أمن خاصطالب حراس الأمن الخاص التابعون للمستشفى الكبير بالجديدة، بضرورة تسوية وتحسين ظروف عملهم وصرف أجورهم الشهرية العالقة منذ شهرين. وكانت مجموعة من العاملين بقطاع الأمن الخاص نظموا الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام مبنى المستشفى نفسه، ونددوا بالأوضاع المزرية التي يعيشونها.وصرح أحد المسؤولين عن قطاع الأمن الخاص، لـ"الصباح" قائلا، "إن الشركة المشغلة لا تولي أي اهتمام للمعاناة التي نتكبدها يوميا والاعتداءات التي نتعرض لها خلال ممارستنا لمهامنا، ناهيك عن تصرفات بعض المسؤولين المذلة والحاطة من كرامتنا، إذ أن بعضهم يطيب له ويرتاح عندما تتم إهانة حراس الأمن أمام المواطنين". وأضاف قائلا: "إن حراس الأمن العاملين في المستشفى، باتوا يتجنبون تقديم شكايات حول ما يتعرضون له بشكل يومي من تجاوزات واعتداءات خوفا من الزج بهم في الشارع وطردهم من عملهم" الذي يتلقون عنه أجرة شهرية لا تتجاوز 1800 درهم.أحمد ذو الرشاد (الجديدة) عصبة طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الدولة، باعتماد اللغات العالمية (الفرنسية والانجليزية) في التدريس بالمـدارس المغربية، ضمانا لجودة التعليم و تنافسيته الدولية.وأكدت على "أهمية انفتاح المتمدرسين على لغات وحضارات وثقافات العالم، والقطع مع سياسة التعريب"، التي أبانت عن "فشلها الذريع وعن كارثية نتائجها على المنظومة التعليمية ببلادنا". وطالبت العصبة في بيان لمكتبها التنفيذي، الحكومة الإسراع بالإدماج الفعلي والمنصف للأماريغية في المنظومة التعليمية، وتوفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية، من أجل تعميمها في القطاعين العام والخاص. وأدانت العصبة ما أسمته "الممارسات القمعية والترهيبية التي تنهجها الحكومة في حق مطالب الأساتذة المتدربين"، خاصة مطلب سحب المرسومين اللذين يضربان عرض الحائط الحق في الشغل، المضمون دستوريا وطبقا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية. وأعربت العصبة عن استيائها من "السياسات الحكومية اللاشعبية اتجاه الطبقة العاملة، والشغيلة المغربية والفئات الفقيرة"، وانسياقها وراء "إملاءات المؤسسات النقدية الدولية في تقليص النفقات الاجتماعية"، ما "يزيد نسبة الفقر والبطالة والتفاوتات الاجتماعية"، الشيء الذي سيفتح الباب على مصراعيه أمام "هزات اجتماعية خطيرة".خبزي علي (صحفي متدرب) داء الكلبيعاني عدد من الجماعات القروية والمستوصفات بإقليم سيدي بنور، نقصا شديدا في مصل داء الكلب المعروف ب"السعار أو الجهل" وسم العقارب والأفاعي، الذي يتم إعطاؤه للمريض، إذا عضه كلب ضال، أو لسعه عقرب، ما يعرض حياة المواطنين لخطر داهم. وكشفت مصادر "الصباح"، أن الأمصال الموجودة بسيطة جدا، وتكفي فقط لحالات الطوارئ، التي ترد على المستوصف. وصرح مستشار تابع للجماعة القروية للغنادرة التابعة لدائرة الزمامرة، أنها لا تتوفر حاليا على لقاح مصل داء الكلب، بعدما تعرضت طفلة ذات 12 ربيعا إلى عضة كلب ضال في الأيام الماضية بدوار الزبيرات. وأكدت المصادر نفسها، أن المواطنين حينما يتوجهون نحو الجماعات القروية للاستفادة من الأمصال يصطدمون بغيابها وعدم وجودها لدى الجماعات القروية، وهو ما يدفعهم إلى التوجه عند بعض الجماعات المحظوظة، أو السفر إما إلى الجديدة أو سيدي بنور.وأكد مصدر أن الخصاص في الأمصال، الذي تعرفه الجماعة ذاتها، يرجع الى كثرة الطلب وتعدد الحالات الوافدة على الجماعة حتى من المناطق المجاورة لأسباب إنسانية، مؤكدا أن الجماعة تخصص 10 ملايين سنتيم، ميزانية سنوية لاقتناء مصل اللقاح داء السعار من معهد باستور أي بمعدل 550 درهما للوحدة.أحمد ذو الرشاد (الزمامرة)