الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة

مشروع القانون الإطار 97.13 لا يستجيب لانتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة (الحلقة الأخيرة) إن الآليات التي ستتكفل بالسهر على تطبيق قواعد هذا القانون عند تنفيذه، لا يمكن أن تقوم إلا بفرض عقوبات زجرية رادعة لمن سيخالف هذا القانون، فبالرجوع إلى قانون رقم 07.92 الساري المفعول حاليا المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين نجده في الباب الخامس تضمن العقوبات، إذ تنص المادة 25 منه على ما يلي : «يعاقب مشغلو القطاع الخاص الذين يخالفون مقتضيات المادة العشرين من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها ما بين 2000 و 10.000 درهم» .تنص المادة 20 على ما يلي : « تحدد بنص تنظيمي نسبة تشغيل المعاقين من مجموعة العاملين والمستخدمين بإدارات القطاع العام وشبه العمومي والقطاع الخاص».وينص قانون رقم 05.85 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر في الفصول : الفصل 6 :«لا يمكن إحالة موظف على التقاعد أو حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية بسبب فقدان بصره أو طروء ضعف على درجة إبصاره، وتعمل الإدارة على إعادة تأهيله لتمكينه من شغل منصب يناسب حالته».الفصل 7 : «يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في الفصل الثالث من هذا القانون بغرامة يترواح قدرها ما بين 20 و 100 درهم».الفصل 8 :«يعاقب المشغلون الذين يخالفون النصوص الصادرة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل الرابع من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1000 درهم».هذه الغرامات، وإن كانت بسيطة جدا، وغير رادعة فقد تم حذفها في مشروع القانون إطار رقم 13.97، ما دامت أن المادة 26 من مشروع القانون المذكور، نصت أن القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية لمكفوفين وضعاف البصر، وقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، ونصوصها التطبيقية سيتم نسخها عند صدور مشروع القانون الإطار 97.13 لذا يجب إعادة النظر في مشروع هذا القانون، والتنصيص على آليات للتنفيذ والإلزام لفرض احترام هذا القانون لتكون منسجمة مع روحه ومقاصده، ولن يتم ذلك إلا عن طريق الطرق والتدابير الزجرية، اللازمة لاحترام هذا القانون.4 - تغييب مبدأ المشاركة في إعداد هذا المشروع من قبل فعاليات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة في ورقة صادرة عن هذه الجمعيات، بعد قراءتها المتأنية لكافة مواد مشروع القانون الإطار 97.13 المتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة المذكـور وتحليل مقتضياته ومضامينه، إذ تمت ملاحظة أن هذا المشروع لا يستجيب وانتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة وذلك بالنظر للاخـــتـــلالات الـتـالـيــة :على مستوى الشكــل :- تغييبه لمبدأ المشاركة في إعــداد هذا المشروع وفقا لمقتضيات الدستـور.- صفته قــانون إطار لا تتماشى مع الإلزامية المطلوبة.- ارتكــازه وإحالته على عدة نصوص تشريعية حالية لا ترقى لمستوى احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعــاقة.على مستوى المضمون :- تكريسه للمقاربة الإحسانية وتعاطيه مع الأشخاص في وضعية إعاقة، مجرد مستفيدين من الخدمات وليس أصحاب حقوق والتأكيد على سيادة المقاربة الطبية والمنظور الفردي للإعاقة.- عدم إدراجه لمبادئ الاتفاقية الدولية كما هو متعارف عليها وتقويم كل من مفهوم التمييز على أساس الإعــاقة والمشاركة الشاملة.- عدم احترامه للمقتضيات الدستورية التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز مفهوم المواطنة الكــاملة.- استخدامه لعبارات تفـقـده القيمة الإلزامية من قبيل : الإمكانات المتــاحة، بقدر الإمكان، تعذر ذلك..... ويحيل على التعـاقد في إعمال أغلب الحقوق.- تحميله المسؤوليات التي من مهام الدولة لجمعيات المجتمع المدني.على مستوى التـتبع والتـنفيذ :- خلـو المشروع من ذكـر آليات التنفيذ.- الإحــالة على التدابـيـر التحفيزية ذات طابع مالي و جبائي في حين أنها غائبة عن القانون.- إحــالة التتـبــع والتنفيذ على لجنــة وطنية مع نـفــي المسؤولية الفرضانية لكـافة القطاعات.- هذا القانون لا يرقى إلى تطلعات الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظماتهم وأسرهم، ولا يتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب في ما يتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، وبالنظر لعدم احترامه للمقتضيات الدستورية شكـلا ومضمونا.5 - لا يمكن الحديث عن حماية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في التشغيل، إلا بوضع قانون ملزم للحصص (الكوطا) لولوج الوظيفة العمومية، وإصدار قانون تنظيمي يحدد الحصص في القطاع الخاص، ووضع إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تسعى إلى تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.6 - إذا كانت المادة 19 من قانون رقم 07.92، المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الساري المفعول به حاليا والذي ينص على ما يلي : تنص المادة 19 على ما يلي : « تحدد بنصوص تنظيمية قوائم بعض المناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية إلى المعاقين بالقطاعين العام أو الخاص أو شبه العمومي مع مراعاة أحكام المادة 17 «.فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من مشروع القانون إطار رقم 13.97 على ما يلي :«يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد، تكليفه إذا رغب في ذلك بعمل آخر يناسب وضعيته، إلا إذا تعذر ذلك، دون أن يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية.ويتعين على الجهة المشغلة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة تأهيل المعني بالأمر مهنيا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد.تحدد بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 15، قائمة مناصب الشغل التي يتعذر إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتلك التي يمنع تكليفهم بها، إما بسبب الأضرار التي قد تلحقها بهم، أو من المحتمل أن تزيد من حدة إعاقتهم.»وهذه المادة الأخيرة، تعد تراجعا عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في التشغيل المنصوص عليها في المادة 19 من قانون 07.92 الجاري به العمل حاليا، أكثر من ذلك فمقتضيات المادة 19 من قانون 07.92 لم تفعل وقد طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقريره الصادر عنه بخصوص احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 19 يوليوز 2012، إلى التسريع بتفعيل مقتضيات المادة 19 من القانون 07.92 المتعلق بالمهن التي يمكن إسنادها بالأولوية للأشخاص في وضعية إعاقة.يرمي هذا التقرير إلى تحسيس السلطات العمومية والفاعلين المعنيين بإشكالية الإعاقة وتحفيزهم لاتخاذ التدابير الناجعة من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، ويعتمد في مرجعيته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والدستور المغربي والميثاق الاجتماعي الجديد.وأمام عدم تفعيل مقتضيات المادة 19 من قانون رقم 92.07 ، المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، الساري به المفعول حاليا فقد نصت المادة 16 من مشروع القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها على ما يلي : « تحدد بنص تنظيمي النسبة المائوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.كما تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص النسبة المائوية من مناصب الشغل بهذا القطاع».لذا يجب التفكير في إيجاد آليات للتنفيذ والإلزام باحترام مقتضيات المادة 16 من مشروع القانون الإطار 97.13 مع تحديد قوائم بعض المناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية إلى المعاقين بالقطاعين العام أو الخاص أو شبه العمومي .7 - إذا كان المشرع المغربي في مدونة الشغل قد عمل على منح حماية أكثر لمندوب الأجراء والممثل النقابي عند فصله من العمل بتعويضه تعويضا مضاعفا عن الفصل (المادة 58 من مدونة الشغل) وعند مزاولتهم لمهامهم مندوبين للأجراء (المواد 455إلى 463)، وسنه لعقوبات رادعة عند عدم احترام المشغل لهذه المقتضيات، فإن المشرع المغربي عند سنه لأحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم في الفصول 166 إلى 171 من مدونة الشغل، كان عليه تمتيع هذه الفئات من الأجراء بحماية أكثر عند سنه للتعويضات عن الفصل بسبب الإعاقة، حتى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في المادة 171 من مدونة الشغل، في مواجهة المشغل الذي لا يحترم مقتضيات هذه الأحكام الخاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم، تعد غير كافية، محددة في غرامة من 2000 إلى 5000 درهم وهي أقل بكثير من الغرامات المنصوص عليها قانونا لحماية مندوب الأجراء التي قد تصل إلى 60.000,00 درهم (المادة 463 من مدونة الشغل). خاتمــــــــة إن التزامات المغرب، بموجب الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمت المصادقة عليها في 14 أبريل 2009، والتي وضعها الدستور المغربي على عاتق السلطات العمومية، والرامية إلى مكافحة التمييز بسبب الإعاقة، وتنفيذ التدابير الإيجابية من أجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، لن يتم تطبيقها إلا بتفعيل مقتضيات المادة 33 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة : تقنين نقط الارتكاز دخل المؤسسات الحكومية المعنية بالإعاقة وإنشاء آلية للتنسيق مكلفة بتسيير المهام المتعلقة بقضية الإعاقة، وتقنين أو خلق آلية مستقلة لإعمال وحماية وتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وعائلاتهم، والمنظمات التي تمثلهم في عملية تتبع هذه الاتفاقية وتتطلع دائما إلى الوصول إلى قمة الرقي الخدمي الهادف إلى تنشئة جيل واعد يتربى تربية صحيحة، مرجعيتها الثوابت الدينية والأخلاق ووسيلتها أحدث ما توصل إليه العصر في مجال التربية والتعليم الخاص بالمعاقين، وفتح أبواب التشغيل مع محاربة التمييز وتعزيز المساواة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.* رئيسة الجمعية المغربية للقضاةورئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

شاعلة كايداهم

الرميد يعري ألغام الطريق نحو الجهات

مقالات ذات صلة