أرباب “الطاكسيات” ينتفضون ضد “لاكات”

انتفض مهنيو سيارات الأجرة ضد الدورية التي أصدرتها أخيرا، وزارة الاقتصاد والمالية، والتي منعت على الوسطاء والوكلاء خلال تحصيلهم أقساط التأمينات لفائدة شركات التأمين، تحديد آجال تسديد هذه الأقساط بناء على مبادرتهم الفردية، إذ راسلوا في هذا الشأن وزراء المالية والداخلية والنقل واللوجستيك، إلى جانب والي جهة البيضاء- سطات، مطالبين بإعادة النظر في الدورية المذكورة، خصوصا ما يتعلق بأداء أقساط التأمين دفعة واحدة، ما يتسبب في الإضرار بمصالح مهنيي القطاع، الذين يعانون ارتفاع تكاليف المعيشة، والأقساط المالية المترتبة عن تجديد الأسطول، حسب المهنيين الذين وقعوا على المراسلة الجديدة.وأكد محمد حراق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الدورية الجديدة تفرض عبئا ماديا إضافيا على المهنيين، ذلك أن كلفة التأمين السنوية تصل إلى تسعة آلاف درهم، بالنسبة إلى سيارة الأجرة بسعة ستة مقاعد، زائد السائق، موضحا أن الأداء دفعة واحدة سيؤثر سلبا على مالية مهنيي القطاع، الذين يعانون أيضا احتكار شركة التأمين للنقل “لا كات”، التي وجهت منشورا تطبيقيا لدورية وزارة المالية الجديدة إلى وكلائها ووسطائها، مطالبا بتحرير سوق تأمين “الطاكسيات”، وفتح الباب أمام دخول فاعلين مغاربة وأجانب.وأضاف حراق في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن أغلب المهنيين سيلجؤون خلال الفترة المقبلة إلى التأمين لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف أداء أقساط التأمين دفعة واحدة، موضحا أن الهيآت الممثلة للقطاع راسلت شركة التأمين للنقل، من أجل تخفيض تكلفة التأمين، التي لا تشمل السائق فعليا في حال التعرض لحادث، إذ يغطي التأمين حينها الركاب فقط، في الوقت الذي تضمنت مراسلة المهنيين الأخيرة، مجموعة من المطالب، تهم إعفاء تأمين سيارات الأجرة من الضريبة على القيمة المضافة، على غرار ما تعرفه مؤسسات أخرى في التعامل مع قطاع سيارات الأجرة.وأثارت الدورية الجديدة بخصوص آجال أداء أقساط التأمين، مخاوف الوسطاء والوكلاء الذين يحصلون الأقساط لفائدة شركات التأمينات، خصوصا ما يتعلق بمعالجة المتأخرات، قبل تفعيل الدورية، من أجل تجنيب وسطاء التأمين مشاكل قانونية. كما طالب سماسرة التأمين هيأة مراقبة التأمينات، بضرورة إصدار دورية تلزم الشركات بإعادة جدولة متأخرات الأداء المستحقة عليهم، بما يضمن عدم تعريض شركات الوساطة للإفلاس، علما أن أغلب وكلاء التأمين يمنحون لزبنائهم تسهيلات لضمان وفائهم، إذ يتعاملون بتقسيط واجبات التأمين على دفعات، ويلجؤون في بعض الحالات إلى استخدام الشيكات على سبيل الضمان، غير أن الإطار التنظيمي الجديد، قطع مع هذه الممارسات، الأمر الذي وضع الفاعلين في القطاع في محك حقيقي، إذ يتخوفون من إضرار صيغة الأداء الجديدة بمصالحهم التجارية.وبهذا الخصوص، شرعت بعض شركات التأمين، تفاديا لانعكاس الدورية على نشاطها، في دراسة إطلاق تسهيلات بديلة في الأداء، تهم في جزء منها تمويل تكاليف التأمين عبر القروض، وبلغت مفاوضاتهم مع الشركات الائتمانية مراحل متقدمة في هذا الشأن.بدر الدين عتيقي

فتح أبواب السياسة أمام الأمازيغ

تراخيص البنوك التشاركية جاهزة

مقالات ذات صلة