 2014

مقالات ذات صلة