fbpx
ملف الصباح

زواج “الفاتحة” يتحايل على المادة 16 من مدونة الأسرة

سبق لعدة جمعيات أن نبهت الحكومة إلى مجموعة من التلاعبات التي تستغل لتزويج القاصرات، إذ استغلت المادة 16 من مدونة الاسرة للتحايل على القانون بتزويج قاصرات، بدعوى أنهن تزوجن ب”الفاتحة”. وهو ما سبق لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن رفعت بشأنه مذكرة مطلبية استعجالية تؤكد فيها ضرورة إخضاع تمديد فترة توثيق عقود الزواج، إلى جملة من الشروط الكفيلة بسد كل الثغرات التي تساعد على استغلال المادة القانونية في تزويج القاصرات والزواج الإجباري والتعدد.
وأوضحت المذكرة نفسها أن المادة 16  تستغل في تزويج قاصرات ويتخذها البعض ذريعة للتعدد، مستدلة على ذلك بنتائج مفجعة لدراسات وبحوث ميدانية قامت بها الفيدرالية ذاتها في مجموعة من الأقاليم.  ومن بين الشروط التي طالبت الفيدرالية بسنها، تمديد العمل بالمادة 16 بالنسبة إلى توثيق عقود الزواج التي كان فيها الأزواج راشدين عندما تمت الخطوبة، وإعطاء سنة واحدة لتوثيق عقود الزواج التي كان فيها أحد الأزواج قاصرا أو هما معا عندما تمت الخطوبة، مع سن إجراءات عقابية بعد سنة، عندما يتعلق الأمر بزواج القاصر أو بالتعدد.
كما طالبت بإتخاذ إجراءات قانونية لتخفيف الأعباء المالية عن ذوي الحاجة، وتسهيل الوصول إلى الأماكن النائية والمعزولة. ولم تغفل المذكرة المطلبية الاستعجالية الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إذ طالبت وزارات العدل والداخلية والوزارة المكلفة بالهجرة باتخاذ إجراءات لضمان تفعيل التعديل القانوني وكذلك الإعلام الرسمي ليقوم بواجبه في نشر الخبر حول السنة الإضافية، محملا بطابع التنبيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق