fbpx
وطنية

الناصري: الخطاب الملكي مفخرة للقضاة

محمد الناصري
وزير العدل قال إن دور الصحافة محوري في إيصال نبض المجتمع إلى المسؤولين

قال محمد الناصري، وزير العدل، إن دور الصحافة محوري ومهم في إيصال نبض المجتمع إلى المسؤولين، إذ أن كل ما يصدر عن القضاء سواء الجيد منه أو القبيح، تتم دراسته، وإحالته على الجهة المختصة.
وأوضح الناصري أن علاقته بالصحافة، كما تحدث عندها صباح أمس (الجمعة)، في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة، أن علاقته بالصحافة تستمد مشروعيتها من عمله عضوا في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. ولم يفت الناصري التأكيد على أهمية الصحافة في التعريف بالمجهودات التي يقوم بها المغرب في ميدان الإصلاح القضائي، من خلال تعريف المواطنين بحقوقهم، والرقي بهم ليكونوا على علم حتى يتمكنوا من المطالبة بها.
واعتبر الناصري أن الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح البرلمان الذي خصص جلالة الملك ثلثه إلى الحديث عن إصلاح القضاء وإطلاق مفهوم جديد للعدالة «القضاء في خدمة المواطن»، مفخرة لقضاة المغرب، على اعتبار أن جلالته جعل القاضي محور الإصلاح،
من خلال المفاتيح السبعة التي حملها الخطاب، والتي يأتي في مقدمتها، القرب من المتقاضين ليس فقط القرب المكاني أو الجغرافي، ولكن القرب النفسي الذي يجعل المتقاضي يشعر بالاطمئنان عندما يلج المحكمة. وانخرطت وزارة العدل في برامج لبناء المركبات القضائية التي تضمن الفضاء الملائم للعمل وتحسين ظروف استقبال المتقاضين وتقوية آليات الإرشاد والتوجيه المخصصة للمتقاضين، وتعزيز دور الوسيط بالمحاكم وخلق المساعدات القضائية، وتجسيد سياسة الباب المفتوح من طرف المسؤولين القضائيين، ودعم عقد الجلسات التنقلية بمختلف الدوائر القضائية لتخفيف المشقة على المتقاضين. وشدد الوزير في حديثه على ضرورة أن يضمن المحامون نزاهة الأحكام، وأن لا يتسببوا في خسران ميزان العدالة بالتدخل للاستجابة لغايات موكله أو لمصلحة شخصية.
وأكد الوزير أن الوزارة أعدت برنامجا لدعم المفتشية العامة  ومدها بالأطر ووسائل العمل اللازمة وتكثيف التفتيش التسلسلي.
وتحدث الناصري عن الإنجازات التي حققتها الوزارة مباشرة بعد الخطاب الملكي لذكرى ثورة الملك والشعب، وفق مقاربة شاملة  ومتكاملة للمجالات الأساسية للإصلاح العميق والشامل  لمنظومة العدالة، ضمن المجالات الستة التي حددها الخطاب الملكي. فعلى المستوى التشريعي، أعدت وزارة العدل 23 مشروع نص قانون أو مرسوم، وهي مشاريع تهم مختلف المناحي المرتبطة بالقضاء، ومجال الأعمال والسياسة الجنائية، أحيلت كلها على الأمانة العامة للحكومة وعند الاقتضاء إلى كل من وزارة المالية والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات. وفي طليعة هذه المشاريع، تلك التي لها صلة  بالنهوض بالوضعية المادية لكل القضاة والموظفين، وهي مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيأة كتابة الضبط، مشروع المرسوم الـأساسي  للقضاة، مشروع المرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية، مشروع مرسوم بتغيير وتتميم  المرسم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة.
وفي إطار الاهتمام بمسار القضاة، عقد المجلس الأعلى للقضاء دورة استمرت أزيد من أربعة أشهر، أسفرت نتائجها عن تعيين 37 مسؤولا قضائيا، 18 مسؤولا خلال الشطر الأول من أشغال المجلس، و19 مسؤولا بالنسبة للشطر الثاني، وعرفت هذه الدورة أكبر حصة من الترقيات، إذ بت المجلس في 931 ترقية، كما بت في 361 انتقال للقضاة فضلا عن حالات التأديبات. وعرف اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل أمس (الجمعة)، تدخل كل من الكاتب العام للوزارة والمفتش العام ومدير الشؤون الجنائية والعفو ومدير الدراسات والتعاون والتحديث ومدير الموارد البشرية ومدير مراقبة الميزانية، لإبداء وجهة نظر الوزارة في تطبيق مضامين الخطاب الملكي والاستفادة من تجارب المسؤولين القضائيين بالمملكة، لأجل التطبيق السليم للمفاتيح السبعة التي ركز عليها الخطاب الملكي وفق أجندة مضبوطة.
كريمة مصلي (موفدة الصباح إلى الرباط)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق