أحزاب بحثت عن أصوات وسط الحانات

تقرير رصد خروقات وشراء ذمم ناخبين واستعانة مرشحين بممثلي السلطة كشف التقرير النهائي للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات خروقات متنوعة قبل وأثناء المشاركة في الاستحقاقات الجماعية والجهوية لـ 4 شتنبر الماضي، وتتمثل في انتشار الرشوة لشراء الأصوات، والاستعانة بممثلي السلطة لدعم مرشحين ضد آخرين، وتبادل العنف والتهديد، واستعمال مشاريع عمومية لدعم أحزاب دون أخرى.وأشار التقرير النهائي للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، الذي عقد أعضاؤه ندوة صحافية بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، خرق المرشحون جزئيات أثناء خوض الحملة الانتخابية، إذ تم ضبط 1408 حالات لم تحترم الأماكن القانونية لتعليق الإعلانات والملصقات الانتخابية، وتأتي على رأسها الحانات والمقاهي بنسبة 47 في المائة، لأجل استمالة أصوات الناخبين، فيما تم تسجيل 276 حالة تتعلق باستعمال المساجد وهو ما يقارب نسبة 7 في المائة.وتحدث التقرير نفسه عن وجود 162 حالة رشوة واستعمال المال من قبل مرشح أو حزب سياسي، أي بنسبة ما يقارب 8 في المائة، موضحا أن 74.1 في المائة من الرشاوى قدمت نقدا، و45.1 في المائة عينا، فيما 8 في المائة قدمت عبر طرق أخرى.وسجل التقرير الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه، أنه ضمن 162 حالة التي اتهمت باستعمال الرشوة، يوجد 62 في المائة من المرشحين، و11.7 في المائة من المرشحات، و56.8 في المائة من الأحزاب.وعزا القائمون على النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، عدم نشر هذه المعطيات، مباشرة بعد انتهاء عملية فرز نتائج الاقتراع الجماعي والجهوي، إلى الخوف من انتقام مرشحين، لكنهم لم يوضحوا عملية إثبات الرشوة الانتخابية التي حيرت وزارتي الداخلية والعدل والحريات، وقضاة التحقيق، إذ حينما يرسلون فرقا للتحري لأجل إلقاء القبض على الراشين، في حالة تلبس، لا يحصدون سوى الريح. وسجل التقرير نفسه أن السلطات لم تتخذ إجراءات قانونية ضد مستعملي الرشوة إلا بنسبة 8.2 في المائة، فيما استفاد 75 في المائة من الناخبين من تلقي تلك الرشاوي.ولأجل جمع هذه المعطيات الإحصائية، وزع النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات 1718 استمارة على الملاحظين الذين قاموا بالمعاينة الميدانية لسير عملية الاقتراع، وسجلوا إطلاق 236 مشروعا عموميا تساند طرفا بعينه، أي بنسبة ما يقارب 14 في المائة، وذلك أثناء الحملة الانتخابية.ويأتي على رأس هذه المشاريع المنحازة لمرشحين وأحزاب سياسية، إصلاح وترصيف الطرق وتعبيدها بنسبة 50 في المائة، و إيصال الإنارة العمومية بنسبة 8 في المائة، فيما يشكل مد قنوات الصرف الصحي والنظافة 8 في المائة، والربط بشبكة المياه الصالحة للشرب بنسبة 3 في المائة، فيما تتوزع باقي المشاريع بين الأشغال والإصلاحات، ووضع السقايات العمومية، وبناء القناطر وحفر الآبار. كما رصد التقرير إطلاق 100 مشروع جمعوي لمساندة المرشحين وأحزابهم، بنسبة تصل إلى 73 في المائة، وتهم هذه المشاريع الجمعوية أعمالا خيرية ب 23 في المائة، وتقديم مساعدات عينية، وأخرى اجتماعية في شهر رمضان. وسجل التقرير 143 حالة من استعمال الممتلكات والخدمات العمومية لفائدة المرشحين والأحزاب السياسية، بنسبة تقارب 9 في المائة. ويأتي استعمال السيارات والآليات العمومية على رأس لائحة الممتلكات العمومية المستغلة بنسبة تفوق 60 في المائة. و192 حالة استغلال السلطة في الحملة الانتخابية، يمثلها المقدمون والأعوان ب64 في المائة، كما سجل 664 حالة ترهيب وتشويش ومضايقات تجاه المرشحين، و257 حالة عنف أو قمع.أحمد الأرقام

أحزاب بحثت عن أصوات وسط الحانات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعارضة بمجلس جهة سوس تقاطع الرباح

المعارضة بمجلس جهة سوس تقاطع الرباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات