بنكيران يرفض الوصاية على الماء والكهرباء

نواب العدالة والتنمية يبرئون الحكومة من غلاء الفواتير ويحملون المسؤولية للمجالس السابقة رفض نواب "بيجيدي" بمجلس النواب تحميل الحكومة مسؤولية الاحتجاجات سكان مدن الشمال ضد غلاء الفواتير الماء والكهرباء، متهمين المجالس السابقة بالتواطؤ مع الشركة المعنية من أجل تأجيل المراجعة السنوية إلى ما بعد انتخابات 4 شتنبر الماضي وكشفت مصادر من لجنة مراقبـة المالية العامة بمجلس النــواب التي استضــافت إدريس جطـو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن نواب الحزب الحاكم أوضحوا أن المجالس السابقة تسترت على معطيات خطيرة بنت عليها الشركة تقـديراتها في فواتير استهلاك الماء والكهرباء خلال أشهر الصيف، خاصة في ظــل انتشــار ظــاهرة كراء الشقق للمصطافين، الأمر الذي تسبب فــي تسجيل أرقــام غير مسبوقة ضــاعفت المبالغ التــي تــؤدى في الأيام العادية. ورغم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي سجلا ضعف الحكامة من قبل سلطات الوصاية في إشارة إلى الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والمنتخبين، إلا أن "البيجيدي" ربط المشكل بضعف الحكامة الناتج عن غياب المراقبة وتتبـــع تنفيذ عقــود التدبير المفوض الموقع بين شركات التدبير المفوض والجماعات المفوضة للخدمات العمومية، سواء تعلق الأمر بالماء أو الكهرباء أو تطهير السائل أو النظافة.ولم يحصر تقرير جطو أزمة المرافق المسيرة بآلية التدبير المفوض في مسؤولية المنتخبين على المستوى المحليى، بل شدد على وجود تقاعس للحكومة في القيام بمهام الوصاية على الشركات المكلفة بتسيير المرافق، موضحا أنها لا تعمل على نشر النصوص التطبیقیة لقانون التدبیر المفوض ومساطر إبرام العقود، بالإضافة إلى وجود نقائص على مستوى الإطار المؤسساتي، وثغرات ذات طابع تعاقدي، تتمثل في غياب برامج توقعية للاستثمار ترتكز على فرضیات التصمیم العمراني، بالإضافة إلى عدم ضبط شروط مراجعة العقد في حالة عدم تحقق التوقعات.وفي الاتجاه نفسه ذهب نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي وجه في مشروع تقرير أحاله على البرلمان، إذ وجه انتقادات كثيرة لسياسات التخطيط ورصد حاجيات السكان من قبل السلطات الوصية، خاصة في ظل غياب إطار قانوني موحد وواضح وموجه نحو الحاجيات الأساسية يسمح بالإعداد للمستقبل وضمان قيادة وحكامة تفويض المرفق العمومي.وأوصى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتمــاعي والبيئــي، بضرورة أن تعمل الحكومة على إعطاء الجماعات الترابية وتجمعاتها حرية اختيار صيغة التدبير الملائم لها من أجل استغلال مرافقها العمومية، ووضع ميثاق للمرافق العمــومية في إطار مقـاربة ينخرط فيها المنتخبون والنقابات وممثلون عن السكان، مع إنجاز دراسات قبلية حول صيغة تدبير المرفق.كما دعا بركة إلى مراجعة العقود التي “تتحول إلى مراجعات تتم بعد كل عشر سنوات أو أكثر عوض خمس سنوات، الأمر الذي يهدد التوازن المالي والاقتصادي للتدبير المفوض".ياسين قُطيب

بنكيران يرفض الوصاية على الماء والكهرباء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سوسة النخيل تستنفر أخنوش

تشاهدون اليوم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات