والي الأمن: لن يستثنى أي متورط في الشغب

ما يؤاخذه المواطنون على المرور، أنه رغم إناطته بجهاز السير والجولان، إلا أنه في بعض الحالات نجد سيارة نجدة أو دراجين مدنيين (صقور)، منخرطين بدورهم في مسك الأوراق لردع المخالف، فهل المردودية، والتي ارتفعت بولاية البيضاء، هي التي دفعت إلى تجنيد شرطيين من غير الاختصاص في السير، أم ماذا؟ بالنسبة إلى المرور، فهو من أكبر المشكلات التي تعرفها مجموعة من المناطق بالبيضاء، خاصة منطقة أنفا، والهدف المتوخى من تأطير عناصر المرور التابعين لكل فرق المرور بالبيضاء، هو التقليص من المخالفات المعهودة، كالوقوف في الوضعية الثانية أو عدم احترام علامة قف أو الإشارات الضوئية الحمراء وغيرها من المخالفات الخطيرة المسببة لحوادث السير بجروح أو مميتة حسب الأحوال، ناهيك عن حث جميع العناصر بالرفع من المردودية، إذ أن العناصر نفسها هي التي تعمل والمردودية ترتفع، فيوميا تتراوح المبالغ المستخلصة من المخالفات بين 50 و60 مليون سنتيم. إلا أن الهدف ليس هو رفع المردودية لهذه المبالغ، بل الهدف هو التقليص من المخالفين والضرب على أيديهم، والقضاء على الفوضى بالشوارع والطرق.هذه المردودية والطريقة الزجرية تقوم بهما عناصر المرور فقط. ويقتصر دور باقي الفعاليات على الإخبار بحالات اختناق ببعض المدارات أو وجود السيارات في وضعية مخالفة، وبالتالي يتم توجيه التعزيزات لفك العرقلة أو زجر المخالفين من معرقلي السير بوقوفهم غير القانوني وغير ذلك. لكن هناك دراجات نارية تابعة للصقور تستهدف السيارات بخصوص مخالفات السير؟ يمنع منعا كليا على الدراجين المدنيين التدخل في مخالفات السير ويبقى الأمر منوطا فقط لعناصر المرور، إذ أن الدراجين المدنيين توكل إليهم محاربة الجريمة بالشارع العام، خاصة المشكوك فيهم من أصحاب الدراجات النارية، أما ما عدا ذلك، ، فإن ذلك لا ينسجم مع التعليمات والأوامر التي يتم توجيهها كل يوم إلى العناصر الأمنية، وكما أسلفت فإن كل شطط أو تجاوز للمهام، يعاقب عليه تأديبيا.ثم هناك دراجون مدنيون تابعون للفرقة السياحية يرافقون السياح ويحاربون جميع الجرائم بما فيها الاتجار في المخدرات أو المرشدين المزيفين وضبط أكبر عدد من مقترفي السرقات بالخطف، ولهم مردودية كبيرة. وبالنسبة إلى إيقاف فتاة رفقة ذكر؟ لا يعقل إيقافهما، إلا في حالة وجود شبهة أو إخلال بالحياء العلني وغيرها مما يشكل جرائم. فالشرطة لم توجد لقمع الحريات المكتسبة دستوريا، بل لفرض احترام القانون. حملات الشيشة أثارت عدة تساؤلات، سيما لعدم وجود نص قانوني يحاربها، فالأصل هو الإباحة عند عدم وجود نص قانوني، فلماذا هذه الحملات؟ بالنسبة إلى المقاهي التي تستعمل فيها الشيشة، حاليا لا توجد عمليات كبيرة، لماذا، أولا للفراغ القانوني كما قلتم، لكن العمليات التي تقوم بها الشرطة، تكون بناء على شكاية للسكان، فكلما كان هناك متضرر وجه شكاية، تجري المساطر وفق تعليمات النيابة العامة.أما إغلاق المحلات فهو منوط لجهات إدارية بناء على تقارير تنجزها مصالح الشرطة، ويكون مبنيا على إيقاف قاصرين يستهلكون الشيشة أو المخدرات داخل هذه المحلات علما أن هذه المقاهي تنتشر بالأحياء السكنية الشعبية، وبالتالي تكون الحملات الأمنية هدفا لما تشكله من إزعاج أو أضرار لدى السكان. محاربة تقديم الشيشة بالفضاءات العمومية، تكون أكثر إلحاحا من قبل المواطنين عندما تكون المحلات قريبة من مؤسسة تعليمية. لوحظ ارتفاع الجريمة في المناطق المهمشة، أين وصلتم في محاربتها، سيما أننا علمنا أن مدير مديرية الشرطة القضائية حل أخيرا بولاية الأمن واجتمع بمسؤولي الشرطة القضائية؟ أولا سأتحدث عن الخطة الأمنية التي رسمها المدير العام للأمن الوطني، فهي ترتكز على حضور العناصر الأمنية في الشارع العام بجميع المناطق الأمنية، وتحسيس المواطنين بالأمن، كما أنه يتم توزيع سيارات شرطة ودراجين مدنيين وعناصر مدنية من شرطة قضائية واستعلامات عامة لتوفير انتشار أمني، خاصة في الأحياء والأماكن موضوع شكايات أو تعرف ترويج الممنوعات. كما يتم تبليغ رؤساء المناطق يوميا بمواصلة العمليات الأمنية بناء على الخطة التي رسمها السيد المدير العام، وليس بعشوائية. فمثلا إنجاز القضايا الجارية وشكايات المواطنين، وملاحقة تجار المخدرات والأقراص المهلوسة والخمور، وملاحقة المبحوث عنهم، فهذه القضايا ذات أولوية. آنفا لها خصوصية باعتبارها منطقة جذب للجانحين، وتقتضي يقظة مستمرة، وتعزيزات، فنحن لا نرجح الاهتمام بمنطقة على حساب أخرى، بل يجري التوازي والتتبع، كما أن الهوامش يجري فيها تجمع عائلات تؤوي جانحين، يكون لهم حنين للحلول بوسط المدينة لارتكاب جرائمهم، وهذا بالطبع تترجمه الإيقافات التي تجري كل يوم، إذن فالتدخلات والتوزيع تنبني على معطيات واقعية وليست على العشوائية. هدفنا إرضاء المواطنين يعاب على المصالح الأمنية البطء في الأبحاث سيما التي تتعلق بشكايات اختفاء الأطفال، والواقعة الأخيرة لحي ليساسفة خير شاهد على ذلك، فمنذ وضع بلاغ الاختفاء لم تتحرك المصالح الأمنية وتجري تمشيطا بالمنطقة وتضع سيناريوهات محتملة منها وجوده في يد وحش بشري، للوصول إلى الطفل في الوقت المناسب. لماذا يتم التعامل مع هذا النوع من البلاغات مثل التعامل مع بلاغات ضياع الوثائق؟ أظن أن القول بأن المصالح الأمنية لا تتعامل بجدية مع بلاغات اختفاء القاصرين، مجانب للصواب، لأن أي مصلحة أمنية بلغ إلى علمها أن قاصرا اختفى، تدخل معها مصالح أخرى، (الشرطة القضائية، الدائرة الأمنية، جميع النجدات إلخ..) وتجرى الأبحاث فورا. إن ما يشكل عقبة في الأبحاث، هو وجود أماكن شاسعة خلاء ومظلمة، تساهم في ارتكاب الجرائم، فرغم أن المسؤولية تبقى دائما على عاتق رجال الأمن، فإن هناك مصالح أخرى مسؤولة، فالإنارة العمومية لوحدها تساعد بشكل كبير في المهام الأمنية، ثم تثبيت الكاميرات وغيرها. التعامل مع القضايا يكون جديا. وليكن في علم الجميع أن أي مسؤول أمني أو أي موظف ثبت أنه أهمل أو قصر في القيام بالمهام والواجب يتعرض للعقوبات. هل وضعت ولاية الأمن مخططات وبرامج للقضاء على هذا النوع من الجرائم (الاعتداء الجنسي على الأطفال)، ألا تفكرون في شرطة متخصصة؟ مسألة التخصص، يجري حاليا إنجاز دراسة بشأنها بناء على المعطيات الواقعية، التي تخص قضايا اختفاء الأطفال وهتك أعراضهم، وبناء على هذه الإحصائيات، ستخرج مذكرات مديرية تبين المهام الجسيمة التي ستكون على عاتق الفرق المتخصصة التي لن يقتصر دورها فقط على الأطفال، بل ستعم مجالات أخرى، السرقات البسيطة وسرقة الدراجات النارية وسرقة السيارات، وغيرها. فسنعود إلى مجال التخصص، ويصبح لنا ضباط وعمداء متخصصون في حقل واحد من الجرائم ويتوفرون على بنك معلومات لإنجاز تصميم عملي، للوصول إلى نتائج ترضي المواطن. في إطار التخصص دائما، هناك خلية العنف ضد المرأة، هل تضع يدها على كل الملفات التي تعرض عليها، أم أنها تقتصر على الشكايات الواردة عليها من النيابة العامة، سيما أن أغلب الشكايات واردة من قضاء الأسرة؟ خلية العنف ضد المرأة هي خلية تعنى أيضا بالطفل، وتستقبل شكايات واردة من النيابة العامة أو جمعيات لها اهتمام بالمرأة المعنفة أو بناء على شكاية تضعها المشتكية مباشرة لدى دوائر الشرطة التابعة لولاية الأمن. والنتائج في هذا الباب إيجابية، وهناك إحصائيات تبين ذلك. هل الشرطة تقوم بالدور الإصلاحي سيما أن المسألة حساسة وتتعلق بالأسر؟ بالنسبة إلى المصالح الأـمنية يكون عملها دائما تحت إشراف النيابة العامة، ومسألة الصلح أو إجراء لقاء بين الطرفين، لا يتمان إلا بناء على استشارة النيابة العامة، والضابط لا يمكنه تجاوز اختصاصاته. متى سيحل رجال الأمن بمدينة الرحمة؟ في الأسابيع المقبلة ونحن في الترتيبات النهائية، وهناك أربعة مقرات يتم تجهيزها وإعدادها لاستقبال المواطنين والموظفين على السواء، كما أنه يجري التخطيط أيضا لأداء جيد وخدمات أمنية في المستوى، وفق تعليمات المدير العام للأمن الوطني، واللجان تشتغل كل يوم، وربما يكون الإعلان عن الافتتاح في الأشهر القريبة، وسيكون عدد مهم من الموظفين رهن إشارة سكان الرحمة لتوفير السكينة والهدوء وإسداء مختلف الخدمات الأمنية لهم. في سطور والي أمن زاول مهام الشرطة القضائية بكل من القنيطرة وورزازات والبيضاء رئيس مفوضية سابق بابن أحمد اشتغل بمديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني رقي إلى منصب مراقب عام في 2011 إحصائيات سجلت مصالح الأمن بالبيضاء، خلال الفترة الممتدة بين 15 ماي 2015 و29 فبراير 2016، على مستوى الأعمال النظامية والمرتبطة بالمنافسات الرياضية، سيما كرة القدم، تنظيم 608 مناسبات رياضية، بعدد قوات أمنية تقدر بـ76 ألفا و435 أوقف فيها 4527 قاصرا، و1834 راشدا.على مستوى شرطة المرور، بلغ عدد المحاضر المنجزة 229 ألفا و731 ، منها 4250 متعلقة بسيارة أجرة و2989 حافلة، ووصل عدد الغرامات المستخلصة 341 ألفا و70، بمبلغ إجمالي يصل إلى 122 مليونا و838 ألفا و900 درهم.ووضعت بالمحجز البلدي 44194 سيارة، 85 ألفا و20 دراجة نارية، و5521 دراجة ثلاثية العجلات.أما عدد الوثائق المسحوبة، فبلغ 173 ألفا 681 وثيقة، أما عدد الأشخاص المقدمين للعدالة فكان 272.وشهدت البيضاء، خلال الفترة نفسها، 8512 حادثة بدنية، و51 مميتة، خلفت مقتل 52 شخصا، 586 قدموا للعدالة.أما حول الأرقام المتعلقة بنشاط الشرطة القضائية، تم إنجاز 66 ألفا و113 قضية، وإيقاف 74 ألفا و272، منهم 53 ألفا و673 أوقفوا في حالة تلبس و20 ألفا و599 مبحوثا عنهم.أما بخصوص الكميات المحجوزة، فتقدر بـ 108 آلاف و274 غراما من الكوكايين، و625 ألفا و213 غراما من مخدر الشيرا، و367 ألفا و521 غراما من الكيف، و111 ألفا و933 غراما من التبغ المهرب، و71 ألفا و97 قرصا مهلوسا، و76 ألفا و648 غراما من مادة المعجون.

والي الأمن: لن يستثنى أي متورط في الشغب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات