ولد الرشيد يحذر من عواقب استفزازات بيد الله

شكك حزب الاستقلال، في قرارات اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، المتعلقة بالشكايات التي تتوصل بها من الأحزاب، واتهمها بـ"الكيل بمكيالين"، عندما لم تتخذ قرارا بشأن تجريح حمدي ولد الرشيد، مسؤول تنظيمات الاستقلال في الصحراء، في محمد سالم الصبتي، عامل إقليم السمارة، المتهم بدعم محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين وقيادي الأصالة والمعاصرة، المرشح من أجل رئاسة جهة العيون الساقية الحمراء.ولم يكتف حزب الاستقلال، في تقرير له أخيرا بالاحتجاج على عدم التوصل برد حول مصير شكايتين ضد عامل السمارة، بل حذر من "عواقب اجتماعية وسياسية وخيمة بالأقاليم الجنوبية"، على خلفية الإرباك الذي أحدثته عودة محمد الشيخ بيد الله، وزير الصحة الأسبق والأمين العام السابق للأصالة والمعاصرة، إلى مسقط رأسه، السمارة، لحسابات حمدي ولد الرشيد، منسق الاستقلال بجهات الصحراء، الطامح إلى تثبيت ابن أخيه في رئاسة جهة العيون.وفيما قال حزب الاستقلال، في مذكرة محول الموضوع، إن "اللجنة التي يوجد على رأسها، محمد حصاد، وزير الداخلية، والمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لم تكشف لحد االساعة عن مصير الشكايتين ضد الخروقات الفظيعة والتدخل السافر في الاستحقاق الانتخابي من قبل عامل السمارة"، هدد بالقول إن "الأمر ينذر بعواقب اجتماعية وسياسية وخيمة بأقاليمنا الجنوبية".ورغم ذلك، خفض حمدي ولد الرشيد، من سقف مطالبه من اللجنة الحكومية، التي وصلت قبل انطلاق الحملة حد المطالبة برأس العامل، فقال إنه لا يريد من اللجنة سوى "تدبير من شأنه، على الأقل، منح الانطباع بأن العامل المذكور مراقب من سلطة أعلى"، تطمينا للرأي العام، سيما أن "الوضع أضحى يتخذ أبعادا مقلقة تنذر بعواقب يصعب التحكم في ارتداداتها الخطيرة".واستند حزب الاستقلال، على عدم كشف اللجنة الحكومية لمصير شكاياته ضد عامل السمارة، المتهم بتحويل مكتبه إلى وكالة تشغيل الداعمين لفائدة أشرس منافس لآل ولد الرشيد على رئاسة العيون، ليتهم، عملها على المستوى الوطني، بالمحابي للعدالة والتنمية، و"تحمسها أكثر من اللازم" تجاه شكايات إخوان عبد الإله بنكيران. وجرد الاستقلال مجموعة وقائع، في هذا الصدد، ومنها الشكاية ضد فريق شوراق، عامل إقليم السراغنة، الذي تم التحقيق معه، ثم إعلان براءته، على خلفية اتهامه من قبل العدالة والتنمية بالضغط على امرأة لكي لا تترشح بألوان "بيجيدي".وأضاف الاستقلال، أن التفاعل مع الشكاية ضد عامل السراغنة، جرى، رغم أن الاتهام الموجه يخص حالة فردية، في حين أن "الميزان"، يتهم عامل السمارة بتوجيه أكثر من شخص، إلى صفوف الأصالة والمعاصرة. وأعقبت اتهامات حمدي ولد الرشيد، عامل السمارة، تدشين، محمد الشيخ بيد الله، عودته إلى مسقط رأسه، باستفزاز حزب الاستقلال، عن طريق إعلان انضمام منتخبين وأعيان وأعضاء مجلس جماعة الحوزة القروية، التي تعد من معاقل حزب الاستقلال، ، إلى الأصالة والمعاصرة.ويظهر من سعي حمدي ولد الرشيد، إلى الحصول على موقف من وزارة الداخلية، ولو بتبرئة عامل السمارة، أنه مرتاب من وجود تفضيل، لدى جهات في الدولة بمنح محمد الشيخ بيد الله، رئاسة جهة العيون الساقية الحمراء. ويأتي ذلك، سيما أن المتنافسين بالصحراء، يتابعون حملة بيد الله ويستحضرون الطريقة التي عاد بها في 2009، إلى السمارة، للحصول على صفة المستشار البرلماني، التي قادته إلى رئاسة الغرفة الثانية، إذ تم ذلك عن طريق تعبئة شارك فيها أعيان الصحراء، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.امحمد خيي

ولد الرشيد يحذر من عواقب استفزازات بيد الله

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في شكاية إرشاء ناخبين بسيدي بنور

العماري يطالب بالتحقيق في الوشايات ضد "بام"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات