سطـات… خريـف العمـر
عزيزي قال إن المجلس أنجز الكثير رغم الصعوبات وبن البصير أكد أن المسيرين منشغلون بمشاريعهم العقارية
يتوجه الناخبون بسطات في 4 شتنبر إلى مكاتب التصويت، وأمامهم حصيلتان، الأولى فيها بصمة الإسلاميين، الذين دخلوا إلى التسيير في 2009 لأول مرة في تاريخهم، ويقودهم عبد الرحمان عزيزي، والثانية يعرضها الرئيس السابق، الحسن بن البصير الطامح إلى العودة إلى التسيير بألوان الاتحاد الاشتراكي، لاقتناعه بأن كل شيء توقف ولم يحدث أدنى تغيير بمجرد مغادرته الرئاسة.
المجلس انشغل بتثبيت حزب العقار
< ما هو تقييمكم، من موقع المعارضة، لحصيلة الأغلبية التي سيرت شؤون سطات من 2009 إلى 2015؟
أترك للمواطنين تقييم الحصيلة، فسكان سطات أذكياء، وعلى دراية بواقع مدينتهم، وبالتالي بإمكانهم، الحكم على الفرق بين تجربة المجلس الحالي، والمجلس السابق الذي كنت على رأسه.
تفاديكم تقديم تقييم مفصل، يبدو دليلا على صحة اتهامك من أعضاء المجلس المنتمين إلى العدالة والتنمية، بأنك غير مواكب، وكنت كثير الغياب ولا تحضر الدورات منذ مغادرتك الرئاسة؟
تلك مجرد ادعاءات غير مؤسسة، فأعضاء فريقي كانوا دائما حاضرين، والواقع، أنني، من فضلت، باعتباري رئيسا سابقا، ترك الرئيس الحالي وأغلبيته، يصطدمان بفشلهما وضعف كفاءتهما في التسيير والتدبير، بدل منحهما الفرصة، في اتخاذي شماعة يعلقون عليها فشلهم، بلعب دور الضحية والمظلوم، والادعاء أنني، رئيس سابق، أعرقل عمل المجلس الجديد.
وأنا أثق في ذكاء سكان سطات، وقدرتهم على تبين معنى ما أقوله، فتجارب عديدة، بينت أن خطاب المظلومية والبحث عن علاقات للفشل، عقيدة مترسخة، لدى المنتمين إلى الحزب الوافد على التسيير في المجلس البلدي لسطات.
< هل تقصد بذلك منتخبي حزب العدالة والتنمية الذين دخلوا مع الرئيس الحالي إلى التسيير لأول مرة؟
< نعم، وأنا أسميهم “الحزب العقاري بسطات”، لأنهم، وبشكل مثير للشبهات، أغفلوا خدمة سطات وسكانها، وانشغلوا باستغلال تولي عضو من حزبهم مهتم رئاسة لجنة التعمير بالمجلس البلدي، من أجل خدمة مشاريعهم العقارية، ممثلة في الوداديات السكنية التي يؤسسونها، إلى درجة أن هناك مواطنين في سطات، حينما تسألهم “فين ساكن”، يجيبك: “العدالة والتنمية”.
وتلك الوداديات، سارت بذكر فضائحها الركبان بسطات، وشهدنا جميعا، انتفاضة السكان على ذلك، عندما خرجوا في مظاهرات احتجاجية ضدهم.
< يعترف المجلس البلدي الحالي، بأنه توفق في أمور كثيرة، ولديه سجل مستحسن من الإنجازات، ويؤكد أن الأمور كانت ستكون ممتازة لولا التركة الثقيلة، التي خلقتها وراءك وتطلبت معالجتها وقتا كثيرا؟
< لقد قلت إن الوافدين على التسيير، انشغلوا بتثبيت أوتاد حزبهم العقاري، ويحاولون اليوم، إخفاء فشلهم في إتمام أوراش تنمية سطات، التي وضعت ركائزها ووجدوها جاهزة على طبق من ذهب، لكن يوم الحقيقة والمحاسبة قريب، ولن ينفعهم مع سكان سطات كذب أو بهتان.
