مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية يضربون عن العمل

خاضت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إضراب وطني أمس الاثنين مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وذلك من اجل الاستجابة للمطالب الاستعجالية لمستخدمات ومستخدمي الوكالة· وتتمثل مطالب مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية التي أحدثها عبدالرحمان اليوسفي، وأسند إدارتها إلى نجيب كديرة، في إدماج جميع متعاقدي وكالة التنمية الاجتماعية، البالغ عددهم نحو 300 موظف، وإجراء مراجعة شاملة للنظام الأساسي لمستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية· وتأتي هذه الخطوة النضالية، وفق ما أكده الكاتب العام للنقابة نفسها، احتجاجا على الوضعية المزرية التي تعيشها متعاقدات ومتعاقدو وكالة التنمية الاجتماعية، التي تعتبر حاجزا دون تحقيقهم استقرارا مهنيا وعائليا ونفسيا، إذ تجعلهم غير قادرين على اتخاذ القرارات المشروعة لتحقيق كرامتهم. كما أن هذه الوضعية تعتبر تمييزا سلبيا في حق هذه الفئة مقارنة مع مستخدمي وموظفي الدولة·وقال المصدر ذاته، إن الإضراب الوطني يأتي أيضا ردا، على الجمود الكلي للنظام الأساسي لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية مند إحداثها سنة 2001، وعدم تعديل ولو فصل واحد منه، وذلك في ظروف تعرف ارتفاعا مهولا في تكاليف المعيشة، رغم أن تمكين الوكالة من نظام خاص بمستخدميها كان يراد منه تمكينهم من ظروف تمييزية قصد أدائهم مهمتهم النبيلة في أحسن الظروف، والمتمثلة في المساهمة في محاربة الفقر والهشاشة. فضلا عن عدم تجاوب الحكومة مع المطالب المشروعة لمستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، رغم أنهم كانوا من المشاركين في مجمل الأوراش «الإصلاحية» التنموية للبلاد. وكانت قيادة النقابة قبل أن تعلن وتقرر خوض إضراب وطني، راسلت عباس الفاسي، الوزير الأول دون أن تتلقى إجابة، إذ طالبته بضرورة إدماج جميع المستخدمات والمستخدمين المتعاقدين مع وكالة التنمية الاجتماعية، ومراجعة النظام الأساسي للموظفين الذي لم يعرف أي تحيين مند وضعه سنة 2001· كما راسلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، الوزارة الوصية عن الوكالة، ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وإدارة وكالة التنمية الاجتماعية. وترجع النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التي أحدثت في 12 فبراير 2011 بالرباط، وحضر مؤتمرها التأسيسي حوالي 300 مستخدمة ومستخدم من جميع جهات المغرب، الحاجة إلى هذين المطلبين، إلى حالة عدم الاستقرار التي يوجد عليها المتعاقدون، وكذلك لجمود النظام الأساسي للمستخدمين وعدم مواكبته لتطلعاتهم خصوصا وأنه أصبح متجاوزا حتى من قانون الوظيفة العمومية.يشار أن وكالة التنمية الاجتماعية، مؤسسة عمومية أحدثت سنة 2001 تكملة للجهاز الذي أقامته الدولة فيما يتعلق بمحاربة الفقر وتتميما للأعمال التي تقوم بها الدولة والهيآت العاملة في الحقل الاجتماعي. وتتوفر حاليا على أكثر من 430 مستخدمة ومستخدما، ثلاثة أرباع منهم يشتغلون عن طريق التعاقد مع الدولة ممثلة في وزارة المالية وإدارة وكالة التنمية الاجتماعية. عبد الله الكوزي

مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية يضربون عن العمل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحركة التلاميذية تواصل احتجاجاتها

المعارضة بمجلس البيضاء تهدد بالاستقالة والاعتصام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات