حركت الوضعية المزرية للمستشفى الجهوي بتطوان، مطالب جمعيات حقوقية لفتح تحقيق، إذ وجه، أخيرا، مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب رسالة إلى وزارة الصحة، لفتح تحقيق في "اختلالات" المستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان، وفي ازدواجية مهام أطباء الولادة بين القطاعين العمومي والخاص.وكشف المركز نفسه ما أسماه "الواقع المزري"، الذي يعيشه المستشفى الجهوي نتيجة الفوضى العارمة في كل المجالات، خاصة بجناح الولادة، موضحا أن بعض "الأطباء يمارسون بالقطاع الخاص بشكل غير قانوني على حساب مهامهم بالمستشفى الجهوي مع تهريب المرضى أحيانا نحو المصحات الخاصة التي يشتغلون بها". وجاء في الرسالة، التي توصلت "الصباح" بنسخة منها، أن المستشفى نفسه يعيش وضعية خطيرة جدا تنذر بحلول الكارثة نتيجة ضعف الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والعشوائية في التسيير التي تطبع عمل المندوبية الإقليمية للصحة التي ما زالت مصرة على إصلاح المرافق الإدارية على حساب المرافق الاستشفائية الحيوية، خاصة قسم الجراحة والمستعجلات وجناح الولادة، التي تعيش وضعا كارثيا منذ أزيد من ثلاث سنوات يستحيل معه تقديم الخدمات الضرورية للمرضى في وضعية جيدة.وأشار المرصد في رسالته، إلى أن العديد من المرافق الاستشفائية تعاني سوء التسيير والتدبير، والاستهتار بصحة المرضى على مرأى ومسمع المندوب الإقليمي، خاصة قسم الولادات، وذلك جراء الغياب المستمر لعدد من الأطباء.ونددت الرسالة، بالابتزاز الذي تتعرض له النساء الحوامل داخل القسم خاصة اللواتي يحتجن لعمليات قيصرية، وهذا ما يجعل تلك النساء أمام خيار الوضع داخل مصحات خاصة، أو انتظار مصيرهن بغرف "الموت" البطيء المسمى قسم الولادة، وفق ما أوردته الرسالة نفسها.واعتبر المرصد جناح الولادة بمستشفى سانية الرمل بتطوان نقطة سوداء لهدر الكرامة الإنسانية والاستخفاف بالحق في الحياة، مبرزا أن الحالات المأساوية تستمر في إثارة سخط مرتادي الجناح والمتتبعين للشأن الصحي بتطوان، رغم الشكايات التي توجهها في الغالب جمعيات حقوقية ونسائية للمندوب الإقليمي للحد من هذه الممارسات اللاأخلاقية والمهينة لكرامة النساء.يوسف الجوهري (تطوان)
.jpg)
، 
،