والرد يكون بالوثائق والمحاضر التي لا يستطيع أحد تكذيبها، ولنأخذ إستراتيجية التنمية الحضرية لسطات نموذجا، لقد تركتها لهم جاهزة، وبرمجت لها اعتمادات مالية بلغ مجموعها 46 مليار سنتيم، لكنهم لم يفشلوا فقط في تنفيذها، بل أبانوا عن عجز، لم أر له شبيها، حتى في القيام بمتابعة ومواكبة الأوراش التي انطلقت في عهدي، ولم يتسن لي السهر على إتمامها.
والكارثة العظمى، أن عدم تنزيل إستراتيجية التنمية الحضرية، التي وقعت عليها بالأحرف الأولى، كما يجب، فشل له بعد وطني للمجلس الحالي، لأنه تم إعداها، على أساس أن تكون سطات والجديدة، نموذجا على المستوى الوطني لهذا النوع من الإستراتيجيات.
ومن جملة المشاريع التي كانت مبرمجة في إطارها، إنشاء كلية للطب بسطات، وحتى يتحقق ذلك وتتم الموافقة عليه، وجهت أعضاء المجلس البلدي السابق، في خطوة محرجة للدولة، التصويت والمصادقة على مقرر بأن المجلس البلدي لسطات مستعد للاقتراض للمساهمة في إنشاء كلية الطب لسطات.
وفي النهاية، ذهب كل ذلك المجهود أدراج الرياح، بمجيء المجلس الحالي، إذ ظل يتفرج، حتى تم تهريب كلية الطب، إلى بني ملال، وفوت على سطات، للأسف الشديد، مشروعا، كان سيسمح ببروز نواة قطب طبي جامعي، يعفي سكان سطات من قطع المسافات سعيا إلى العلاج.
< مقابل اعتزاز المجلس الحالي بنجاحه في أوراش مثل تحديث الإدارة وإنشاء المنطقة الصناعية الفرنسية، ، ويتأسف على أنك ورطت المدينة بعقود في مجال النقل الحضري والنظافة بآجال ومقتضيات لا تخدم مصالح البلدية؟
< مجرد تبريرات لا تصمد بوجود الوثائق والمعلومات عن وضعية مالية المجلس، عندما غادرت الرئاسة. تركت لهم إمكانية الاستفادة من خط اقتراض بقيمة 7 ملايير من صندوق التجهيز الجماعي، في إطار إستراتيجية التنمية الحضرية لسطات، وهو ما أتاحه نجاح المجلس السابق في تصفية كافة المشاكل المتعلقة بالعقار وتصفية كافة الديون المتراكمة على المجلس البلدي، قبل وصولي إلى رئاسته، بما في ذلك ديون صندوق التجهيز الجماعي والأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس.
وبخصوص تعثر المجلس الحالي في إصلاح النقل الحضري وقطاع النظافة، وعدم توقيعهم عقودا مع شركات جديدة، إلا بعد اقتراب نهاية الولاية الانتخابية، فلا أعرف بالضبط، كيف يسعون، بطريقة غبية وبليدة، إلى تحميلي المسؤولية، لأن العقود ودفاتر التحملات واضحة، وتنص على التزامات الشركات والتزامات المجلس بشكل واضح. أعتقد أن الحاصل هو أنهم افتقدوا إلى الشجاعة في السهر على التزام الشركات بدفاتر التحملات.
وفي ما يتعلق برقمنة أرشيف الوثائق والحالة المدنية، بتعاون مع جامعة الأخوين، فلا يمكن الكذب على جيل اليوم المولع بالتكنولوجيا وتطبيقاتها، وتسويق ذلك على أساس أنه إنجاز باهر. إنه مشروع عاد جدا، وانخرطت فيه أصغر الجماعات القروية بالمغرب، وبالتالي فهم لن ينجحون في تغطية الشمس بالغربال، بادعاء ضخامة إنجاز مماثل.
لم نلب كافة الاحتياجات
< ما الذي غيرتموه في أحوال سطات ومواطنيها، منذ 2009، تاريخ وصولكم إلى التسيير، إلى اليوم؟
< قبل تعداد الإنجازات، لا بد من القيام بوقفة عند الوضعية التي وجدنا عليها آليات تحقيق التنمية، وأساسا التمويل والميزانية، سيما أن غياب الأخير شكل عائقا كبيرا أمام رغبة وإرادة المجلس في التغيير والإصلاح، لأننا انطلقنا بميزانية ضعيفة جدا، تعتمد على المداخيل من الجبايات المحلية ودعم الدولة، بالتوازي مع اكتشافنا، أن حجم المصاريف وحاجيات البلدية مرتفعة مقارنة بالمداخيل.
ولما كانت الميزانية لا تتجاوز ثمانية ملايير سنتيم، تستهلك منها أجور الموظفين 65 في المائة، وتذهب نسبة 15 في المائة نحو النفقات الأساسية الإجبارية، لا يبقى سوى فائض قليل جدا من أجل تحقيق مجموعة من الإنجازات، ما فرض علينا، ابتداع أساليب أخرى للتمويل، عبر الانفتاح على القطاعات الوزارية والقطاع الخاص، كما حاولنا تحقيق التناغم بين العناصر الثلاثة الضرورية لأي تدبير ترابي ناجح: السلطة والمواطن والموارد البشرية.
واليوم بإمكاني القول، إننا، لم نلب كافة الحاجيات، لكننا نجحنا في إحداث الكثير من المشاريع، وفق ترتيب أولويات أحدثناها، مكنتنا من البدء بما خلص التشخيص المنجز إلى أنه يستحق أن نبدأ به، لأن ست سنوات، ليست كافية لمعالجة كل الاختلالات.
< ترفض المعارضة تبرير ضعف التمويل، وتتهمكم بالفشل في مجرد متابعة إنجاز مشاريع إستراتيجية التنمية الحضرية التي برمجها الرئيس السابق، فبماذا تردون؟
< الإستراتيجية، لم يكتب لها أن تنتهي كما تمنينا جميعا، والمسؤولية تتحملها القطاعات الحكومية، التي لم تلتزم بصرف ما يقع على عاتقها من التزامات، وليس المجلس البلدي.
لقد بذلنا مجهودا، وعقدت اجتماعات بوزارة الداخلية، دون فائدة، وبالتالي، قررنا في النهاية، ألا نبقى مرهونين للإستراتيجية، وارتأينا الاكتفاء بالمشاريع التي توفر لها التمويل، والانخراط في اتفاقيات شراكة ثنائية، مع كل قطاع وزاري على حدة، وهكذا، تمكنا من إنجاز مجموعة من المشاريع.
< هل يمكنكم الآن الحديث عن حصيلتكم في التسيير؟
< لقد بدأنا بإعادة هيكلة الإدارة الجماعية، وتحفيز الموظفين من أجل تعزيز فعالية الموارد البشرية، وفي هذا الشأن، قمنا بإعادة هيكلة الأقسام ورؤساء المصالح، ثم انتقلنا إلى تحديث الإدارة وعصرنتها، بشراكة مع جامعة الأخوين بإفران، عن طريق مشروع حوسبة ورقمنة سجلات الحالة المدنية والمستودع البلدي.
هذا المشروع، كلف البلدية غلافا ماليا مجموعه 90 مليون سنتيم، من أفكاري الشخصية، وبه أنهينا معاناة المواطنين المرتفقين والموظفين، مع الاكتظاظ أمام مكاتب الوثائق الإدارية، وتحكمنا بشكل أفضل في المستودع البلدي، بدمج التكنولوجيا الحديثة في تسييره ومراقبته.
لقد صار المواطنون يحصلون على نسخ الحالة المدنية ومختلف الوثائق بسرعة وبدون أن تتسرب إليها أخطاء، ما مكن سطات من الانخراط بسهولة في البرنامج الوطني “وثيقة”، ويصل مجموع الوثائق المستخرجة بالنظام المعلوماتي، اليوم، 40 ألف وثيقة في السنة.
وبفضل هذا الابتكار المعترف به إفريقيا، تمت أيضا حوسبة مالية البلدية، وشرعنا في استخلاص الواجبات من الدائنين بسهولة، كما ودعنا به عهد الحوالات في أداء أجور الموظفين، زيادة على تعزيز الإحساس بالأمن، عن طريق نظام المراقبة بالكاميرات.
قمنا بتأهيل المكتب الصحي البلدي، وجعلنا من المدن الرائدة في نجاح الشباك الوحيد لوثائق التعمير، وتبسيط مساطر مصلحة الطب الشرعي، سيما دفن الموتى، وقمنا في إطار السعي إلى تخفيض النفقات، بقطع ريع الاستفادة من الماء والكهرباء مجانا عن كل من لا تربطه اتفاقية واضحة مع البلدية.
< أثيرت ملاحظات حول أداء رئيس لجنة التعمير المنتمي إلى حزبكم، سيما حول علاقة مهامه بانغماس أعضاء الحزب في إنشاء الوداديات السكنية درجة نعتكم بالحزب العقاري؟
< مجرد اتهامات غير صحيحة، وإشاعات وصلت حد القذف وأنصفنا القضاء حينما توجهنا إليه، بإدانة إحدى الجمعيات التي اتهمت الحزب بشكل صريح، أما أخونا الذي يتولى رئاسة لجنة التعمير في المجلس، فقد حلت ثلاث لجان للتفتيش والمراقبة بالبلدية، ولم تسجل أدنى ملاحظة عن تورطه في أي خرق قانوني، علما أن اختصاصه في التراخيص لا يتجاوز البنايات من طابقين، وما فوق ذلك يرخص له بمساطر تشرف عليها الإدارة الترابية.
بخصوص الوداديات وعلاقة حزب العدالة والتنمية بها، فذلك نقاش مغلوط، لأن الحزب تنظيم سياسي، ولا تتبع له أي ودادية عقارية، والحاصل أن هناك متعاطفين، انخرطوا في وداديات كباقي المواطنين، ولا يمكن منعهم من ممارسة حق يكفله لهم القانون.
< أظهرت لنا جولة في سطات، نقلا حضريا متهرئا وبنية تحتية غير سليمة في بعض المحاور، ألم تفتحوا هذا الملف طيلة ست سنوات؟
< بالنسبة إلى النقل الحضري، كان من أول الملفات التي فتحناها، وكنا نريد فسخ العقدة مع الشركة المفوض لها بتدبيره، لكن للأسف، اصطدمنا بدفتر شروط وتحملات موروث عن المجلس السابق، لا يحمي مصالح البلدية، كما لم تسفر جلسات واجتماعات كثيرة عن دفع صاحب الشركة إلى تطبيق التزاماته، وانخرط في مسلسل من التسويف.
ولما قمنا بعملية حسابية، وجدنا أنه في حال الفسخ قبل موعد نهاية العقد، ستكون الخسائر أفدح، وسنتسبب في أزمة نقل حضري بالمدينة، فقررنا الصبر، إلى أن انتهت صلاحية العقد، وسارعنا إلى وضع دفتر تحملات أفضل، وتعاقدنا مع شركة جديدة، ستبدأ عملها في شتنبر المقبل، وستنطلق بأسطول جديد يتكون من 25 حافلة في أفق الوصول إلى 35 حافلة.v
إعداد: امحمد خيي(تصوير عبد اللطيف مفيق)
