22 ألف بناية مهددة بالانهيار

وزارة السكنى تكفلت هذه السنة بإعادة تأهيل ألفين منها فقط رصدت وزارة السكنى وسياسة المدينة، وجود حوالي 22 ألف وحدة مهددة بالانهيار، قالت الكاتبة العامة للوزارة، فاطنة شهاب، إنها لم تدخل بعد في أي برنامج تعاقدي للوزارة قصد ترميمها أو إعادة تأهيلها، منبهة إلى وجود وحدات أخرى لم يتم إحصاؤها نظرا للمتغيرات الكثيرة التي تجعل من عملية الإحصاء صعبة، "ذلك أن هذا الرقم يعود إلى الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي شهده المغرب في السنة الماضية، الذي قالوا إنه لم يشمل عددا إضافيا من المباني المهددة بالانهيار"، توضح شهاب التي زادت أن الوزارة صادقت لتأهيل المباني المهددة بالانهيار، على ستة برامج تهم 1923 أسرة، علاوة على متابعة تنفيذ البرامج التي هي في طور الإنجاز.من جهة أخرى، أقرت الكاتبة العامة، التي قدمت محاور حصيلة عمل الوزارة للسنة الجارية، بعدما تعذر على الوزير نبيل بنعبد الله حضورها، بوجود مشاكل في ما يتعلق بصناديق الضمان، سيما، صندوق "فوكاريم"، الذي نبهت إلى تراجع في نشاطه، بلغ الخمس تقريبا، "ما يبين وجود مشاكل، تهم أساسا الفئات الهشة، التي نعرف جميعا أنهم يواجهون عدة مشاكل للحصول على القروض"، فيما ثمنت النتائج المسجلة في صندوق "فوكالوج"، الذي أكدت أنه ما يزال منتوجا فعالا رغم تراجع نشاطه هو الآخر بنسبة لا تتعدى 6 في المائة. وفي الوقت الذي تشير فيه بعض المؤشرات إلى تراجع نشاط العقار، نفت شهاب وجود ركود بالحجم الذي يتم الترويج له حاليا، "فرغم الإحساس العام الذي يؤكد أن هناك ركودا في القطاع العقاري، تظهر المبيعات من الإسمنت بملايين الأطنان أن حجم التراجع طفيف جدا"، توضح الكاتبة العامة التي كشفت في السياق ذاته أن مبيعات الاسمنت انخفضت فقط بواحد في المائة خلال العشرة أشهر الأخيرة، أي "أننا نحافظ على المستوى ذاته تقريبا، المسجل خلال السنة الماضية والسنة التي قبلها". وأبرزت أن ما يدل على مكانة القطاع، هو أنه وفر هذه السنة 16 ألف منصب شغل، بزيادة فاقت 1,5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، علاوة على استمرار ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 43 في المائة فيما فاق حجمها الإجمالي هذه السنة عشرة ملايير درهم، "ما يدل على أن المغرب بلد يهتم به الأجانب ويستثمرون فيه، بفضل عاملي الاستقرار والأمن اللذين يزخر بهما".إلى ذلك، وفي إطار الأهداف الإستراتيجية التي سبق للوزارة أن سطرتها للفترة الممتدة بين 2012 و2016، تمكنت وزارة السكنى وسياسة المدينة من تقليص العجز السكني من 800 ألف وحدة سكنية، المحتسبة في 2012، إلى 500 ألف وحدة في متم 2015، عبر البرامج السكنية المعتمدة من قبل الحكومة، كما مكن تفعيل سياسة المدينة، من التوقيع على 62 اتفاقية بمساهمة مالية تفوق 7 ملايير درهم علما أن الوزارة بصدد إعداد دراسة جديدة لما يقارب 51 مشروعا سكنيا جديدا، بكلفة مالية تصل إلى 5 ملايير درهم.وفي ما يخص الوحدات السكنية، تم خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، الانتهاء من بناء 82 ألف وحدة، 74 ألفا منها وحدة اجتماعية واقتصادية، علاوة على فتح أوراش تهم 90 ألف وحدة جديدة. ورغم أن برامج سكن الطبقة المتوسطة، تظل منتوجا جديدا، تقول شهاب، إلا أن الوحدات السكنية المخصصة لهذه الفئة في ارتفاع، إذ تم إيداع 37 اتفاقية، تم التوقيع فعليا على 16 منها، تهم 14698 وحدة، مشيرة إلى أن كافة الحسابات ووتيرة الاشتغال تمكن الوزارة من بلوغ 180 ألف وحدة المسطرة ضمن أهداف الوزارة.وبخصوص برنامج مدن بدون صفيح، أعلنت الكاتبة العامة للوزارة، أن هذه السنة عرفت إعلان كل من الخميسات وتويست وقلعة السراغنة، مدنا بدون صفيح، وينتظر أيضا في متم السنة الجارية إضافة القصر الكبير وسيدي سليمان ومولاي يعقوب والبروج والسطات، "وقد تنضاف إليها مدينتي طنجة وتطوان حسب ما أكده والي الجهة".هجر المغلي

22 ألف بناية مهددة بالانهيار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفوترة بالتقدير تستند على معدل الاستهلاك

إجراءات ترقيعية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات