النقابات تدشن معركة الطعون في المستشارين

نقابة تطعن في مقعد دعيدعة والأموي يدرس الطعن في العملية كلها لم ترض نتائج انتخاب العشرين مقعدا المخصصة لممثلي المأجورين في مجلس المستشارين، المركزيات النقابية، فدشنت المنظمة الديمقراطية للشغل، القريبة من حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، الاثنين الماضي، إعداد ملفات الطعن في عدد من المقاعد، في وقت جمع فيه نوبير الأموي، زعيم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قادة نقابته، في اجتماع، لدراسة موقف المركزية من الانتخابات التي جرت الجمعة الماضي.وفي وقت حددت فيه المحكمة الدستورية بالرباط، أجل 15 يوما، لتلقي طعون غير الراضين على انتخابات مجلس المستشارين، علمت «الصباح» أن أبرز طعن، تم التقدم به، إلى غاية الاثنين الماضي، يهم المقعد الذي حازه الفدرالي محمد دعيدعة، عن لائحة الالتزام والاستمرارية، التي خاضت سباق ممثلي المأجورين في الغرفة الثانية للبرلمان، بألوان النقابة الوطنية الديمقراطية.وحدث ذلك، بإعلان المحامي طارق السباعي، تكليفه من قبل نقابة، يرجح أن تكون المنظمة الديمقراطية للشغل، للطعن في المقعد، بدعوى، أن حائزه، ترشح في انتخابات مناديب المأجورين بألوان الاتحاد المغربي للشغل، وبالتالي تعد مشاركته في انتخابات مجلس المستشارين، غير قانونية، في وقت رد فيه محمد دعيدعة، في حديث إلى «الصباح»، نافيا علمه بالطعن في مقعده، ومشددا على قانونية ترشيحه.وفيما أوضح المتحدث قائلا إن ترشحه في انتخابات مندوبي المأجورين، «لم يتم باسم الاتحاد المغربي للشغل، إنما بتنسيق معه، وباسم النقابة الوطنية الديمقراطية»، يجد هذا الجدل أصوله، في الأوضاع داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يعد محمد دعيدعة، عضوا في مكتبها المركزي الذي يرأسه عبد الرحمان العزوزي، ويتنازع على الشرعية، مع مكتب مماثل، يوجد على رأسه عبد الحميد فاتحي، وتدعمه قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.من جهته، التأم المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة نوبير الأموي، منذ الاثنين الماضي، في اجتماع، قد يدوم يومين، لتدارس نتائج انتخابات ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين، التي أعطت للاتحاد المغربي للشغل، ستة مقاعد، وأربعة مقاعد، للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وللاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وثلاثة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، واقتسمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية، المقاعد الثلاثة المتبقية.ويأتي الاجتماع المذكور، بعدما تأسف نوبير الأموي، السبت الماضي، عن النتائج، وعبر عن عدم رضاه عنها، بمبرر أن الكنفدراليين، رصدوا فيها «عدة خروقات»، قال الأموي، إنه كان يظن «أن المغرب تجاوزها»، وتتجسد في «شراء الذمم والأشخاص»، لكن تبين له، في النهاية أن «دار لقمان على حالها».ووحده الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي للعدالة والتنمية، احتفى بنتائجه في انتخابات ممثلي المأجورين في الغرفة الثانية للبرلمان، إذ اعتبر حصوله، على تمثيلية في المجلس من أربعة من أعضاء، «إنجازا مهما»، لم يتردد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد، شكر وتهنئة أعضاء نقابته على تحقيقه.> أعلنت المحكمة الدستورية، ، السبت الماضي، عقب ظهور النتائج، الأجل الذي يتم الطعن داخله في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في 15 يوما تبتدئ من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع. وأوضح بلاغ المحكمة الدستورية، أن النزاع يحال بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانته العامة، أو توجه إلى عامل مقر الجهة، أو إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن، ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه. امحمد خيي

النقابات تدشن معركة الطعون في المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بوليساريو" تفتح جبهة النرويج ضد المغرب

المصادقة على النظام الداخلي لمجلس جهة طنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات