الأحزاب تحسم في مرشحيها للمحكمة الدستورية

قائمة السياسيين المرشحين يهيمن عليها المحامون وثلثهم لا تتعدى ولايته داخلها ثلاث سنوات تداولت أحزاب سياسية في مرشحيها لعضوية المحكمة الدستورية، في صيغتها الجديدة، بعد أن قررت رئاستا البرلمان توزيع المناصب التي أقرها الدستور لصنف النواب والمستشارين بالمحكمة الدستورية، بين ستة أحزاب رئيسية داخل المجلسين، على قاعدة التمثيلية العددية. ووفق معطيات حصلت عليها "الصباح" فإن أغلبية المرشحين الحزبيين من صنف المحامين. ويتعلق الأمر بكل من المحامي محمد بنعبد الصادق، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، والاستقلالي، محمد الأنصاري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، فما يرشح الاتحاد الاشتراكي محمد لمريني، عضو المكتب السياسي للحزب، لعضوية المجلس الدستوري.وفي الوقت الذي لم يحسم فيها الأصالة والمعاصرة في الاسم الذي سيخلف محمد أتركين، في مقعد الحزب بالمحكمة الدستورية في تشكيلتها المقبلة، يجري الحديث داخل التجمع الوطني للأحرار عن ترشيح المحامي الطيب عمر، عضوا ممثلا عنه بالمحكمة، وإن كان هذا الترشيح يثير بعض الجدل داخل الحزب باعتبار أن أعضاء آخرين ممن لم يجدوا مواقع لهم في قائمة التعيينات الجديدة للسفراء، كانوا يراهنون على مقعد المحكمة الدستورية لتعويضهم، ما يثير تصدعا داخل حزب صلاح الدين مزوار، في حين يدافع قياديون داخل الحزب عن تسمية الطيب عمر باعتباره إضافة نوعية داخل مؤسسة القضاء الدستوري. بالمقابل، تقترح الحركة الشعبية، محمد حسن السرغيني، المحامي بهيأة الرباط، وعضو مكتبها السياسي، مرشحا باسم الحركة لعضوية المحكمة الدستورية.وتوافقت الهيآت السياسية الممثلة داخل البرلمان، أغلبية ومعارضة، على وضع قائمة بالأحزاب الستة الأولى وفقا لترتيبها داخل البرلمان، وتمنح بعدها ثلاثة مقاعد بالقضاء الدستوري لفائدة ثلاثة أحزاب بالغرفة الأولى بينما تحوز الثلاثة المقاعد المتبقية بالمحكمة الدستورية عبر مجلس المستشارين، وهو ما يفيد أن الأحزاب المعنية بالتمثيلية داخل المجلس تنحصر في العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ورغم تنصيص الدستور على شرط انتخاب الأعضاء الستة مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين، فإن الخلافات التي خيمت على مسطرة التعيينات بالمحكمة الدستورية دفعت رئاستي البرلمان إلى التوافق بشأن اقتسام المناصب المقررة لتمثيلية البرلمان، بغرفتيه، في تركيبة المحكمة الدستورية. ووفق الأجندة الزمنية المتوافق عليها فإن مرشحين اثنين فقط سيستفيدان من عضوية تدوم تسع سنوات بالمحكمة الدستورية، تليها ست سنوات بالنسبة إلى المرشحين اللذين يليانهما، أما المرشحان المتبقيان فسيشغلان عضوية المحكمة الدستورية لثلاث سنوات فقط، في حين تقترح بعض الفرق النيابية تأجيل البت في تسمية ممثلين عن البرلمان بالمحكمة الدستورية، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، باعتبار أن الولاية الحالية تسير إلى نهايتها. وتُلزم مقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، النواب والمستشارين الذين يتم تعيينهم أعضاء بالمحكمة الدستورية بالتخلي عن مقاعدهم بالمؤسسة التشريعية إعمالا لقواعد التنافي في الجمع بين المسؤوليات. بالمقابل، يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، وعند أول تعيين لأعضاء المحكمة يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الأخير لمدة تسع سنوات.إحسان الحافظي

الأحزاب تحسم في مرشحيها للمحكمة الدستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعبد الله يدعو "الأحرار" و"بيجيدي" للابتعاد عن التراشق

والي الأمن: لن يستثنى أي متورط في الشغب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات