مختصرات

> الخلفي: سنضخ 3 ملايير درهم للتقاعد أكد المصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تدهور الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتطلب وبشكل مستعجل إصلاحه، لأن أي تأخير كما حصل منذ عشرات السنين، سيرفع من تكلفته المادية والسياسية.وأوضح الخلفي أن حكومة بنكيران ستتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في إنجاز هذا الإصلاح، الذي جرى تدبيره منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات في إطار اللجنة الوطنية للتقاعد، وبعدها أحيل على أنظار أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم جلسات الحوار المختلفة مع المركزيات النقابية، وفي المؤسسات الدستورية الرقابية كالبرلمان.وأضاف الخلفي أن الحكومة واعية بمطالب جميع الشرائح المجتمعية، وعازمة على تحمل مسؤوليتها، وستعمل في القريب العاجل على إحالة قوانين إصلاح نظام المعاشات، بكل جرأة وتجرد، في إطار رؤية شمولية تدريجية، تستند على ضرورة الإصلاح الشامل لجميع صناديق التقاعد لضمان استمراريتها، في أفق ضمان حق حوالي 400 ألف متقاعد في 2021 في التوصل بمعاشاتهم.وكشف الخلفي أن كل تأخير يكلف خزينة الدولة الملايير، إذ ستضطر الحكومة إلى ضخ 3 ملايير درهم عند نهاية العام الجاري لسد الثقب المالي للصندوق المغربي للتقاعد، على حساب مشاريع اجتماعية أخرى، وستضطر الحكومة المقبلة مباشرة بعد تعيينها عقب تشريعيات 2016، ضخ 6 ملايير درهم، وكل تأخر للإصلاح، يضاعف الرقم إلى أن يصل إلى 130 مليار درهم في 2023 في حالة تهرب الحكومات من تحمل مسؤوليتها، ما يعني صرف نصف الميزانية على أداء تعويضات المتقاعدين.أحمد الأرقام > مذكرة جديدة لتعديل مدونة الأسرة طالبت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف "أناروز"بضرورة حذف كل موانع الزواج المرتبطة بالعقيدة والدين، فضلا عن وضع نظام قانوني يكرس مبدأ المساواة بين الزوجين في تحمل مسؤولية الأسرة.وفي سياق التعديلات الواجب إدخالها على المدونة، اقترحت "أناروز"، تمكين الأم من الحق في الولاية على أبنائها القاصرين،، والتنصيص على حق الأم في الحضانة مع اعتبار المصلحة الفضلى للطفل هي المحدد والفيصل في كل نزاع من هذا القبيل، مشددة على ضرورة تفعيل دور النيابة العامة في القضايا الأسرية، بالشكل الذي يضمن التدخل الناجع لحماية حقوق الطفل والمرأة وممارسة الطعون بشأن أي قرار أو حكم لم يأخذ بعين الاعتبار مصالحهما.وبخصوص زواج القاصر، أكدت الشبكة ضرورة إلغاء هذا النوع من الزيجات وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة، مشيرة إلى أن المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تعطي القاضي حق الإذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية، المحدد في 18 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، يجب أن تلغى.وطالبت الشبكة بإلغاء تعدد الزوجات بدوره فيما دعت إلى وضع آليات قانونية للتدبير العادل والمنصف للأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية.وبخصوص الشق الخاص بالطلاق، اقترحت شبكة "أناروز"توحيد مساطر إنهاء العلاقة الزوجية بشكل يضمن مصالح كافة الأطراف، على أساس العدل والمساواة والحد من التمييز، مع ضمان الحماية القانونية اللازمة للأبناء إن وجدوا، ودعت إلى إلغاء حق الرجعة الذي يملكه الرجل على المرأة المطلقة، وإخضاع القرار لرغبة وإرادة الطرفين.هجر المغلي

مختصرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أزمة موظفين بين "بيجيدي"ورئاسة المستشارين

روس يجرب وصفته المكوكية في الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات