fbpx
وطنية

طلبة الطب والصيدلة يقاطعون الدراسة

الوردي يضع مسودة قانون الخدمة الطبية الإجبارية قيد النقاش الجماعي

يصر طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، على تنفيذ تهديدهم بمقاطعة الدراسة، وجعل الموسم الدراسي الحالي سنة بيضاء، بسبب إصرار وزير الصحة على إصدار قانون الخدمة الطبية الإجبارية بالمناطق النائية، سنتين لخريجي كليات الطب ومعاهد التمريض، الذي أثار جدلا واسعا في صفوف مهنيي القطاع، وأخرج المئات منهم في مسيرات احتجاجية ضد الوزيرـ الذي أصدر أخيرا مسودة مشروع القانون، وأمهل المعنيين بها أسبوعين لإبداء ملاحظاتهم قبل إحالتها على مسطرة المصادقة.
وأعلن طلبة كليات الطب بالبيضاء أنهم قرروا الشروع في مقاطعة الدراسة في المدرجات من أجل الضغط على وزارة الصحة لحملها على التراجع عن مجموعة من القرارات، “غير المقبولة”، على رأسها مشروع قانون الخدمة الصحية الإجبارية، الذي أصدرت بشأنه الوزارة، المسودة النهائية التي حاول من خلالها الوزير تغير اسم القانون، الذي كان قال في ندوة سابقة إنه سبب غضب البعض من المشروع، وعوضه بـ”قانون الخدمة الوطنية الصحية”، الذي يلزم خريجي كليات الطب ومعاهد التمريض بمزاولة مهنة الطب والمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمؤسسات الصحية التابعة للسلطة الحكومية لمدة سنتين متتاليتين.
وفيما نبهت مسودة مشروع القانون الذي أكدت وزارة الصحة أنها ستخضع لنقاش عمومي، من شأن الجميع، سيما المعنيين به، إبداء ملاحظات حوله وبعثها إلى الوزارة عبر بريد إلكتروني خصصته لهذا الغرض، خلال الأسبوعين المقبلين، أي قبل إحالة مشروع القانون على مسطرة المصادقة، أوضحت الوثيقة أن هذا القانون يرمي تحسين المستوى الصحي للسكان وتيسير الاستفادة من الحق في الولوج إلى الخدمات والعناية الصحية.
وفي الوقت الذي تبرز المسودة أن مزاولة الخدمة الوطنية الصحية، تتم بموجب عقد يتيح للموقعين عليه التسجيل في الهيآت المهنية الخاصة بهم، وأن العاملين في إطارها سيقومون بمهام الحراسة والخدمة الإلزامية، ويلتزمون بالواجبات المهنية والإدارية التي تسري على نظرائهم العاملين في المؤسسات الصحية، أكدت أن العاملين في إطار هذه الخدمة يستفيدون من منحة شهرية تعادل ما يتلقاه نظراؤهم العاملون بالقطاع العام، تضاف إليها تعويضات التنقل والحراسة والخدمة الإلزامية والأخطار المهنية والتعويضات العائلية، كما يستفيدون من التأمين على المرض والأخطار المهنية وحوادث الشغل، فضلا عن استفادتهم من العطل المؤدى عنها، واحتساب السنتين الإلزاميتين في الأقدمية.
إلى ذلك، يستثنى من هذا القانون، حسب مواد المسودة، الأطباء العسكريون والمتخصصون العسكريون في الطب، فضلا عن الحاصلين على شهادات الدكتوراه في الطب أو التخصص في الطب أو الإجازة في المهن التمريضية وتقنيات الصحة من المؤسسات الخاصة أو مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيآت لا تسعى إلى الربح، كما لا يسري مفعول هذا القانون على الأطباء المقيمين قبل دخوله حيز التنفيذ.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى