العسالي تقنع بنكيران بتقسيم قبلي

وعدها بجهة بني ملال خنيفرة ورشح الداودي والحقاوي احتياطا من "الغدر" أثمر إنزال ثقيل قامت به حليمة العسالي، المرأة القوية في الحركة الشعبية، من أجل دفع عبد الإله بنكيران، قائد الأغلبية، إلى اعتماد تقسيم قبلي وعلى الورق لرئاسة الجهات بين أحزاب الأغلبية، حصولها على وعد منه، بأن تبقى رئاسة جهة بني ملال خنيفرة، خارج التنافس بين أقطاب الأغلبية، منذ الآن.وكشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، أن ضغوط حليمة العسالي، التي توصف بالماسكة الحقيقية لمقود الحركة الشعبية، من أجل الظفر برئاسة جهة بني ملال خنيفرة، أملاه الواقع الذي فرضه التقسيم الجهوي الجديد على حزبها، عندما فصل خنيفرة، التي تعتبر من معاقل العسالي، عن جهة مكناس، وألحقها ببني ملال، ليجمعها بدوائر الفقيه بنصالح وخريبكة، حيث يوجد كبار منتخبي الحزب، نظير الوزيرين محمد مبديع ولحسن حداد.وأكدت مصادر "الصباح"، أنه لما قلص ذلك التقسيم حظوظ الحركة الشعبية في الحصول على رئاسة الجهات، من اثنتين على الأقل، كما كان الشأن في فترة التقسيم القديم، إلى واحدة حاليا، قررت حليمة العسالي، أن ينحصر جزء كبير من جهدها على العمل من أجل ظفر الحركة الشعبية برئاسة جهة بني ملال خنيفرة.وشرعت حليمة العسالي، فعليا في العمل على تنفيذ الاتفاق، إذ كشفت مصادر مطلعة، أنها قادت إنزالا ميدانيا في المنطقة، خلال انتخابات الغرف المهنية، ما مكن حزبها من التقدم بشكل جيد في نتائج الغرف بجهة بني ملال خنيفرة، وحصد الجزء الأكبر بخريبكة، الوافد الجديد على جهة بني ملال. ونجح إنزال حليمة العسالي، أيضا، حسب مصادر "الصباح"، في إرباك حبيب المالكي، الوزير السابق ورئيس اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي أبدى بدوره رغبته في الحصول على رئاسة جهة بني ملال خنيفرة.ويرتكز مخطط حليمة العسالي، للظفر بجهة بني ملال خنيفرة، وتقديم رئاستها على طبق من ذهب للمستشار البرلماني المهدي عثمون، زميلها في المكتب السياسي للحركة الشعبية، ورئيس جهة الشاوية ورديغة التي لم يعد لها وجود، (يرتكز) على حصد رئاسيات عدد كبير من الوحدات الترابية بالجهة، مرة بالاحتفاظ ومرة بالاسترجاع، نظير بلديات الفقيه بنصالح وخريبكة وأزيلال وجماعات بخنيفرة.وراقت "لعبة التقسيم القبلي"، التي أوحت بها المرأة القوية في الحركة، حسب مصادر "الصباح"، عبد الإله بنكيران، قائد الأغلبية، كثيرا، سيما بعد المخاوف التي ولدتها لديه نتائج غريمه الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المهنية، وطبيعة "البروفايلات" التي رشحت لسياقة "الجرار" في عدد من الجهات، فقرر مسايرة الحركيين، في دفع أحزاب الأغلبية، إلى رسم توزيع مبدئي وقبلي على الورق لرئاسة الجهات.وقالت مصادر "الصباح"، إن زعيم العدالة والتنمية، ولأنه لا يثق في التزام الحركة الشعبية معه بتنزيل الخطة في جهات أخرى، قرر أن يرشح لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، وبسيمة الحقاوي، وزيرة المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في جهة بني ملال خنيفرة، حتى يقلب الطاولة على حليمة العسالي، إذا ما غدرت به في الجهات التي يسعى إلى رئاستها.وفي هذا الصدد، شرع أعضاء في حزب العدالة والتنمية بالمنطقة، في تحذير قيادة الحركة الشعبية، من خلال الوزير محمد مبديع، رئيس بلدية الفقيه بنصالح، من مغبة الإخلال بالالتزامات على الصعيد الوطني، فشرعوا في إصدار بلاغات مشتركة بين "بيجيدي" و"البام" بالمدينة.وأكدت المصادر أن امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، فطن لذلك "التاكتيك"، وفهم وجود تخوف لدى بنكيران، فأعلن في ندوة صحفية بالرباط، الإثنين الماضي، أن "ما حدث في الفقيه بنصالح مجرد مبادرات فردية لأعضاء العدالة والتنمية، وقد راجعت الموضوع مع عبد الإله بنكيران، وأرجعنا الأمور إلى نصابها".أكثر من ذلك، قام امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، بتطمين حليفه عبد الإله بنكيران، أمام الأشهاد، حول التزام الحركيين بالاتفاقات، فقال في الندوة الصحافية ذاتها إن "الحركة ملتزمة بأولويات التحالف مع أحزاب الأغلبية".امحمد خيي

العسالي تقنع بنكيران بتقسيم قبلي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأغلبية تنسق لمعركة رئاسة الغرف

أمراء الدم… إجرام بغطاء ديني 2 تنسيق مع عائدين من أفغانستان

مقالات ذات صلة