تمكن عبد الإله الحلوطي، النائب الثاني لحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين ، من هزم جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، عمدة سلا، في نزال للظفر بمنصب الكتابة العامة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من حزب العدالة والتنمية.وانتخب الحلوطي كاتبا عاما للاتحاد الوطني للشغل، خلفا للقيادي محمد يتيم، خلال أشغال المؤتمر الوطني السادس في الساعات الأولى من صباح أول أمس ( الأحد)، ببوزنيقة، إذ حصل في الدور الثاني من التصويت على 368 صوتا وهو ما يعادل 55.6 في المائة من الأصوات المعبر عنها، مقابل 279 لجامع المعتصم. وبهذا يخلف الحلوطي، القيادي محمد يتيم الذي تزعم النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية لولايتين اثنتين، قبل أي يغادرها بحكم القانون الداخلي للاتحاد الذي لا يسمح للكاتب العام أن يقود النقابة أكثر من ولايتين.وجاء فوز الحلوطي، وفق ما أكدته مصادر " الصباح" بسبب سعي أغلب المؤتمرين إلى التصويت عليه، رغم أنه طلب إعفاءه من تولي هذه المهمة، فيما دعوا إلى عدم التصويت على جامع المعتصم بسبب تراكم المسؤوليات التي يتولاها سواء بصفته مديرا لديوان رئيس الحكومة أو عمدة لسلا، فضلا عن عضويته في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.وقال الحلوطي، في أول كلمة له بعد فوزه، إن نقابة الاتحاد تعيش ظروفا صعبة، داعيا إلى اتخاذ مواقف ناضجة غير متسرعة وتراعي الظروف التي تمر منها البلاد، خاصة في مجال مواصلة الإصلاحات الصعبة والجريئة في ظل الاستقرار، وعدم المغامرة بوضع البلاد في سكة الاحتقان الاجتماعي.ونفى يتيم في كلمة له نفيا قاطعا أن تكون قيادة حزب العدالة والتنمية، تدخلت في سير العملية الانتخابية، منوها بكل الذين تنافسوا على المنصب الذي تركه، سواء الحلوطي، أو معتصم، أو عبد الصمد مريمي، الذي لم يتمكن من المرور إلى الدور الثاني.وقال يتيم في كلمة وداع بصفته كاتبا عاما لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابته ترفض تسخير المطالب النقابية لخدمة أجندة التحكم، لأنه وبال على المغرب ويهدد استقراره، حاثا الجميع على مواجهة من يريد أن يرجع البلاد إلى الوراء.وقال يتيم إن نقابته منحازة لقوى الإصلاح، وقريبة من المواطن واختياراته، لذلك احترمت إرادة الشعب في الانتخابات التشريعية وانتخابات 4 شتنبر و2 أكتوبر لمجلس المستشارين، رغم أن خصوم الإصلاح يتربصون بالتجربة الحكومية، معددا أوجه الإجراءات التي اتخذت وكانت تنادي بها النقابات، من قبيل صرف تعويضات صندوق التعويض عن فقدان الشغل خلال هذا الشهر، وتمكين المتقاعدين بالقطاع الخاص الذين لم يستكملوا 3240 يوما من استرجاع مساهماتهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 15 في المائة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام إلى 3000درهم، والرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1000 درهم، والشروع في أجرأة دعم النساء الأرامل والمطلقات، وإصلاح نظام المقاصة ومواصلة تعميم نظام "الراميد" وتحسين حكامته واستهدافه للمعنيين به.أحمد الأرقام