طالب النقابيون الحكومة بتقليص الهوة بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ونظام المعاشات المدنية، مستغربين سر تغييب الحكومة لهذا الإصلاح الشامل. واعتبر النقابي محمد دعيدعة أن مقترح الحكومة الرامي إلى تطبيق ثلاثة إجراءات، تتمثل في رفع سن التقاعد إلى 63 في أفق الوصول إلى 65 سنة، والرفع التدريجي لمساهمة الموظفين والدولة في أفق ولوج 28 في المائة، على مدى أربع سنوات، واعتماد معدل الأجور في السنوات 8 الأخيرة من أجل حساب معاش التقاعد عند نهاية سنوات الخدمة، مس للقدرة الشرائية للمواطنين، وضرب لمكتسبات الموظفين، مشيرا إلى أن المركزيات النقابية تسمي ذلك بالثالوث المحرم.وقال دعيدعة إن إصلاح أنظمة التقاعد هي إشكالية مجتمعية تهم كل فئات وشرائح المجتمع ولذلك فهي تتطلب حلولا سياسية ذات مدى بعيد وليست إجراءات ترقيعية تؤجل فقط الأزمة، كما تقترح ذلك الحكومة.وأكد النقابي ذاته أن الإجراءات المقياسية التي تقترحها الحكومة تبين بجلاء أن الهاجس هو محاسباتي ومالي صرف، لا يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية للإصلاح، لذلك فإن الحكومة تتبنى المنهجية الأحادية لتمرير هذه الإجراءات في ظل تغييب الحركـــــــة النقـــــــابية، وعـــــــــــــدم احتـرام المهنجية التشاركية والتعــاقديــة الاجتمـاعيـة لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية المصادق عليه من قبل المغرب.وسجل المسؤول النقابي أن الرفع من سن التقاعد مثلا لن يأخذ بعين الاعتبار المهن الشاقة في العديد من قطاعات الوظيفة العمومية، لذلك اقترح وفي إطار المسؤولية الوطنية رفع هذه السن إلى 62 فقط وترك الباب مفتوحا للاختيار في ما يخص الاستمرار في العمل إلى 65 سنة.وطالب دعيدعة من الحكومة تحمل 8 في المائة من الزيادة في هذه الاشتراكات (من 20 إلى 28 في المائة)، خلال فترتين وذلك لحماية القدرة الشرائية للمنخرطين، من جهة، و نظرا لفرق المعيار الدولي المتعلق بتحمل الدولة للثلث والمنخرط للثلثين من جهة أخرى، (حاليا:الدولة تتحمل 50 في المائة، والمنخرط 50 في المائة).أما إعادة النظر في احتساب وعاء المعاش نحو الانخفاض، فأكد دعيدعة أنه خط أحمرلا يمكن المساس به، موضحا أن الاتفاق داخل اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد كان يرمي إلى إنشاء قطبين، واحد عمومي يجمع بين CMR وRCAR وقطب خصوصي يجمع بين CNSS وCIMR وذلك على المدى المتوسط، مضيفا أن الخلاف مع الحكومة، يكمن في كيفية تدبير المرحلة الانتقالية للوصول إلى القطبين.وأوضح دعيدعة أن الحكومة تريد تطبيق تدبير يبحث فقط عن حل مؤقت للأزمة المالية للصندوق المغربي للتقاعد دون الأخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية للوصول إلى القطب العمومي، لذلك فإن إصلاح أنظمة التقاعد يتطلب إرادة سياسية قوية تقطع مع الحلول الجزئية والمقياسية، إذ على الحكومة تحمل كلفتها عوض الهروب إلى الأمام.أحمد الأرقام