الملك “يقتصد” في ممارسة سلطاته أميرا للمؤمنين

تدخلاته الدينية اقتصرت على وزارة الأوقاف ومجلس العلماء رغم محاولات "بيجيدي" جره إلى "بوليميك" التحريم باشر الملك بصفته أميرا للمؤمنين صلاحياته بـ"اقتصاد" كبير منذ فصل الصلاحيات الدستورية للملك بصفته رئيسا للبلاد عن صلاحياته بصفته الدينية. وبعد أن حصر الدستور في الفصل 41 منه، السلطات الدينية لأمير المؤمنين في ترؤسه للمجلس العلمي الأعلى وحماية ممارسة الشؤون الدينية، صدرت مجموعة من الظهائر التي مارس بها الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والتي همت بالأساس منع الأئمة والخطباء والعاملين في الحقل الديني، من ممارسة أي نشاط سياسي أو إبداء موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، خلال فترة توليهم المسؤولية. في ما يهم القرار الثاني إلحاق جامعة القرويين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتحديد مهام وقائمة المؤسسات التابعة لها وكيفيات سيرها ونظام الدراسة والتكوين بها، ما يعني ووضعها خارج سلطة وزارة التعليم العالي.وقطعت هذه الممارسات مع الخلط الذي صاحب، لسنوات طويلة، التأويلات الخاصة بممارسة الصلاحيات الدينية للملك، ذلك أن هذا الاختصاص الديني وظف في وقت سابق في حشد الدعم السياسي ضد خصوم المؤسسة الملكية، من بين الأحزاب السياسية، كما استعمل ورقة لتطويع "الرعية" وتحقيق الإجماع بدعوى أن للملك سلطة شرعية تستمد قوتها من المشروعية الدينية، وهي التفسيرات التي أثارت الكثير من الجدل حول صفة أمير المؤمنين التي بدأت لقبا بروتوكوليا وانتهت سلطة واسعة يمارسها الملك.ويجد تقليل الملك من خرجاته في مجال ممارسة صلاحياته الدينية، تفسيراته أساسا في أن الدستور حصر بشكل واضح، ولا يقبل اللبس أو التأويل سلطاته بصفته أميرا للمؤمنين، كما أن الفصل 42 من الدستور الذي يلي المادة المنظمة للحقل الديني للملك وسع من اختصاصات الملك بصفته رئيسا للدولة وممثلها الأسمى والحكم الأسمى بين مؤسساتها، مضيفا أن هذه المادة تخول للملك صفته العسكرية بصفته "ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة". ووفق المصادر ذاتها، فإن هناك توجها ملكيا للتقليل من ممارسة السلطة الدينية إلا في ما ندر، وهو ما ينسجم مع قناعة المؤسسة الملكية بصفتها مدافعة عن قيم الحداثة والاختيار الديمقراطي.بالمقابل، نأت إمارة المؤمنين بنفسها عن الخوض في القضايا الخلافية التي أثيرت في الفترة الأخيرة، منها قضية المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، بموجب الدعوة التي حملها التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما اعتبر موقفا جريئا من المجلس ناهضه حزب العدالة والتنمية، مقابل صمت الأحزاب التي تصنف نفسها في خانة القوى التقدمية والحداثية، بينما لزمت المؤسسة الملكية الحياد رغم محاولات قيادات في "بيجيدي" جر الملك إلى هذا الخلاف حول الموقف من المساواة في الإرث، بدعوى أن التقرير الحقوقي "يمثل تجاوزا لمؤسسة أمير المؤمنين، الذي سبق أن أكد أنه لا يمكنه بصفته تلك أن يحل حلالا أو يحرم حراما".إحسان الحافظي

الملك “يقتصد” في ممارسة سلطاته أميرا للمؤمنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوفا يطلب افتحاص منتوجات التبغ

جودة السكن... الحقيقة الضائعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات