لشكر يطالب بتعديل دستوري خفيف

تفاجأ متتبعو فعاليات ندوة «مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم» بالمكتبة الوطنية في الرباط، الأربعاء الماضي، حول ما تحقق من مضامين دستور 2011، بدعوة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب «الوردة»، إلى إجراء تعديل جديد على الدستور يكون خفيفا، ما جعل طلبة يردون عليه بتعديل «لايت».وطالب إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، بإقرار تعديل دستوري جديد، متهما الحكومة بالتقاعس في تنزيل المكتسبات الكبيرة التي جاء بها دستور 2011. وقاد لشكر، خلال تدخله في الندوة التي شارك فيها إلياس العماري، الأمين العام لـ «البام»، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب «الكتاب»، وعبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وحسن عبيابة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، هجوما قويا على حكومة عبد الإله بنكيران، متهما إياه بالانحدار في تحقيق مكاسب دستورية، معتبرا أن الظروف السياسية التي تشتغل فيها الحكومة الحالية مختلفة عن حكومتي اليوسفي والفاسي، اللتين اشتغلتا بدستور قديم، غير أن هذه الحكومة عجزت عن إخراج ولو قانون واحد خاص بمحاربة الفساد. وقال لشكر إن حكومة بنكيران لم تبذل أي جهد في سبيل محاربة الفساد، وما قدمته، بخصوص ما تسميه إستراتيجية في محاربة الفساد، يعود الفضل فيه إلى حكومة الاستقلالي عباس الفاسي التي هندست أسسه. وكشف لشكر عن معلومات غاية في الخطورة، عندما قال، أمام حشد كبير من الأساتذة والطلبة، إن فريق حزبه بمجلس النواب وضع مقترح قانون بشأن محاربة الفساد في مجال العقار منذ ثلاث سنوات، غير أن حكومة بنكيران رفعت رأسها عاليا، ولم تنزل إلى الأرض، ولم تكلف نفسها حتى عناء فتح حوار بشأنه، متهما مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، باستغلال مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول محاربة الفساد، وتقديمه في ندوة بلبنان على أنه مشروع للحكومة المغربية. عبد الله الكوزي

لشكر يطالب بتعديل دستوري خفيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحموشي وحصاد في مهمة خاصة بأبيدجان

هيأة إنصاف ومصالحة للسلفيين

مقالات ذات صلة