أزيد من نصف مليون مسكن شاغر
تحقيق صادم لوزارة السكنى كشف أن عدد المساكن غير المأهولة يغطي عجزا بـ500 ألف سكن
كشفت وزارة السكنى وسياسة المدينة، عن نتائج تحقيق صادم أنجزته حول السكن، أظهر ارتفاع عدد المساكن الشاغرة إلى 517 ألف سكن (أزيد من نصف مليون مسكن)، أي ما يعادل إلى حد كبير عجز السكن المحدد في 500 ألف سكن بنهاية السنة الماضية، وبالتالي فعدد المساكن غير المأهولة من شأنه تغطية هذا العجز، علما أن حوالي نصف هذه المساكن عبارة عن منازل مغربية “دور بلدية”، فيما نسبة 44 % منها عبارة عن شقق، فيما تختلف فترة عدم استغلال هذا النوع من المساكن، إذ لم يتم استخدام 56 % منها منذ 24 شهرا (سنتين)، فيما لم تتخذ نسبة 24 % منها محلا للإقامة منذ سنة كاملة.
ويعتبر التحقيق الجديد الأكبر من نوعه منذ 2000، إذ تضمن معطيات من شأنها مساعدة المنعشين العقاريين على مواجهة الظرفية الصعبة التي يمر منها القطاع، عبر استيضاح توجهات الطلب، فأظهرت الإحصائيات الواردة في التحقيق، وجود 5.8 ملايين سكن في المدار الحضري، حسب المعطيات المستقاة في 2012، تاريخ انطلاق أشغال الإحصاء الميداني، ليقفز العدد حاليا إلى 6.2 ملايين سكن، بإضافة 440 ألف سكن أنتجت خلال ثلاث سنوات الموالية للتاريخ المذكور.
وأوضح التحقيق أن حظيرة السكن لم تكن تتجاوز أربعة ملايين وحدة سكنية في 2000، الأمر الذي يظهر ارتفاعا في الإنتاج بزائد 55 % خلال 15 سنة، أي بمتوسط إنتاج سنوي في حدود 150 ألفا و500 سكن، علما أن ثماني جهات من أصل 16 خلال الفترة المذكورة، استحوذت على 80 % إجمالي إنتاج السكن في المدار الحضري، يتعلق الأمر بجهات البيضاء والرباط وطنجة، وكذا سوس ومراكش، والجهة الشرقية، إلى جانب مكناس وفاس، ذلك أن جهة البيضاء وحدها، استقطبت 21 % من إجمالي الإنتاج.
وشدد التحقيق الميداني على أن نسبة 79 % من السكن الذي خضع للإحصاء، يعتبر سكنا رئيسيا، فيما استقرت حصص المساكن الثانوية والشاغرة وذات الاستخدام التجاري، على التوالي، عند 6 % و9 % و3 %، يتعلق الأمر بأنواع مختلفة من السكن، إذ تمثل الشقق في العمارات السكنية ربع حظيرة السكن الرئيسي، وهو الأمر الذي يخالف الانطباع السائد بهيمنة الشقق على منظومة السكن، من خلال ارتفاع وتيرة إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، ذلك أن المنازل المغربية “الدور البلدية”، مازالت تمثل 67 % من إجمالي حظيرة السكن في المدار الحضري، فيما لا تتجاوز حصة الفيلات 4 %.
وأظهرت خلاصات التحقيق الجديد، استقرار مجموعة عمليات البناء عند 3.6 ملايين عملية، فيما يظل السكن الغرض الأول من استخدام المباني الجديد في 66 % من العمليات، فيما لا يتجاوز الاستغلال المهني سقف 11 %، وهو النسبة التي تعتبر مفاجئة بالنظر إلى عدد المشاريع العقارية ذات الاستخدام المهني، من مكاتب ووحدات صناعية ولوجيتسكية في الدار البيضاء وحدها، ذلك أن الطلب يظل متركزا على الاستخدام المزدوج للمباني (السكن والعمل)، إذ يمثل نسبة 22 % من إجمالي المساكن المحصاة، مقابل نسبة 13 % المسجلة في 2000. وبخصوص عمر المساكن، أكد تحقيق وزارة السكنى وسياسة المدينة أن 65 % من المساكن يقل عمرها عن 30 سنة.
بدر الدين عتيقي
