أقال نورالدين بنسودة، المسؤول الأول عن الخزينة العامة للمملكة، الخازن الإقليمي للمملكة في سلا، وذلك في سياق تفاعلات رفضه تطبيق تعليمات وردت في رسالة ملكية تهم التمديد لموظف يشتغل في عمالة سلا.وفي تطورات جديدة للملف الذي هز أركان الخزينة العامة، طالب خالد المسعودي، خازن عمالة سلا المقال من طرف بنسودة، بتحكيم منصف وعادل في ملفه الذي يكتنفه الكثير من الغموض، مطالبا بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، والوقوف على الحقيقة من أجل "العدل ورفع الظلم والضرر الذي لحق به، لا لشيء، سوى لأنه أراد الحفاظ على سيادة القانون". وقال المسعودي ل"الصباح" في سياق شرح وجهة نظره، إن "هذا الملف الذي تسبب في إقالتي، يتعلق بعون تقني من الدرجة الرابعة، السلم الخامس تابع لميزانية مجلس عمالة سلا، تمت إحالته على التقاعد، ابتداء من فاتح أبريل 2015 لبلوغه السن القانوني للتقاعد المحدد في ستين سنة، إذ تم إيقاف أجرته، والتأشير على الشهادة الإدارية الخاصة بإيقاف الراتب، أرسلها عامل عمالة سلا إلى خزينة العمالة، مطالبا بتسوية وضعية المعني بالأمر تجاه الصندوق المغربي للتقاعد". وأضاف المسعودي في توضيحه "بعد مرور شهرين، توصلت خزينة عمالة سلا، برسالة من العامل يأمر فيها خازن العمالة بتمديد فترة التوظيف لأجل غير مسمى، وإرجاع المعني بالأمر إلى وضعيته الطبيعية، موظفا بالرغم من إحالته على التقاعد، معللا ذلك برسالة من وزارة الداخلية مؤشر عليها من طرف رئيس قسم الموارد البشرية، معتمدا في منطوق الرسالة، الإشارة إلى الرسالة الملكية التي يطلب من خلالها الاحتفاظ بالمعني بالأمر". وأضاف قوله "مباشرة بعد تسوية هذه الوضعية، بإرجاع الموظف إلى وظيفته، مع إرجاع أجر الأشهر التي حصل فيها الاقتطاع، مع اقتطاع جديد من أجر المعني بالأمر لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وفي الأسبوع الأول من شهر شتنبر الماضي، أعطيت الإذن بأداء أجرته، بما في ذلك شهر دجنبر 2015". وزاد شارحا ملابسات هذا الملف الذي أطاح به "بعد ذلك تم توجيه رسالة إخبارية إلى العامل، أذكره من خلالها باعتباره آمرا بصرف النفقة من أجل التأكيد على الإحالة على تقاعد المعني بالأمر من عدمه، وذلك لتمكيني من إدراج هذه الوضعية مع قرب اختتام السنة المالية في الجدادة التي توصلت بها من المركز الوطني الخاص بتدبير أجور الموظفين التي يطلب من خلالها، حصر لائحة الموظفين المحالين على التقاعد". وأشار الخازن المقال من منصبه، إلى أن الملف، ومنذ تسوية وضعية الموظف، لا يحتوي على أية رسالة ملكية في الموضوع، ولا وجود لأية كلمة بالرسالة الإخبارية، تنعت الرسالة الملكية بإجراء استثنائي، وذلك بسبب عدم وجود الرسالة نفسها بين أيدي خزينة عمالة سلا، فضلا على أن الرسالة الإخبارية، تشير فقط إلى وضعية الإحالة على التقاعد.ع. ك
