جودة السكن… الحقيقة الضائعة

المنعشون يشتكون "فوضى" تحديد المسؤوليات وعجز السكن ينخفض إلى 500 ألف وحدة بنهاية السنة أعطت الحكومات المتعاقبة خلال عشرين سنة الماضية، الأولوية لحجم عرض السكن وسرعة وتيرة خلق الأوراش، في سياق سباق محموم مع الزمن لتخفيض مستوى عجز السكن، قبل أن يتغير هذا الواقع اليوم، بعد تطور متطلبات المستهلكين بخصوص جودة الإنتاج، وهو ما شكل محور اهتمام أخيرا، لدى وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة والفاعلين في القطاع العقاري. تاريخيا لم تكن جودة السكن يوما، مركز اهتمام السلطات أو المنعشين، حسب نبيل بنعبد الله، الوزير الوصي على القطاع، الذي أكد أن عجز إنتاج السكن، كان مستقرا خلال إعلان برنامج إحداث 200 ألف سكن في 1996، عند 1.2 مليون وحدة سكنية، وهو المستوى الذي تم تقليصه بعد عشر سنوات، مع إطلاق مشروع السكن الاجتماعي، المتراوحة قيمته بين 200 ألف درهم و250 ألفا. إنجاز: بدر الدين عتيقي 13 لجنة تقييس لمراقبة مدخلات البناء وزارة السكنى اعتمدت على 1103 معايير لإعادة تصنيف 1914 مقاولة عقارية تمركز مشروع السكن الاجتماعي ضمن مجموعة حزمة إجراءات عمومية لتقليص عجز السكن، وتغطية الحاجيات القديمة والجديدة، الأمر الذي سمح بتقليص العجز من 1.2 مليون وحدة إلى 840 ألفا بنهاية 2012، مع توقعات بإنهاء السنة مع عجز لا يتجاوز 500 ألف وحدة، علما أنه قبل 1996، كان هناك عدة مشاريع للتجزئات السكنية، مع ندرة المنعشين العقاريين القادرين على إنجاز برنامج من ألف وحدة سكنية، إلا أن الظروف تغيرت اليوم، إذ تضم الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين 800 منخرط، وتطور حجم نشاط قطاع البناء، الذي أصبح فرعا اقتصاديا مهما.ولم يخف بنعبد الله، وجود مجموعة من مظاهر ضعف جودة السكن، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه لو لم تتخذ الدولة وقتها، قرارات خاصة لتشجيع إنتاج السكن، لانتشر البناء العشوائي بشكل كبير، أكثر مما تحتضنه بعض ضواحي المدن، موضحا أن معايير الجودة في البناء حاضرة في جميع الوحدات السكنية المنجزة، مستدلا بعدم تسجيل أي سقوط لبنايات جديدة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية، تراقب مختلف مراحل عملية الإسكان، انطلاقا من المواد الأولية، مرورا بالبناء ووصولا إلى السكن، عبر 13 لجنة تقييس، تراقب يوميا جودة مدخلات البناء وتدبير الأوراش، والإجراءات الخاصة بالحصول على رخصة البناء وغيرها من الأمور، موضحا أن اللجان المذكورة تعتمد على ألف و103 معايير، خصصت لضمان جودة السكن، ومكنت من تصنيف وإعادة تصنيف ألف و914 مقاولة بالقطاع، في الوقت الذي أكد رشيد الحسيني الخياطي، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، على أن المستهلك أصبح متطلبا اليوم، ولم يعد بحثه مقتصرا على السكن، وإنما تطور سقف مطالبه إلى سكن لائق.وإذا كانت السلطات نجحت خلال عشرين سنة الماضية في اختبار الكم، فإن الأمور تغيرت اليوم بتحول نمط الاستهلاك، ما فرض إعادة النظر في الأرضية القانونية والتنظيمية الحالية، ذلك أنه يتعين تحديث الترسانة التشريعية، تحديدا في ما يتعلق بجودة السكن، وفي هذا الشأن فتحت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة مجموعة من الأوراش، تستهدف تعزيز المراقبة على مدخلات البناء وإنتاج السكن، والاستمرار في تقليص آجال استصدار رخص البناء والسكن، مع تسجيل تأخر في المصادقة على مدونة التعمير، التي تم إقبارها لسنوات بالأمانة العامة للحكومة، وهو الأمر الذي يشدد الخياطي على خطورته، موضحا أن من شأن هذه المدونة تحديد مسؤوليات المتدخلين، وإنهاء مجموعة من الممارسات السلبية، ذلك أنه عند وقوع أي حادث، تستدعي النيابة العامة المنعش العقاري والمهندسين والمسؤولين عن الورش، بل حتى موظفي الوكالة الحضرية، مشيرا إلى أن جودة السكن يجب أن تستحوذ على حيز مهم ضمن المدونة المقبلة. تحسيس المستهلك... الغائب الأكبر أجمع المنعشون العقاريون الحاضرون في الندوة، وغيرهم من المتدخلين في القطاع، من مهندسين ومساحين طبوغرافيين، وكذا شركات للاستشارة في المجال العقاري، ووكلاء عقاريين، على ضرورة حضور جمعيات المستهلك في معادلة الإنتاج والتسويق، ذلك أن تحسيس المستهلك وإعلامه، عامل مفصلي في ضمان تحسين جودة السكن، رغم جهود الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين من خلال علامة الجودة «التزام»، ونظم المراقبة المطبقة من قبل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة.وفي هذا الشأن، كشف استطلاع للرأي شمل وكلاء تجاريين لدى مجموعة من المقاولات العقارية، أن أول معيار جودة يطلبه المستهلك في السكن، هو موقع العقار والبيئة المحيطة به، وما يرتبط بذلك من بنية تحتية عمومية وفضاءات خضراء، فيما تأتي آجال تسليم السكن في الرتبة الثانية، متبوعة بدقة الأشغال النهائية «الفينيسيون»، علما أن جودة المواد المستخدمة في هذه الأشغال تحدد بشكل كبير، تصنيف السكن، بين المتوسط والراقي، فطراز البلاط المستخدم أو الأرضية مثلا، يلعبان دورا مهما في تقييم السكن،علما أن هذه الشروط والمعايير غير مؤطرة تنظيميا.

جودة السكن… الحقيقة الضائعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك "يقتصد" في ممارسة سلطاته أميرا للمؤمنين

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات