دعم الدولة مفقود في “سوق” التزكيات

أثارت السجالات الدائرة في كواليس الأحزاب، مع قرب الانتهاء من الحسم في اللوائح وبدء الحملة الانتخابية، مصير الثلاثين مليارا، التي ضختها وزارة الداخلية في خزائن الأحزاب، في ظل تحمل الوكلاء مصاريف اللوائح التي تمكنوا من انتزاع خاناتها الأولى.وأمام ارتفاع الطلب على تزكيات رؤوس اللوائح وسكوت القيادات عن دعم الدولة الذي يجب أن يستفيد منه جميع المرشحين، لم يجد الوكلاء الحديثو العهد بالسياسة حرجا في السؤال عن نصيبهم منه، لكنهم ووجهوا بصمت يفهم منه أن الدعم يصرف على ترشح الأمناء العامين وأعضاء المكاتب السياسية.وبالمقابل، أحرجت الداخلية الأحزاب بالتطبيق الحرفي لمقتضيات المادة 47 من مدونة الانتخابات، التي توجب الإعلان الرسمي عن أسماء المسجلين في اللوائح وترتيبهم، وهو ما تسبب في غليان بين أطر الأحزاب التي تتنافس على الرتب الأولى بعد وكلاء اللوائح، وكشفت مصادر حزبية أن بعض القيادات لم تتردد في تأجيل تسجيل اللوائح إلى الساعات القليلة التي تسبق موعد الحملة تجنبا لغضب أصحاب الرتب الأخيرة.وفي ظل الغموض، الذي تسببت فيه القيادات الحزبية بعدم كشف لبس التمويل والفصل بين ميزانية الحزب وأموال كبار المرشحين، وجد الوكلاء أنفسهم في مواجهة مرشحي الدرجة الثانية الذين يعولون على دعم الحزب لهم.وينتظر أن ينتفض مرشحو الدرجة الثانية مع إطلالة أيام الحملة الانتخابية في وجه الوكلاء، الذين نابوا عن الأحزاب في مرحلة إعداد اللوائح، بذريعة أن من حقهم مناقشة الترتيب، ولا يمكن للوكلاء أن يمتلكوا حق "الفيتو" بهذا الخصوص، على اعتبار أن أحزابهم استفادت من مساهمة الدولة في تمويل الانتخابات بـ 150 مليون درهم ستخصص لتمويل حملة الانتخابات الجماعية المرتبطة بالجماعات القروية والبلدية، و100 مليون درهم، ستنفق في الحملة المرتبطة بالانتخابات الجهوية، فيما تم تخصيص 50 مليون درهم لخوض حملة إعادة انتخاب مجلس المستشارين في 2 أكتوبر المقبل. يذكر أن المرسوم المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين، لمناسبة الحملات الانتخابية، برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وأعضاء مجالس الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات والمقاطعات، وسع آجال الإثبات لدى الأحزاب من أجر تبرير مصاريف الدعم ، إذ لم يعد يقتصر على 15 يوما المخصصة للحملة، كما كان في السابق، بل أصبح يمتد إلى ما قبل يوم الاقتراع بشهرين، وبعد بثلاثين يوما.وطالب محمد حصاد، وزير الداخلية، الأحزاب بملاءمة دفاتر محاسبتها مع النموذج العام المعمول به لدى الوزارات والمؤسسات العمومية، وذلك تأكيدا على الحرص في تدقيق أوجه صرف الأموال الممنوحة للأحزاب من جيوب دافعي الضرائب.من جهتها، لم تكشف وزارة العدل والحريات، عن الكيفية التي سيشتغل بها قضاة التحقيق لمراقبة تصرفات المرشحين، خاصة في موضوع استعمال المال لشراء ذمم الناخبين، مكتفية بما تتضمنه القوانين المنظمة للانتخابات من مقتضيات زجرية.ياسين قطيب

دعم الدولة مفقود في “سوق” التزكيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متابعة متهم باختلاس 34 مليونا

المعارضة تهزم الأغلبية في نزال الفلاحة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات