عمدة البيضاء يعلن الحرب على الدائنين

كشف عبد العزيز العماري، عمدة البيضاء المستمر في منصبه وزيرا للعلاقات مع البرلمان، عن بعض الملفات، التي يضعها ضمن أولوياته، فقال أمام اجتماع للمكتب المسير لمجلس المدينة ورؤساء المقاطعات، الأربعاء الماضي، أن أولها، تحصيل ديون الجماعة الحضرية، من المتهربين من الدفع، في الفترة الماضية. ونقلت مصادر عن الرئيس الجديد لمجلس المدينة، إعرابه على أن “تحسين مداخيل الجماعة، سيما الباقي استخلاصه” من اللوبيات المستغلة للأملاك الجماعية والأرصفة العمومية، يشكل بالنسبة إليه “تحديا حقيقيا”.
وقالت المصادر، إن العماري، المهندس المتخرج من المدرسة الوطنية للمهندسين، توجه إلى أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة (2016)، وطالبهم بالحرص على تحقيق ذلك المسعى “بشفافية ونزاهة يضمنان العدالة بين جميع الملزمين ودون تمييز بينهم”.
ولا يبدو أن مهمة العماري ستكون سهلة في هذا الملف، إذ كان هذا الملف، دائما، موضوع  تقاذف للمسؤولية بين مكاتب مجلس المدينة والإدارة الجماعية المكلفة بالتحصيل، فبينما كان المنتخبون يعتبرون الأمر تقنيا ويتطلب فقط كفاءة من الأطر، ترد إدارة مجلس المدينة، بأن الموضوع ذو طابع سياسي، وبدون دعم وإرادة سياسية للمجلس لن تحقق فيه نتائج جيدة.
وزيادة على قرار تدشين حملة من أجل استخلاص أموال البيضاويين من اللوبيات المستغلة لأملاك مجلس مدينتهم، كان ثاني قرار للعمدة الجديد، إحداث  “ديوان مظالم” محلي، ممثلا في مركز للاستقبال الشكايات والتظلمات من السكان.
ولن يكتفي المركز المذكور، بتلقي الشكايات المتعلقة بالمصالح الجماعية، إذ كشف العمدة الجديد، أن مهامه استقبال جميع الشكايات، ليتولى المركز توجيهها إلى الجهات المحلية المختصة بمواضيعها.
ووعد العمدة الجديد، بهيكلة المركز، وإقرار طرق للاستقبال المباشر، عبر شباك خاص بمقر مجلس المدينة، وآلية للمراسلات المكتوبة، في أفق اعتماد التقنيات الإلكترونية الحديثة، وتعميم الخدمة لتشمل جميع المقاطعات الـ16 مستقبلا.
وفي وقت لم يكشف فيه العماري، عن قراره حول “البلوكاج” الحاصل على مستوى مصالح التعمير، بسبب معضلة التوقيعات عقب انتخاب مكتب مسير جديد، وأيضا منظوره لتفويض الاختصاصات إلى نوابه، استنفر العمدة الجديد، مصالح التدبير المفوض للصرف الصحي ومصالح التجهيز، لاتخاذ إجراءات احترازية، استعدادا لموسم الفيضانات.
ا. خ