fbpx
الأولى

الجنرال بنسليمان يعيد هيكلة جهاز الدرك

المشروع يقلص رتب فئة الجنرالات ويعيد تنظيم ترقيات الضباط وضباط الصف ويراجع نظام التعاقد

علمت “الصباح” أن القيادة العامة للدرك الملكي تشتغل على وضع نظام أساسي خاص بالعاملين بسلك الدرك الملكي. وأفادت مصادر مطلعة، أن النظام الجديد الذي سيكون جاهزا قريبا، يروم إعادة النظر في نظام العمل داخل جهاز الدرك الملكي، بتحييد بعض الرتب وإدماج بعضها الآخر، علاوة على تحديد سقف أقصى لتدرج رجال الدرك داخل أسلاك المؤسسة العسكرية.
وذكرت مصادر جيدة الاطلاع أن التغييرات المرتقبة في سلك الدرك الملكي، تهم حذف بعض الرتب، علاوة على تحديد دقيق لسنوات الخدمة القاضية بالانتقال من واحدة إلى أخرى، إذ تنص المقترحات الأولى على تقليص عدد المناصب المخصصة لرتب الجنرالات. وسيضم المشروع الجديد تحديدا دقيقا لنظام التعاقد المعمول به في سلك الدرك الملكي، وذلك بتقليص سنوات الخدمة مقابل الاستفادة من التعويضات والخدمات الاجتماعية المخولة للدركيين، مضيفة أن النظام الساري ينص على أنه في حال مغادرة الجهاز قبل استنفاد المدة المذكورة يحرم الدركي من هذه الخدمات. ويشير المشروع أيضا، الذي يرتقب أن يرفع إلى جلالة الملك قريبا، إلى أن نظام التعاقد سيعرف نوعا من المرونة بالانتقال من نظام الخدمة لخمس عشرة سنة تجدد ثلاث مرات إلى تعاقد أكثر ليونة.
في السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة أن المشروع الذي تشتغل عليه القيادة العامة للدرك الملكي، يميز بين صنفين من العاملين بالجهاز، فئة صغار الدركيين الذين يتخرجون ضباط صف، ويقتصر مسارهم المهني على رتب تبدأ من فئة رقيب وتنتهي عند مساعد أول، ثم فئة ثانية من الضباط يتوزعون بين ملازم أول وصولا إلى رتبة ضابط سام برتبة كولونيل ماجور. وأضافت المصادر نفسها أن هذا النظام سيعيد النظر في نظام الترقية الخاص بالحصول على رتبة جنرال دوبريكاد، وذلك بتقليص هذه الفئة من الضباط السامين وحصرها في عدد محدود يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الموكولة إليهم.
وسيحافظ نظام الترقيات داخل أسلاك الدرك الملكي على المعايير نفسها المعتمدة من طرف القيادة العامة، والتي تأخذ بالأساس الكفاءة والمردودية وسنوات الخدمة والشهادات المحصل عليها خلال فترة الخدمة في سلك الدرك، والتي تسلمها مدارس التكوين التابعة لجهاز الدرك الملكي، علاوة على ملفات حسن السيرة طيلة الفترة التي قضاها الدركي بالرتبة نفسها، وهي الملفات التي يعنى بإنجازها مسؤولو القيادات الجهوية على مستوى المناطق، ترفع إلى القيادة العامة للبت فيها حسب الطلب، إذ يتم الإعلان عنها رسميا في نهاية شهر يوليوز من كل سنة.
وتجدر الإشارة، إلى أن القيادة العامة للدرك الملكي باشرت إجراءات تهم تحصين مهمة الدركي، سواء تعلق الأمر بتطوير آليات المراقبة داخل مراكز الدرك، أو الحرص على إيفاد لجان تفتيش دورية.
إحسان الحافظي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق