fbpx
وطنية

5000 كاتب ضبط أمام البرلمان بعد غد الأربعاء

مازالت تداعيات الصراع بين موظفي العدل والوزارة الوصية على القطاع، متواصلة بالإعلان عن إضراب جديد ابتداء من يوم غد (الثلاثاء)، لمدة 72 ساعة، تتخلله وقفة احتجاجية بعد غد (الأربعاء) أمام البرلمان بحوالي  5 آلاف كاتبة وكاتب ضبط، يتم خلالها تلاوة “الدعاء الناصري، والمطالبة بضرورة إخراج قانون أساسي لكتاب الضبط، الذي يعتبر حجز الزاوية في الخلاف بين الوزارة والمضربين.
وسبق لوزير العدل محمد الناصري أن أكد خلال الاجتماع التقييمي للوضع الذي تعيشه شغيلة العدل، الذي انعقد بمقر وزارة العدل وحضره الوزير والكاتب العام للوزارة والمديرون المركزيون، والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، والكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل  ورئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، مشروعية مطالب الموظفين، إلا أنه عبر عن انزعاجه من الشكل الاحتجاجي الذي يتم نهجه منذ مدة، والذي أضر بمصالح المواطنين والمحامين ومساعدي القضاء، وتضمنت كلمته خلال اليوم الدراسي الذي نظم الجمعة الماضية الإشارة إلى أن الوزارة أعدت 23 مشروع نص قانون أو مرسوم، تهم مختلف المناحي المرتبطة بالقضاء، أحيلت على الأمانة العامة وفي طليعتها تلك التي لها صلة مباشرة بالنهوض بالوضعية المادية لكل القضاة والموظفين، ومنها مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي كتابة الضبط، إلا أن الموظفين يطالبون بضرورة حرص الوزارة على تتبع مسار الملف، على اعتبار أن هناك مشاريع قوانين ومراسيم بقيت معلقة  بالأمانة العامة للحكومة مدة غير يسيرة.
ومن المحتمل أن يتقدم الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين بسؤال شفوي لوزير العدل حول حالة الغليان والتوتر بقطاع العدل، وسلسلة الإضرابات المتواصلة، وتأثيره على العمل داخل المرفق لذي يعيش منذ شتنبر الماضي على وقع إضرابات متواصلة، شلت الحركة داخل المحاكم وأدت إلى تعطيل حقوق المتقاضين.
وذكر بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، بناء على اجتماع مكتبها الوطني أول أمس (السبت)، أنها  تجدد موقفها الرافض لإعانات الحساب الخاص التي يبدو أن الحكومة، حسب البلاغ،  لم تمرر من مشروع المرسوم إلا الاسم، وهو الأمر الذي تؤكده المفاوضات المستمرة بين مسؤولي وزارتي المالية والعدل حول حجم المبالغ وخضوعها للضريبة من عدمه، وتعتبر أن مباشرة تنفيذ خطب صاحب الجلالة وحده الكفيل بنزع فتيل التوتر من القطاع وتجدد عزم النقابة الديمقراطية للعدل بكل مناضلاتها ومناضليها للتصدي لكل جيوب مناهضة الإصلاح ممن ينعمون في الفساد ويحرصون على امتداد زمنه ومجاله.
كما تدعو الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية وتعتبر تنفيذ مضامين خطب صاحب الجلالة كلا لا يتجزأ، ولا يحتمل الالتفاف والتسويف والمراوغات السياسية المفرغة لروح مشروع الإصلاح من حمولته التعبوية والتقويمية.
ويشارك في الإضراب الجديد  كل من النقابة الديمقراطية للعدل،  والنقابة الوطنية للعدل التي أكدت هي الأخرى في بلاغ لها أنها غير معنية بأي اتفاق يكرس المعاناة الأبدية لموظفي العدل، مؤكدة التشبث بكل المطالب المشروعة والعادلة، وعلى رأسها قانون أساسي محصن ومحفز وتطوير ظروف العمل والخدمات الاجتماعية.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق