قال امحند العنصر، أمين حزب الحركة الشعبية، وزير الشباب والرياضة، في معرض جوابه على أسئلة "الصباح"، إن قادة مكونات أحزاب الأغلبية عقدوا اجتماعا أمس (الخميس) بالرباط، واتفقوا على تنسيق الجهود للظفر برئاسة الغرف المهنية.وأكد العنصر أن قادة أحزاب الأغلبية، أعادوا قراءة نتائج انتخابات 7 غشت الخاصة بالغرف المهنية، واعتبروها إجمالا لا بأس بها، منحت ومكنت الأغلبية من ربح مقاعد إضافية مقارنة مع انتخابات 2009.وأوضح العنصر، أن قادة الأغلبية عقدوا العزم على تنسيق جهودهم للظفر برئاسة الغرف المهنية في الجهات 12، على أساس التعامل بذكاء مع لحظة تشكيل الأغلبيات بالمجالس، بمنح الأولوية للأحزاب الأربعة ( العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية)، مؤكدا أنهم سيوجهون ملاحظاتهم للفائزين، كي يعملوا جاهدين من أجل المحافظة على التنسيق السياسي القائم بينهم، خاصة بالنسبة إلى الغرف التي يتوفرون فيها على أغلبية مريحة، وتلك التي يشكلون فيها أغلبية شبه مطلقة، بإجراء اتصالات مع الأعضاء الفائزين من أحزاب أخرى، دون وضع أي خط أحمر، سوى معيار النزاهة والجدية في العمل، وخدمة الوطن، ومصالحه العليا ومساعدة المواطنين.ولم يستبعد العنصر أن تتشكل بعض الأغلبيات بخليط بين الفائزين من أحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء، وفق ما يراه الفائزون محليا وجهويا مناسبا لهم، لأن واقع الأمر يفرض المشاركة في التسيير وفق برامج هادفة لتنمية البلاد، بعيدا عن التخندق الحزبي الضيق.وأقر العنصر بأن الكفة ستميل حتما إلى أحزاب المعارضة في رئاسة الغرف المهنية، لأن أحزاب الأغلبية لم تول بما فيه الكفاية أهمية كبرى لانتخابات الغرف.وأعلن العنصر عن إبقاء اجتماع قادة الأغلبية، مفتوحا لوجود استحقاقات أخرى تهم الجماعات المحلية، والجهات يوم 4 شتنبر المقبل، والتي تستوجب التنسيق الشامل في مجال تدبير المراحل كلها إلى غاية تشكيل المجالس البلدية والقروية، والجهات، والعمل على الظفر بأكبر عدد ممكن منها.وبخصوص ما إذا كان قادة الأغلبية ناقشوا تصريحات حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، اللذين انتقدا "تصويت الأموات، واستعمال المال، وإفساد اللوائح الانتخابية"، رغم أن النتائج بوأت المعارضة الصدارة، رد العنصر مبتسما، مؤكدا أن قادة الأغلبية لم يتطرقوا للموضوع، لأن اللجنة الحكومية أصدرت بلاغا واضحا، يفيد بأن الانتخابات مرت في أجواء سليمة، ويبقى على المتضررين الطعن القانوني في ما يرونه خروقات.أحمد الأرقام