الرميد يعري ألغام الطريق نحو الجهات

19 جريمة تهدد بتحويل وجهة المتنافسين في الاستحقاقات المقبلة من الجماعة إلى السجن نبه مصطفى الرميد وزيرالعدل والحريات إلى الجرائم التي يمكن أن تحول وجهة المتنافسين في الاستحقاقات المقبلة من الجماعة إلى السجن، وذلك بإصدار دليل تطبيقي تحت عنوان: «دور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية» يجمع فيها المقتضيات الزجرية المتفرقة بين نصوص القوانين الانتخابية، و يشمل كافة عمليات انتخاب مجالس الجهات والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ومجلس المستشارين.ويقدم الدليل شرحا تفصيليا للنصوص القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معززا بالعمل القضائي في شقيه الإداري والجنائي بالإضافة إلى المناشير والرسائل الدورية الصادرة في الموضوع، علاوة على جدول تفصيلي يتضمن تجميعا لكافة المخالفات الانتخابية مع النصوص القانونية المجرمة والمعاقبة وتصنيفها حسب مراحل العملية الانتخابية.واعتبر الرميد في تقديم الدليل أن «وزارة العدل والحريات تسعى إلى أن يكون هذا الإنجاز أداة عملية لتبسيط مواكبة القضاء للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في إطار احترام تام للقانون واستقلال تام في تطبيقه باعتبار القضاء الضامن لسلامة العملية الانتخابية وتطهيرها من كل عمل مخالف قد يمس بنزاهتها، مبرزا أن المبادرة شملت بسط كافة النصوص القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية وشرحها بشكل ميسر، وهي نصوص متعددة منها على الخصوص القانون المتعلق بمدونة الانتخابات والقانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والقانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، والقانون المتعلق بمجلس المستشارين. وشدد الوزير على أن الانتخابات المرتقبة بعد أسبوعين محطة هامة في المسار الديمقراطي، وعبرها يأتي استكمال المشهد التمثيلي من خلال تعبير الأمة عن اختياراتها بإسناد ثقتها في من تراه مؤهلا للاهتمام بانشغالاتها وحمل مطالبها وتجسيد رغباتها عند تسييره للشأن التشريعي أو تدبير الشأن المحلي أو المهني أو الحرفي، معتبرا أن المعايير الديمقراطية تقتضي تهييئ المناخ لإجراء الاستحقاقات في أجواء شفافة، يشعر فيها الكل بالمساواة وبنزاهة العمليات وسلامتها من كل شائبة قد تؤثر على الإرادة حتى يتأتى فرز خريطة تعكس إرادة الأمة. وفي مايلى تعداد جرائم وجنح ومخالفات كل مراحل العملية الانتخابية من التسجيل في اللوائح إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج. إعداد: ياسين قطيب جرائم التسجيل والترشح 1- التسجيل بانتحال الصفة يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل من تقيد بغير اسمه أوبصفة غير صفته أو أخفى مانعا قانونيا أو تقيد في أكثر من لائحة واحدة، أوساهم في ذلك، وترفع العقوبة إلى شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم بالنسبة إلى الموظفين و مأموري الإدارات و الجماعات و المنتخبين. 2 التزوير وشهادة الزور يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل من أدلى بتصريحات كاذبة أو شهادات مزورة للحصول على القيد في اللوائح الانتخابية له أو لغيره، أو للتشطيب على نفسه أوعلى غيره، وترفع العقوبة من شهرين إلى سنتين، ومن 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم بالنسبة إلى الموظفين والمنتخبين. 3 - الترشح إلى الغرف دون أهلية لم يحدد المشرع الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها خلال مرحلة الترشيحات بالنسبة لجميع أنواع الانتخابات باستثناء انتخابات الغرف المهنية التي أفرد لها عقوبات زجرية، وذلك في حال عدم استيفاء المرشح المنتخب للعضوية فيها لشروط الأهلية وقت إيداع الترشيح، إذ يعاقب الفاعل بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألفا، ويعلن في الحال عن استقالته من الوزير صاحب الوصاية على الغرفة المعنية. جرائم الحملة الانتخابية 4 - توزيع المناشير يوم الاقتراع يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألفا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، وترفع العقوبة إلى الحبس من شهر إلى ستة أشهر مرفوقة بغرامة 10 آلاف درهم إلى 50 ألفا إذا تعلق الأمر بموظف أو مأمور أثناء مزاولتهما لعملهما. 5 - تعليق الإعلانات في غير مكانها يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألفا كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة من قبل السلطة الإدارية المحلية، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من علقها بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمرشح آخر. 6 - العبث بخانات الملصقات وسينال العقوبة نفسها، أي الغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألفا كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما، وكل من تخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته بها، وكذا كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره. 7 - استعمال اللونين الأخضر والأحمر يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألفا، المرشح الذي يضمن إعلاناته الانتخابية أو برامجه أو منشوراته اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما، كما يعاقب بغرامة قدرها 50 ألف درهم صاحب المطبعة الذي يضع اللونين المذكورين في مطبوعاته من إعلانات انتخابية وبرامج ومنشورات. 8 - الدعاية لغير المسجلين من قام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمرشحين غير مسجلين أوبتوزيع برامجهما يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألفا، وترفع في حال تعلق الأمر بموظف أو مأمور للإدارة أو الجماعات المحلية إلى الحبس من شهر إلى ستة أشهر 9 - استعمال وسائل وأدوات الدولة سيواجه كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيآت العامة أو الجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة، في أعمال الحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف. جرائم يوم التصويت 10 - الدعاية يوم الاقتراع يمنع القيام بالدعاية يوم 4 شتنبر المقبل، إذ يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألفا كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره، يوم الاقتراع، بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى كل موظف أو مأمور من مأموري الجماعات المحلية والإدارات العمومية. 