fbpx
وطنية

نقل المدينة تقيل مديرها العام

علمت “الصباح” من مصادر نقابية أن المدير العام لشركة “نقل المدينة” أقيل الأربعاء الماضي من منصبه. وعزت المصادر ذاتها أسباب الإقالة إلى ارتكابه أخطاء غير مقبولة وفشله في القيام بالمهام الموكولة إليه من طرف مجلس إدارة الشركة.
وأكدت المصادر ذاتها أن المدير العام السابق لم يكن ينفذ القرارات التي كان يتخذها مجلس الإدارة بالطريقة الصحيحة، مضيفة أنه لم يستطع خلال مدة عمله بالمؤسسة الوصول إلى الأهداف المرسومة من طرف مجلس الإدارة، خاصة فيما يتعلق بالتطوير والتأهيل، وعدم احترامه للمدد الزمنية المتفق عليها لتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
وأشارت المصادر إلى أن قرار إعفاء المدير العام السابق جاء كذلك بسبب فشله في الوصول إلى الأهداف المرسومة من طرف مجلس الإدارة، مضيفة أنه كان يطبق القرارات بطريقته الخاصة، وهو ما أدى إلى انفجار صراعات داخلية، وصراعات مع النقابات كانت المؤسسة في غنى عنها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرئيس المدير العام للمؤسسة عين عبد الرحيم بنصر مدير الموارد البشرية المعروف بقربه من النقابات في منصب المدير العام، مضيفة أن إقالة المدير العام السابق أثارت ردود فعل متباينة وسط النقابات والعاملين بالمؤسسة الذين رحب أغلبهم بالقرار الذي اعتبر نهاية لحالة التوتر التي سادت منذ أشهر بين الإدارة والنقابات حول عملية التسريح الجماعي للعمال الذي اتخذته المؤسسة وشرعت في تنفيذه الشهر الماضي.
وأقرت المصادر ذاتها أن حالة من الاحتقان كانت سائدة بسبب توتر العلاقات بين النقابات الممثلة للعمال والمدير العام المقال بسبب القرارات التي كان يتخذها، والتي كانت تنظر إليها النقابات بكثير من عدم الارتياح، خاصة قرار التسريح الجماعي الذي كان من المنتظر أن يشمل مئات العمال، قبل أن يتم تخفيف حدته بسبب تهديد النقابات بتصعيد الاحتجاجات ضد قرار الشركة.
وهددت النقابات باتخاذ إجراءات احتجاجية ضد المدير العام السابق بصفته الشخصية، وتصعيد الاحتجاجات، خاصة أنه عجز عن الوفاء بالالتزامات التي سبق أن قطعها على نفسه أمام مسؤولي المدينة، وأمام سكان الدار البيضاء خلال أحد البرامج الإذاعية.
وكانت شركة نقل المدينة دخلت قبل أسابيع في تنفيذ مخططها الاجتماعي القاضي بالتسريح الجماعي الإرادي لحوالي ألف و200 عامل من مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري الملحقين بالشركة في إطار عقد التدبير المفوض الذي دخل حيز التنفيذ بداية نونبر 2004. وهو المخطط الذي لاقى رفضا من طرف العمال الذين طالبو بتدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية وفعاليات المجتمع المدني لدعمهم لدى السلطات المحلية والمركزية لوقف المخطط الذي سينتج عنه تشريد ألف و 200 عامل بعد قضائهم لفترات عمل طويلة.
إسماعيل روحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق