الصفقات العمومية… “من الخيمة خرج مايل”

رؤساء جماعات ومديرو مؤسسات عمومية تورطوا في اختلاسات عبر تفويتات مشبوهة تحفل سجلات المجلس الأعلى للحسابات، بالعديد من الأمثلة عن أناس اؤتمنوا على المال العام، قبل أن يكشف الافتحاص المالي الذي خضعت له المؤسسات العمومية التي يسيرونها، عن أنهم ليسوا إلا ذئابا في ملابس مديرين، خانوا الثقة التي وضعت فيهم، وانصرفوا إلى الودائع التي اؤتمنوا عليها، ليوزعوها توزيعا صوريا عبر صفقات، بعضها مجرد حبر على ورق، فيما راكموا الثروات، بعد أن استفادوا من الوضع الذي لم يحاسبهم على أملاكهم قبل تقلدهم المناصب. توزيع الكعكة على الجمعيات رغم أن العديد من الجمعيات، تنادي في كل مرة بالخروقات التي تسجل حين توزيع المنح السنوية من قبل الجماعات، فإن السلطات المختصة لا تعير اهتماما، لتك النداءات، وتذهب المطالب سدى، في الوقت الذي تتمسك فيه تلك الجماعات، بجملة من المساطر، التي تعتبرها المفتاح السحري للفوز بالمنحة. وعالج المجلس الأعلى للحسابات هذه الوضعية، عندما انتبه قضاته، أثناء افتحاصهم للمال العام بجهة فاس بولمان، للسنة الجارية، إذ أشاروا في باب تبذير المال العام إلى ارتفاع مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، إذ بلغت في المدة ما بين 2009 و2012 حوالي 3 ملايين و633 ألف درهم، وكذلك عدم مراقبة الجهة للأموال التي تمنحها للجمعيات والتي تجاوزت 55 مليون درهم ما بين 2009 و2012، إذ لا تطلع الجهة على الوثائق المحاسبية للجمعيات المستفيدة. كما وقف المجلس على لجوء الجهة لخدمات شركات توجد في ملكية الشخص نفسه في ما يخصّ تنظيم المعارض.ورغم أن دستور 2011، نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن العديد من رؤساء الجمعيات، ليس في الجهة سالفة الذكر فقط، بل في مدن أخرى، تلاعبوا في أموال قدمتها لهم السلطة العمومية من أجل تطبيق برامج ثقافية أو رياضية أو تنموية، إلا أن تلك الأموال حادت عن طريقها لتؤول إلى جيوب مسيرين دون غيرهم على مرأى ومسمع من سلطة الوصاية. وهو ما ترجمه لجوء منخرطين إلى شكايات مباشرة إلى القضاء بنفوذ المحاكم التي يزاولون فيها أنشطتهم، للإبلاغ عما اعتبروه جرائم نصب وخيانة الأمانة. نهب ومشاريع ناقصة قضية التلاعب في المال العام، تحولت بعد تشديد الخناق على الصفقات العمومية بالنسبة إلى الجماعات المحلية، قروية كانت أم حضرية، إلى ما يطلق سندات الطلب، وهي صفقات صغيرة لا تتعدى قيمتها المالية 20 مليون سنتيم، إذ تجري بخصوصها خروقات جمة، وتعتبر القنطرة التي مازالت تحت عهدة الرئيس مباشرة، يفوتها لمن يشاء، وتتقاعس سلطات الوصاية في مراقبتها، لأنها تكتسي طبيعة استعجالة، فيتم الاتفاق بين المقاول المحظوظ ورئيس الجماعة، على خرق القانون وإنجاز صفقات وهمية أو بتكلفة أقل. كما أن التدقيق المالي في الصفقات العمومية جر مجموعة من المديرين إلى السجن، ومن بينهم، المدير الأسبق للمكتب الوطني للمطارات، والذي شكلت متابعته وإدانته رجة كبيرة جرت العديد من المسؤولين بالمكتب سالف الذكر. ومن أمثلة الخروقات التي أجرت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيقات بعد إحالة الملفات على وزارة العدل والحريات، الصفقات المتعلقة بإنشاء وتجهيز العديد من المطارات، واستفادة شركات مملوكة لمدير ديوان الرئيس المدير العام، من صفقات المكتب، وخروقات في توظيف بعض الأشخاص بالمطار، وتزوير بعض الشهادات والوثائق، سواء الخاصة بالمقاولات المستفيدة من الصفقات، أو بطرق التحاق المستخدمين بمناصب الشغل. واستفادت مقاولات من مبالغ مالية كبيرة دون إنجاز الأشغال المتفق عليها بالشكل المطلوب في دفتر التحملات، كما سجلت اختلالات شابت بعض المشاريع المنجزة، كالمحطة الثانية بالبيضاء ومحطة المسافرين الجديدة بمطار محمد الخامس، وعدم مطابقة البناء للتصميم الأصلي، وعدم تحديد وضعية الإضافات في التجارة الخارجية والواجهات الزجاجية بدقة، مع التعديلات التي تم إجراؤها. وأبرم الرئيس المدير العام، ما بين 2003 و2007، حوالي 1000 صفقة بقيمة 6.78 ملايير درهم، و8000 سند طلب بغلاف مالي قدره 374 مليون درهم، ما كلف المكتب خسارة قدرت بـ 640 مليارا في ظرف أربعة أعوام. وكانت معظم المعاملات المالية والتجارية تحتكر من قبل أشخاص معينين، إذ تبين أن شخصين يحتكران نصف سندات الطلب، كما استحوذا على حوالي 17 مليار سنتيم في إطار صفقات مع المكتب.المصطفى صفر

أصفار الديربي تهدي الصدارة للفتح

الديربي 119... كواليس الخطة الأمنية

مقالات ذات صلة