11 - مخالفات الفرز والإحصاء وبخصوص القائمين على الفرز والإحصاء فسيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، كل شخص مكلف في عمليات الاقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها، اختلس أو أفسد الأوراق المذكورة، أو أضاف إليها أوراقا ليست منها أو قرأ اسما أو لفظا غير ذلك المسجل بها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج المكتب سواء قبل البدء في الاقتراع أوخلال إجرائه. 12 - حمل السلاح وتهديد الأمن يعاقب كل شخص دخل قاعة التصويت وهو يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام، أو ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أوخانقا، (يعاقب) بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من 1200 درهم إلى خمسة آلاف. وترتفع العقوبة إلى ما بين خمس سنوات وعشرين سنة وغرامة من ألف درهم إلى 20 ألف بالنسبة إلى كل شخص احتفظ خرقا للمقتضيات التشريعية والتنطيمية بأسلحة و عتاد وأدوات قاتلة أو حارقة أو مفرقعة. كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألفا كل من استأجر شخصا لتهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام. 13 - اقتحام قاعة التصويت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألفا كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بالعنف من أجل منع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح، وتشدد العقوبة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون يحملون السلاح، ومن عشر إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو دائرة أو عدة دوائر. 14 - عرقلة التصويت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15 ألف درهم إلى 50 ألف درهم الناخبون الذين يقومون بعمل من أعمال العنف في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو فيه، أو بالتسبب في تأخير العمليات الانتخابية باستعمال الاعتداء والتهديد والحيلولة دون إجراء الاقتراع.كما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف كل من حمل أو حاول حمل ناخب على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير عن عملية الاقتراع، وذلك بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويف من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته للضرر، على أن تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة والجماعات الترابية. 15 - حرمة صناديق الاقتراع خصص المشرع عقوبة الحبس من سنة إلى سنتين والغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألفا لكل من انتهك العمليات الانتخابية من خلال كسر صناديق الاقتراع وفتح أوراق التصويت وتشتيتها أو أخذها أو إتلافها أواستبدالها بأخرى أو بأية مناورة أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت. كما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألفا كل شخص من المعهود إليهم أمر إنجاز الاقتراع استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج.ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 ألف درهم إلى 50 ألفا كل من استعمل أخبارا زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس من أجل تحويل أصوات الناخبين أو دفعهم إلى الإمساك عن التصويت. 16 - المساس بحرية التصويت طوق المشرع حرية التصويت بمجموعة من المقتضيات، إذ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من عشرة آلاف درهم إلى خمسين ألفا كل من أحدث اضطرابات في سير عملية الاقتراع أو المساس بحرية التصويت بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية. كما يعاقب من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1200 درهم إلى 5 آلاف كل رئيس مكتب تصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح أو مرشح، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر. 17 خرق سرية الاقتراع وتتصدى القوانين الانتخابية إلى كل ما من شأنه أن يتسبب في خرق سرية التصويت والمس بنزاهته والحيلولة دون إجراء الاقتراع، إذ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألفا، كل من قام في مكتب التصويت أو مكاتب الإحصاء إو في مقرات السلطة الإدارية المحلية أو خارجها بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت أو المساس أو محاولة المساس بنزاهة التصويت أو الحيلولة دون إجراء عمليات التصويت، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا تابعا للإدارة أو الجماعات الترابية. 18 - استعمال المال والوعود تعاقب القوانين الوطنية المنظمة للانتخابات بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هداياأو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير، أو قصد حمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت، وكذلك الشأن بالنسبة إلى كل من قبل أو التمس المنافع المذكورة أو توسط في ذلك أو قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو وعود بهبات إدارية إما لجماعات ترابية أو لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعضهم، على أن تضاعف العقوبات إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة والجماعات الترابية. ويترتب بقوة القانون على هذه العقوبات الحرمان من الحق في الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين والحرمان من التصويت لمدة سنتين. 19 - الغش في التصويت يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1200 درهم إلى 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صوت بعد أن فقد الحق في التصويت لسبب من الأسباب، إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده هذا الحق أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه، كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألفا كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللوائح أو صوت بانتحال اسم وصفة ناخب مسجل، أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة، أوصوت في أكثر من دائرة انتخابية.

الرميد يعري ألغام الطريق نحو الجهات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات