تراخيص البنوك التشاركية جاهزة

البنوك المغربية الرئيسية عقدت شراكات مع مؤسسات مالية خليجية وأمريكية أفاد مصدر مطلع أن بنك المغرب سيعلن قريبا عن الجهات المستفيدة من رخص إنشاء بنوك تشاركية، وينتظر أن يعلن الجواهري عن ذلك في الندوة الصحافية التي سيعقدها عقب اجتماع مجلسه الإداري غدا الثلاثاء. وتأكد أن البنوك الكبرى تقدمت بطلبات لإنشاء بنوك تشاركية مع مؤسسات أجنبية، على غرار البنك المركزي الشعبي الذي قرر إنشاء بنك تشاركي مع المؤسسة المالية الأمريكية «كيدانس فاينانشل غروب» برأسمال يصل إلى 400 مليون درهم. وأكدت مصادر مطلعة أن كل الترتيبات تم اتخاذها من أجل إطلاق المؤسسة التي ستعرض المنتوجات البديلة وفق تعاليم الشريعة الإسلامية. ويملك البنك الشعبي المركزي 80 في المائة من رأسمال الفرع الجديد، في حين ترجع 20 في المائة المتبقية للمؤسسة الأمريكية. كما تأكد أن البنك المغربي للتجارة الخارجية سيطلق بنكه التشاركي، خلال الفصل الأول من السنة المقبلة، وذلك بشراكة مع المجموعة المصرفية البركة البحرينية. وجاء تأكيد الخبر على لسان عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في تصريح لأحد المواقع الخليجية، في معرض حديثة عن المخطط التوسعي للمجموعة، بأن مجموعته ستفتح فرعها بالمغرب مناصفة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية. كما أن التجاري وفا بنك سيطلق بنكا تشاركيا، أيضا، علما أنه كان سباقا لتسويق المنتوجات المالية البديلة، من خلال دار الصفاء، الفرع المتخصص في المالية الإسلامية. وأكدت مصادر مطلعة أن هناك 17 طلبا على مكتب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من أجل فتح بنوك تشاركية، تنتظر تأشيرته.وفتح القانون الجديد الباب أمام البنوك الإسلامية الخليجية من أجل فتح بنوك تشاركية مع المؤسسات البنكية المغربية لتسويق منتوجات تخضع لتعاليم الشريعة الإسلامية. كما عقدت البنوك المغربية لقاءات مع بنوك إسلامية خليجية من أجل مشاركتها في فتح مؤسسات مالية تشاركية، بالنظر إلى أن البنوك الخليجية تتوفر على تجربة كبيرة في الميدان. وهكذا وقعت أهم البنوك بالمغرب على اتفاقيات مع بنوك سعودية وقطرية وإماراتية لهذا الغرض. وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن فتح الأبواب أمام البنوك التشاركية من أجل تسويق المنتوجات البديلة، سيتم خلال السنة الجارية وأضاف أن الهيأة العلمية المشكلة من قبل المجلس العلمي جاهزة واستفاد أعضاؤها من تكوينات في المجال المالي في المغرب وبالخارج. وستتكفل هذه اللجنة بمراقبة نشاط البنوك التشاركية ومدى مطابقة العروض التي تقدمها للشريعة الإسلامية. وهكذا، فإن كل الترتيبات اتخذت ولا يبقى، حاليا، إلا إصدار التراخيص الضرورية لممارسة النشاطات البنكية.عبد الواحد كنفاوي

أرباب "الطاكسيات" ينتفضون ضد "لاكات"

مؤمنو التأمين الإجباري سيحصلون على أدوية مجانا

مقالات ذات صلة