المعارضة بمجلس البيضاء تهدد بالاستقالة والاعتصام

تأجيل دورة فبراير المخصصة لمناقشة والتصويت على الحساب الإداري إلى يوم 31 مارس علمت «الصباح» من مصدر مطلع داخل مجلس مدينة البيضاء أن مستشاري المعارضة وبعض مستشاري الأغلبية المسيرة هددوا بتقديم استقالتهم والاعتصام داخل مقر انعقاد دورة الحساب الإداري إذا لم يتم تمكينهم من الوثائق المالية التي يطالبون بها، وأوضح المصدر ذاته أن المستشارين المذكورين اعتبروا أن ما يطالبون بما يقره القانون المنظم للمجلس الذي يؤكد أن المجلس يتوجب عليه بعد ثلاثة أشهر من انتخابه أن يقدم مخططا لطريقة عمله وجردا بالممتلكات التي يتوفر عليها إلى جميع مستشاري المجلس.وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع أن مكتب المجلس قرر تأجيل دورة فبراير المخصصة لمناقشة والتصويت على الحساب الإداري إلى يوم 31 مارس الجاري عوض 29 منه الذي كان مقررا من قبل، وأضاف المصدر ذاته أن هذا التأجيل يأتي في سياق البحث عن حلول لحالة الاحتقان التي عرفتها أشغال لجنة المالية التي وصلت حد التشابك بالأيدي بين المستشارين. وأكد المصدر ذاته أن قرار التأجيل جاء خلال اجتماع لمكتب المجلس على خلفية الأحداث المذكورة، موضحا أن مستشاري الفرق التي احتجت على عدم توصلها بالوثائق القانونية اللازمة عقدوا اجتماعا مع والي المدينة طالبهم خلاله بتجنب الفوضى خلال أشغال اللجان، كما حدث خلال اجتماع لجنة المالية.وشدد المصدر ذاته على أن الوالي أكد للمستشارين أن من حقهم الحصول على الوثائق المالية التي تبرر كيفية صرف ميزانية 2010 التي من المقرر أن يصوتوا عليها خلال دورة الحساب الإداري، مضيفا أنهم أحرار في التصويت بالرفض لصالح الحساب الإداري لكن عليهم تجنب الفوضى داخل قاعة الاجتماعات. وأشار المصدر ذاته إلى أن جميع التيارات السياسية حضرت جلسة لجنة المالية، الخميس الماضي، الذي أكد خلاله الوالي لمستشاري المعارضة ضرورة حصولهم على الوثائق القانونية وجرد ممتلكات المجلس تحمل ختم المجلس وتقرير المجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أن الوالي التمس من المستشارين عدم المطالبة بالاتفاقيات التي وقعت قبل المجلس قبل أن يتراجع عن هذا الطلب بعد احتجاج بعض المستشارين الذين أكدوا أن الاتفاقيات التي سبقت المجلس مازالت سارية المفعول وتترتب عنها مداخيل يجب مراقبتها قبل التصويت عليها. ويطالب مستشارو المعارضة داخل المجلس بضرورة الحصول على الوثائق المالية كاملة، خاصة المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والعروض، والاتفاقيات الإطار وتقرير المجلس الأعلى للحسابات والجرد الفعلي لمداخيل مدينة الدار البيضاء، إضافة إلى معرفة مسار الدعاوى القضائية التي يكون مجلس المدينة طرفا فيها والحصول على الوثائق المتعلقة بالصفقات المرتبطة بالبنيات الأساسية التي قام بها المجلس خلال السنة المالية 2010.وتطعن المعارضة في مدى قانونية الدورة استنادا إلى القانون الذي يؤكد أن دورة الحساب الإداري يجب أن تعقد قبل لجنة المالية بعشرة أيام من دورة الحساب الإداري، وهو ما يطعن في شرعية وقانونية الدورة حسب المصادر ذاتها. إسماعيل روحي

المعارضة بمجلس البيضاء تهدد بالاستقالة والاعتصام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية يضربون عن العمل

أغلب الحضانات الشعبية لاتستوفي الشروط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات