وجها لوجه

الرباط... في انتظار معجزة بلاجي قال إن الحصيلة لا بأس بها والرازي أكد أن المسيرين بارعون في ״الهضرة״ "عاصمة الأنوار" تغرق في الظلام لا أحد سيجادل بأن تجربة تسيير مجلس مدينة الرباط، فاشلة وبامتياز، إذ لا شيء يذكر بحصيلة إيجابية، منذ 2009 إلى 2015، قيل إنها ستصبح عاصمة الأنوار، فيما تعاني أزقتها وأحياؤها، بل وأهم شوارعها الظلام، وانتشار الأوساخ لسوء تدبير قطاع النظافة. واستغرب أن تدعي الأغلبية التي سيرت العاصمة، برئاسة الاتحادي فتح الله ولعلو، بدعم قوي من قبل أعضاء من حزب العدالة والتنمية، أنها طورت المدينة، كي تصبح مثل عواصم الدول الأوربية، لكن الزائر للعاصمة، يسجل بامتعاض شديد انتشار الأوساخ، في كل مكان، واستعمال زليج مهترئ، وغياب المراحيض العمومية، رغم كل الملاحظات والمقترحات التي رفعتها أحزاب المعارضة، وبالأخص حزب الأصالة والمعاصرة. والغريب في الأمر أن منتخبي حزب العدالة والتنمية، كثيرو الكلام، والتحليل، وقليلو العمل، وهم من الأغلبية التي سيرت المدينة، وفي الوقت نفسه حينما نناقش جدول أعمال المجلس، تجد أغلبهم يعارض، وبالتالي فهم يعانون من ازدواجية في الخطاب السياسي. لا أعرف أنه في مدينة ما، يتم تقليص خطوط النقل العمومي من الحافلات، إذ كانت العاصمة الرباط تدبر من قبل الخواص، الذين عبر أسطولهم المتنوع، تمكنوا من سد حاجيات السكان، لكن هؤلاء المدعين أنهم عباقرة، انهوا عقد الشركات الخاصة المتطورة، وقاموا بشبه تأميم لقطاع النقل الحضري، فكانت كارثة بامتياز لتقلص خطوط النقل لمرتين، عن السابق، وتراجع مداخيل الدولة من الضرائب، بعد منع الخواص من الاشتغال، وكان الحل بالنسبة إليهم، هو تقديم خدمات من نوع خاص، ترتكز على المغامرة بحياة الناس، لركوب سيارات « الخطافة» ، ما يجعل سكان العاصمة، يعيشون في سياق موت مؤقت، لغياب ضبط قانوني لهذا النوع من النقل، فيما كانت العاصمة في السابق تعيش تنوعا، كميا وكيفيا في كافة وسائل النقل المريحة، وباستثناء الطرامواي، الذي هو مشروع ملكي بامتياز، لا شيء تحقق في النقل العمومي. كما أن الأغلبية التي سيرت المدينة، تغاضت عن القانون، لأنها رفضت عقد ندوة الرؤساء لمدة ست سنوات، واكتفت فقط بندوتين، كما يعاني تدبير المدينة، مشاكل تداخل الاختصاصات، بين رئيس مجلس المدينة، ورئيس المقاطعة، في الجانب المتعلق بأسواق البلدية من خلال وجود قرارين، يمنحان للمواطن، المستغل للمكان المخصص في السوق، كما يقع نوع من المحاباة، إذ أن فريق الأغلبية استفاد من نظام توسيع مجال الوقوف في الأرصفة بمقاطعة أكدال، فيما ضيق الخناق على مقاطعة حسان، كما رفض مقترحنا الرامي إلى حل إشكالية بعض العفونة والروائح ، عبر إنشاء مراحيض عمومية في فضاء المقاطعة، لكن مجلس المدينة رفض دون أن يبرر قراره هذا لما رفعناه كملتمسات، فهم « واخدين الضد» و» لعكس». كما رفضوا، أن تكون الشرطة الإدارية خاضعة لمجلس المقاطعة، بدلا من مجلس المدينة، حتى لمراقبة النظافة، لذلك فإن المواطن هو الضحية، والأخطر من ذلك أنهم باعوا سوق لغزل بثمن بخس للخواص، بـ 300 درهم للمتر المربع بدلا من 25 ألفا مما ضيع على خزينة البلدية 80 مليار سنتيم، والأكيد أن رئيس مجلس المدينة ولعلو، ونوابه من حزب العدالة والتنمية، ارتكبوا أخطاء وتلاعبوا في هذه الصفقة الغريبة العجيبة، في مساحة تقدر بهكتارين، كان من الممكن تطبيق القانون بدلا من التحايل عليه، والادعاء أن الأمر يتعلق بقرار سابق، والحقيقة أن الأغلبية كان عليها مراجعة سومة البيع كما هو معمول به، ما جعلها فضيحة بكل امتياز. وتمارس الأغلبية نوعا من الديكتاتورية، لدرجة أنها ترفض مناقشة جدول الأعمال بمجلس المدينة، وحتى حينما تثير المعارضة بعض النقاط يتم الاعتراض عليها، كما هو الشأن بالنسبة إلى النقل العمومي، والنظافة، أما الحديث حول المساحات الخضراء، فكان أشبه بموضوع غائب، فهم لا يفكرون فيه أبدا. وفي موضوع الثقافة والفن، لا مجال لوضع أي تصور لتنشيط العاصمة، باستثناء مهرجان موازين، الذي لا علاقة له بمجلس المدينة، فهي ميتة فكريا، رغم أن السياح الأجانب يحاولون التعرف عليها، إذ تعاني المدينة، من غياب مطويات، للتعريف بمآثرها التاريخية، رغم وجود معاهد ومؤسسات، كما تفتقد لمرافق ترفيه، خاصة بالشباب. وإشكالية الاختصاص حالت دون تطور المرافق العمومية للعاصمة الرباط، إذ أن مقاطعة حسان تمكنت من حل مشكلة ورثة ملعب « باعلال»، وقررت إعادة هيكلته لبناء مركب سوسيورياضي، يسمح للشباب بتطوير مهارتهم، لكن مجلس المدينة رفض مناقشة هذا الموضوع. النقل والنظافة أهم إنجازاتنا تعتبر حصيلة مجلس المدينة، لا بأس بها بالنظر إلى تنوع المستشارين المشاركين في هذا المجلس، ويجب التأكيد أنه لم تكن هناك لا أغلبية ولا معارضة، بمفهومهما الطبيعي، لأن المعارضة تسير 3 مقاطعات من أصل 5، أي أنها بدورها تتوفر على أغلبية تسير بطريقة أو أخرى، علما أن قرارات مجلس المدينة يصوت عليها بالإجماع. كما أن رؤساء المقاطعات هم أعضاء المكتب الموسع لمجلس المدينة، يقترحون جدول الأعمال، ولم يكن هناك أي تهميش لهم، كما أن المجلس الإداري لشركة النقل العمومي، يضم في صفوفه أعضاء من المعارضة، بل صوت جميع الأعضاء وبالإجماع على شركة " ستاريو" عبر تجديد الأسطول بشكل تدريجي يهم 520 حافلة، وفق ما نص عليه دفتر التحملات، ومنح أولوية اقتناء تلك الحافلات من مصنع محلي، تشبه إلى حد ما أسطول حافلات أوربا من حيث راحة الزبناء وتنوع الخطوط، لكن مع الأسف الشديد، اكتشفت أمور خطيرة، لم تكن متوقعة، هو أن الشركة اقتنت المحرك من السويد، والهيكل من الصين، واستعملت حافلات قديمة، عبر إدخال تحسينات عليها، لتظهر أنها جديدة. لكن ولاية الرباط، لم ترفض هذه الصفقة، بل وافقت عليها، إذ لم تطبق الذعيرة تجاه هذه الشركة، التي خرقت القانون، كما ضاعت 2 مليار ضرائب كانت تؤديها شركات الخواص المختصة في النقل، وبذلك يظهر مدى غياب التنسيق بين ولاية الرباط، ومجلس المدينة، والمقاطعات، وعدم استيعاب البعض معنى التقائية البرامج التنموية. وفي ما يخص شركة النظافة، اتضح من خلال المراقبة لمدة ثلاثة أشهر، أنها خرقت القانون لأنها كانت تغش في وزن حمل الأطنان، إذ أن مجلس المدينة كان يؤدي لها 1600 درهم للطن الواحد من النفايات، ما جعلها تضيف أطنانا غير موجودة، كي تربح أكثر، كما أنها لم تستعمل الشاحنات الخاصة بحاويات عصرية ذات جودة عالية، لا ترمي نصف النفايات المنزلية من الشاحنة في الشوارع التي تجوبها، ولا ترمي أيضا عصير تلك النفايات، ففرض عليها أداء ذعيرة قدرت بمليار و500 مليون سنتيم مع فسخ العقد وتعويضها بشركة التنمية المحلية التي تمت الموافقة عليها بالإجماع. لكن وصل الأمر إلى حد تهديد السلامة الجسدية تجاه الموظفة المكلفة بمراقبة شركة النظافة، لأنها كشفت لغز التلاعب في عملية شحن النفايات، إذ اعترض سبيلها مجرمون، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات. كما تم اكتشاف ثغرة في أداء نفقات من قبل مجلس مدينة الرباط، غير مبررة، لأنه حصل تغيير في التقطيع الإداري، إذ كان يؤدي قرابة 300 مليون في العام، لحي كيش الأوداية الذي أضحى تابعا إداريا لتمارة، وتم ربح 2 مليار في هذا الشأن، بعد إيقاف الهدر المالي . أما ملف سوق لغزل، فإن من فوته هي جماعة يعقوب المنصور، وليس مجلس مدينة الرباط، لأنه لم تكن هناك وحدة المدينة، وذلك في 1991، ب 100 درهم للمتر المربع، وقررت سلطة الوصاية رفع السعر إلى 330 درهما، ووافقت عليه سلطة الوصاية، وصدر بمنشور وقعه كريم العمراني، الوزير الأول الأسبق، بشرطين الأول يتمثل في إغلاق السوق، والثاني هو هدم المسبح القديم، وإعادة بناء الجديد بمواصفات وطنية، لكن لم يتحقق هذان الشرطان، أو ما يطلق عليه الشرط الواقف، إلا في 2009، وأمام ذلك ، راسلت ولاية الرباط، باعتبارها سلطة وصية، مجلس المدينة، تلتمس منه إتمام البيع وتسليم الأرض لأصحابها، فقامت الشرطة بإخلاء السوق بدون مشاكل، وتم تهديم المسبح القديم. وشددت وزارة الداخلية على ضرورة إتمام هذه الصفقة الموقعة في 1991، من قبل جماعة يعقوب المنصور، مع مراجعة سومتها، في 2011، و إبرام عقد ملحق سجل بالمحافظة العقارية في 2014، ووافق جل أعضاء مجلس مدينة الرباط، وبالإجماع من الأغلبية والمعارضة، مع امتناع عضوين من العدالة والتنمية، اللذين اعترضا على السعر الذي بيعت به الأرض التي كانت محط تفويت في 1991، وبذلك لا يمكن إلصاق التهمة بمستشاري البلدية أنهم فرطوا في الأرض وباعوها بثمن بخس، لأن إنهاء المعارضة والأغلبية صادقوا عليها وبالإجماع، تحت إمرة سلطة الوصاية. كما لا يوجد تداخل اختصاصات في ما يخص تدبير المناطق الخضراء، إذ أن مساحة ألف هكتار يعنى بها مجلس المدينة، فيما الحدائق الصغيرة المساحة تتكفل بها المقاطعات، إذ يلاحظ غياب معايير إعادة تهيئة الحدائق، إذ وجب وضع دراسات علمية، تهم عملية السقي، بالتنقيط، بماء معالج، كما أن تدبير الأسواق لا يخضع لأي نوع من تنازع الاختصاصات، لأن مجلس المدينة يمنح الإشراف لرؤساء المقاطعات الذين يحصلون على مقابل استغلال الذي يعني كراء لدى عامة المواطنين، وهذا يساعد المقاطعات على الانتعاش شيئا ما . وفي ما يخص نقص النقل المرتبط بالطاكسيات، وضعت الحكومة مشروعا ضخما يهم تجديد أسطول هذا النوع من النقل من الحجم الكبير، بحذف السيارات المستعملة وتعويضها بنحو 40 ألف سيارة جديدة تحترم كرامة المواطن في الجلوس بتوفير لكل واحد كرسي خاص به، ومنحهم 80 ألف درهم لمساعدتهم على شراء هذا النوع من السيارات، لكن المشروع توقف لرفض المهنيين هذا العرض. إعداد: أحمد الأرقام تصوير (عبد المجيد بزيوات)

وجها لوجه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفيزازي يبشر أبيضار بالخير

العمل الفني صدقة جارية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات