متابعة متهم باختلاس 34 مليونا

يشتغل بابتدائية الرشيدية ومتع بالسراح مقابل 12 مليونا وراسل وزير العدل لتوضيح موقفه يمثل «إ. ل»، موظف بابتدائيتي الرشيدية والحاجب، موقوف عن العمل، زوال الثلاثاء 15 شتنبر المقبل، في حالة سراح أمام قسم جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس، إذ يتابع لأجل «التزوير في محررات رسمية واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية»، بعدما أجل النظر في ملفه الجنائي أربع مرات منذ تعيينه في 26 ماي الماضي، بعد إنهاء قاضي التحقيق، البحث تفصيليا معه.واعتقلت الضابطة القضائية، المتهم في بداية دجنبر الماضي، بناء على أوامر النيابة العامة باستئنافية فاس، إثر تقرير أنجزته لجنة تابعة إلى قسم المراقبة بمديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل والحريات، التي انتصبت طرفا مدنيا في الملف، رصد عدة اختلالات في عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية بابتدائية الرشيدية، التي كان يتولى مسؤوليتها. وقضى هذا الموظف المتهم باختلاس وتبديد نحو 34 مليونا من مداخيل المحكمة المذكورة عبر تزوير محررات رسمية وإحداث تحريفات وتغييرات طالت الملفات والوثائق المحاسباتية المتعلقة بذلك، (قضى) 25 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس، قبل أن يقرر قاضي التحقيق تمتيعه بالسراح المؤقت استجابة لملتمس دفاعه، مقابل 12 مليونا كفالة. وتعود هذه الاختلالات التي رصدها تقرير التفتيش المرفوع إلى وزير العدل والحريات، إلى 2004، بعدما قضت المحكمة الابتدائية سابقا بإدانته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و1000 درهم غرامة مع الصائر والإجبار في الأدنى، في حكم أيدته استئنافية مكناس التي قرر مجلسها التأديبي عزل المتهم من غير توقيف حق التقاعد، قبل توقيفه مؤقتا في 14 أكتوبر 2013.وراسل المتهم، بعد الإفراج عنه، وزير العدل والحريات، لتوضيح ما جاء في التقرير موضوع متابعته الذي اعتبره «انتقاميا» و»ما جاء فيه لا أساس له من الصحة»، سيما لعدم استدعائه أمام اللجنة أو استفساره بناء على الضوابط والقوانين الإدارية الجاري بها العمل، إلى أن فوجئ بإيقافه، ملتمسا من الوزير تحديد موعد لمقابلته للدفاع عن نفسه وتوضيح حقائق ما وقع.وأوضح الموظف بمكتب التنفيذ الزجري، تسلمه رفقة زملائه مقتطعا لاستعماله كلما كان الصندوق مغلقا للرفع من المداخيل، متهما اللجنة بعدم مراقبة كناش الاستخلاص الممسوك من قبل وكيل الحسابات المتعلقة بملفات المختصرات المتحمل بها المستعملة في أكتوبر ونونبر ودجنبر 2004 ذات وصولات معينة تؤكد اللجنة أنها «صورية وغير حقيقية وغير موجودة لدى وكيل الحسابات».وأوضح أن قائمة الملفات المستخلصة جزئيا الواردة في التقرير تنفيذات جزئية و»ليس هناك ما يفيد استخلاص المبلغ كاملا»، إذ اعتمدت اللجنة في بحثها على مجموع الغرامات حسب السجل العام أو السجل العام للتنفيذ الزجري أو سجل الجلسات، مع إغفال خصم الغرامة من الكفالة حسب الأحكام، إذ تكون الغرامة أحيانا أكثر من مبلغ الكفالة ما يبقى معه جزء من الغرامة غير منفذ.وأكدت اللجنة في تقريرها أن وصلا مسلما من قبل وكيل الحسابات في تنفيذ الغرامة المحكوم بها في الملف الجنحي 874/03 في ملف التنفيذ الزجري عدد 1796/04، المقدرة ب3850 درهما، «صوري»، فيما يؤكد المتهم في تصريحاته أنه تم تنفيذه من قبل الضابطة القضائية وأنجز فيه ملف طلب الإكراه البدني في 2005، وتم تدوين رقم الوصل على ظهر الملف لتفادي إعادة تنفيذه. حميد الأبيض (فاس)

متابعة متهم باختلاس 34 مليونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة سوق السبت في قبضة الأمن

دعم الدولة مفقود في "سوق" التزكيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات