fbpx
وطنية

وزير الاتصال: ندرس ملف ناصبي الخيام بالعيون

خالد الناصري
صرح خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن تعثر المفاوضات بشأن قضية الصحراء المغربية لا يخدم أي أحد. وقال الناصري، في لقاء صحافي ترأسه مباشرة بعد اجتماع مجلس الحكومة المنعقد أول أمس (الخميس) في مقر الوزارة الأولى، إن  “أية محاولة لتعطيل هذه المفاوضات لن تكون في صالح أي أحد، لا المغرب ولا الآخرين”، مؤكدا في الآن نفسه أن الحكومة تعتبر الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الأممي إلى المغرب، زيارة عادية، وأن الأهم أن يطوى ملف النزاع القائم في الصحراء المغربية في أقرب وقت ممكن، لأن “إنهاء هذا الملف يخدم مصلحة الجميع”.    ودائما بخصوص تطور ملف الصحراء، شدد الناصري على أن قرار الحكم الذاتي أصبح الجميع يوافق عليه، وأن لا تراجع عنه. و استشاط الناصري غضبا ضد كل من يهدف تسييس لجوء بعض المواطنين إلى نصب خيام بضواحي العيون للتعبير عن مطالب اجتماعية صرفة، وصفها الناصري ب”العادية”.  
وقال إن من يحاول تسييس هذا الحادث العادي والعابر “لا يقوم إلا بمغالطة السذج أمثالهم، لأنهم احترفوا الكذب والضحك على الذقون”.  ومن باب الإيمان بتجسيد مبدأ الديمقراطية، أوضح الناصري، بلهجة شديدة، أن الأمر عاد “ما دام المغرب يؤمن بالانفتاح الديمقراطي، ومن يرى عكس ذلك، فليكتب ما شاء”، المهم بالنسبة إليه أن الحكومة تدرس الموضوع بجدية، وستعمل جاهدة من أجل إيجاد حل لمشاكل هذه الفئة “في إطار حوار عاد وطبيعي وأخوي مع أولئك الذين نتعاطف مع قضاياهم المشروعة”، ملمحا إلى عزم الحكومة على إيفاد لجنة للوقوف على الوضع.    
من جهة أخرى، كشف وزير الاتصال أن الحكومة عكفت في اجتماعها الأسبوعي على دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم ذات ارتباط بقطاع التعليم والتصدير والصناعة التقليدية.   
وسيمكن المشروع الخاص بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيأتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر، حسب الناصري، أساتذة التعليم العالي المساعدين من إنهاء معاناتهم من خلال الاعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية المحصل عليها مع شهادة دكتوراه الدولة، ثم ضمان الإدماج ضمن خانة أساتذة التعليم العالي، وهو المطلب الذي كلف المعنيين الاحتجاج وخوض إضرابات متكررة.    كما حسمت الحكومة في إقامة المنطقة الحرة للتصدير بطنجة، ودرست مشروع المرسوم المتعلق بهذا المقترح الذي يهم ما لا يقل عن 20 مهنة خاصة بصناعة السيارات وتركيبها.  وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم الأخير الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، فإن الحكومة اطلعت على الصيغة الجديدة للهيكلة التي ستصبح عليها هذه الإدارة في أفق العمل على تطوير قطاع الصناعة التقليدية.  
إلى ذلك، عرض سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، على أنظار أعضاء الحكومة ملامح برنامج عمل للوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهو البرنامج الذي شكل محور الندوة الصحافية التي عقدها العلمي صباح يوم أمس (الجمعة) بمقر وزارته.   
نادية البوكيلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق