تقارير تكشف الاختلالات التي يشهدها تدبير المؤسسات العمومية

البطء والانتقاء في معالجة القضايا يضعها في خانة الموسمية كشف التقرير السنوي لسنة 2008 الخاص بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية والجامعات وبعض المكاتب التابعة للدولة، فضلا عن الافتحاصات التي همت 72 جماعة حضرية وقروية وكشفت عن العديد من التجاوزات. وتم انتقاء 61 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 130 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2008. كل هذا الكم الهائل من الملفات التي تفيد وجود تجاوزات في العديد من الميادين لم تعرف تحريك المتابعة في أغلبها ما يطرح مجموعة من الأسئلة عن الغاية من وجود مثل هذه المؤسسات وهذه التقارير، إذا لم تحرك المتابعة ويتم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم دون انتقاء، خاصة أن هناك مجموعة من التخوفات أن تلقى تلك الملفات المصير نفسه لسابقاتها.هذا التخوف يظهر في تقارير العديد من جمعيات المجتمع المدني التي تتابع ملفات الفساد المالي والإداري بالمؤسسات العمومية، والتي ترى أنه في حال عدم تحقيق الغاية من العقاب، التي هي الردع، فإن تقارير المجالس والهيآت تبقى مجرد حبر على ورق، وكشفت الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، في تقريرها أن المؤسسات العمومية في طليعة القطاعات الحكومية والخاصة، التي يهددها الفساد. وقال أبودرار رئيس الهيأة إن «الإفلات من العقاب بات يقض مضجع مختلف الهيآت العاملة في إطار مكافحة الفساد، بالمغرب وخارجه، ما يعني أن البحث عن تدابير لسد ثغرات القوانين الزجرية في هذا الباب، فضلا عن إبداع إجراءات بديلة للحد من هذه الظاهرة، أمر حتمي».ووقفت الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة في تقريرها السنوي الأول، برسم سنة 2009 على «مجموعة من الثغرات في الإطار القانوني المغربي المتعلق بمكافحة الفساد، سواء في الجانب الوقائي أو الزجري»،وكشف التقرير أن الهيأة اشتغلت على ستين ملفا، توصلت بها خلال عام 2009 ، تدور قضاياها حول تهم بالفساد والرشوة، وأنه تبين، بعد التحريات والأبحاث، التي باشرها خبراءها أن عشرين ملفا منها، فقط، تستوفي الشروط القانونية والمادية لإحالتها على القضاء، كملفات فساد، لقول كلمته في شأنها.وكشفت الهيأة في تقريرها عن مجموعة من التوجهات الاستراتيجية والإجراءات العملية للوقاية من الفساد، ترى فيها «مدخلا أساسيا لأي سياسة وطنية لمحاربة هذه الظاهرة، على مختلف المستويات، وفي جميع القطاعات الحيوية، خاصة منها تلك الأكثر تعرضا للفساد. وأمام الوضعية الحالية لتلك التقارير، تبقى مسألة تحريك المتابعة القانونيةبشأن الحالات المثبتة رسميا للاختلاسات الخطيرة للمال العام، موضوع جدل قانوني، على اعتبار الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل من أجل إعطاء هذه التقارير الصبغة التنفيذية، خاصة مع مذكرة وزير العدل في هذا الصدد، بالنظر إلى سلطاته في تحريك المتابعات عندما تصل علمه أي اختلالات، خاصة في ما يتعلق بالمال العام. كريمة مصلي

تقارير تكشف الاختلالات التي يشهدها تدبير المؤسسات العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الهاربون من العدالة

موقع سلطة الوصاية من المساءلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات