يستعد امحند العنصر، لتدشين عهد جديد من مسيرته المهنية والنضالية، رئيسا منتخبا لجهة فاس- مكناس.ولو أن انتخاب الأمين العام للحركة الشعبية لم يفاجئ المتتبعين، اعتبارا لمسار الرجل على أكثر من مستوى، فإن العهدة الجديدة للزعيم الحركي، تطرح عدة تحديات، خاصة أن التجربة المقبلة تحمل في طياتها فرصا وتحديات تطرحها بكل موضوعية الطاقات التي تختزنها الجهة الجديدة والتحديات التي تمليها تطلعات سكانها، في أفق بناء مغرب الجهات بمفهومه المتقدم.وجاء انتخاب العنصر، أو «القوة الهادئة»، كما اختار أحد المقربين منه وصفه، في جو ديمقراطي بالإجماع، رئيسا لجهة فاس- مكناس، بصفته مرشحا وحيدا، حاز على 43 صوتا، بعدما التأمت حوله مختلف التعابير والألوان والأطياف السياسية بالجهة، اعتبارا لما يجسده من حنكة وتجربة وعلو كعب، يخوله القدرة على تدبير شؤون الجهة. وبرأي العديد من المتتبعين لمسار الرجل، فإنه يتمتع بخصال تجعل منه، الرجل المناسب في المكان المناسب، والمغرب يعيش طفرة نوعية لمساره الديمقراطي، ويتهيأ لإعطاء الجهات أدوارا طلائعية، في بناء صرح مغرب الجهات. ويجمع الملاحظون على أن تجربة العنصر، كرجل دولة، سيكون لها أكبر الأثر على استشراف آفاق واعدة لتنمية اقتصادية وبشرية مندمجة في هذه الجهة الإستراتيجية من ناحية التنمية المجالية. وتتميز جهة فاس مكناس بوزنها الديمغرافي والاقتصادي والتاريخي والثقافي الإنساني، وهي أيضا الجهة التي تحتضن أكثر من مدينة تضرب جذورها في التاريخ التليد للمغرب نظير فاس ومكناس ووليلي ومولاي إدريس زرهون، كما أنها الجهة التي تتوفر على طاقات فلاحية وصناعية وسياحية مميزة تجعل منها قطبا متكامل للتنمية المجالية المندمجة.كما تتوفر الجهة على نواة جامعية وأكاديمية من الطراز الرفيع، وتتكون من جامعة القرويين العريقة، وجامعة الأخوين الدولية بإفران وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة المولى إسماعيل بمكناس والجامعة المتوسطية الحديثة المنشأ بفاس، إضافة إلى معاهد ومدارس متخصصة في مجالات الصناعة والفلاحة والفندقة والسياحة.ومقابل كل هذا، تطرح الجهة الجديدة تحديات تنموية كبيرة تتشكل في الضغط الديمغرافي والتحول السوسيو اقتصادي الذي ترتسم معالمه في سياق الطفرة التنموية التي تعيشها البلاد. وما من شك في أن العنصر، بحكم انفتاحه وتبصره، سيجد في مختلف الفاعلين والقوى الحية الزاد والسند لرفع هذا التحدي الجسيم، المتمثل في إعطاء انطلاقة قوية للتنمية بالجهة وفق ما تتيحه الاختصاصات الجديدة التي أتى بها دستور 2011، والذي أجمعت عليه مختلف أطياف الأمة المغربية. وبالرصيد المميز، والخبرة التي راكمها الرجل، في مساره الحكومي، من خلال شغل العديد من المناصب الوزارية، وانتخابه برلمانيا لسنوات، وتجربته السياسية في قيادة الحركة الشعبية، يستعد العنصر لفتح باب جديد مليء بالتحديات والفرص، ليعمل إلى جانب القوى السياسية التي التأمت حوله من أجل قيادة هذا الورش التنموي بالكثير من الحكمة والتبصر.امحمد خيي
