ظهور المتهمين في قضية مثلي فاس بلباس أفغاني

أدرجت ابتدائية فاس، عصر أول أمس (الخميس)، في التأمل والنطق بالحكم بعد أسبوع، ملف المعتدين على «مثلي فاس» بالشارع العام، بعد مرافعات دفاعهما ومحاموه والنيابة العامة، طيلة 3 ساعات ونصف، غاب عنها الضحية الذي التمس له دفاعه درهما رمزيا تعويضا مدنيا في مواجهة بائعين متجولين متهمين بضربه وجرحه وإيذائه عمدا، على غرار جمهور من الشباب مبحوث عنه. وعكس جلسة سابقة تشنجت فيها أعصاب دفاع الطرفين، سيما أثناء تقديم الدفوع الشكلية، التي ضمتها المحكمة إلى الجوهر، رجح المحامون المنتصبون للدفاع عن المثلي والمتهمين اللذين بديا بلحيتيهما المسدلتين مرتدين لباسا أفغانيا، موحدا في شكله ولونه. وابتعدوا في مرافعاتهم عن كل ما من شأنه أن يوتر الأجواء بينهم، بشكل يوحي بوجود اتفاق مسبق على ذلك. ورافع 4 محامين نيابة عن زملائهم، دفاعا عن الضحية، ملتمسين إدانة المتهمين، معتبرين ما تعرض له «يدخل ضمن جرائم المس بالسلامة الجسدية والتعذيب والتمييز الممنوعين والمعاقب عليهما قانونا»، و»نحن في دولة ينظمها القانون ولها مؤسسات لها وحدها الحق في استخلاص الحقوق ومعاقبة المخالفين للقانون، ولا حق لأحد أن ينصب نفسه وصيا على سلوك الآخر والأشخاص». وقال المحامي إدريس الهدروكي، إن موكله «أهدرت كرامته، ولا يمكن أن يجبر ضرره المادي والمعنوي»، فيما تمنى زميله محمد بنعبد الله الوزاني الشاهدي، ألا يكون المتهمان قدما للمحاكمة ل»طي الملف»، بل يجب مباشرة الإجراءات اللازمة مع كل الأشخاص الذين عنفوا «مواطنا مغربيا له كل الحقوق» بطريقة مشينة في بلدنا الذي قطع أشواطا مهمة لتكريس الحقوق والحريات. وقال إن العقوبة يجب أن تكون ردعا، فيما ذكر زميله جواد الكناوي، بأحداث مماثلة شهدتها طنجة والدار البيضاء وأكادير وخريبكة، متحدثا عن «حركة غير عادية تريد جر البساط من تحت أقدام الدولة»، ملتمسا الدفع بعدم الاختصاص وإحالة الملف على غرفة الجنايات لما يستشف من تصريحات متهم، وجود نية إزهاق الروح، بقوله تمهيديا «كنا عازمين على النيل منه». وقال محمد حميدة ممثل الحق العام، إن وقائع الضرب والجرح مقرونة بدافع المصلحة في غياب الاستفزاز، بل تم إخراج الضحية من سيارة الأجرة بالقوة، مؤكدا أنه لا يمكن لأشخاص أن يحلوا محل الدولة في التجريم في ظل دولة المؤسسات، سيما في ظل المخاض العسير الذي تشهده بلادنا، وإلا ف»لنقرأ الفاتحة على الأمن، ولنا في دول الجوار المثل». ورافع 7 محامون دفاعا عن المتهمين، إذ أكد عزيز العلمي أن الملف بسيط وأحيط بهالة كبيرة، قائلا «نحن ضد العنف والاعتداء على الأشخاص، لكننا في دولة إسلامية لها أعراف وأخلاق وخطوط حمراء»، مستندا للحديث النبوي «إذا ابتليتم فاستتروا» للبرهنة على سوء تصرف الضحية بتمثله بالنساء لباسا، ما استفز مشاعر الشباب، فيما قال زميل له إن «الفتنة نائمة ولعن الله موقظها». وقال المحامي الحقوقي رضوان عبابو، إن «الملف عاد وبسيط ويجب أن يبقى في حدوده الطبيعية»، مستغربا اعتقال الشابين دون غيرهم من المشتبه في اعتدائهم على الضحية، داعيا العدالة إلى وضع الأفعال في الميزان لأن «القاضي لا يحكم بالسياسة التي إذا دخلت شيئا أفسدته إلا العدالة التي تحصنها، والمحامون سيقوون الصوت على أن تبقى العدالة فوق الجميع». وأوضح أن الحق في السلامة الجسدية «مصون ولا أحد يناقشه»، ساردا كيفية تدخل النيابة العامة لتوفير شهادة طبية مثبتة لما تعرض إليه المثلي بتاريخ قبلي لرغبته، فيما قال زميل له إن الصحافة هولت الأمر، ولولاها «لما وقعنا في هذه الآفة»، متسائلا عن رد الجمهور في حال دخول أي كان إلى المحكمة، واضعا أحمر الشفاه، متحدثا عن استفزازه لمشاعر معاينيه. وقال الدفاع إن الزي الذي لبسه المثلي مخل بالحياء العام، متسائلا عن سر عدم متابعته، فيما قال المحامي علال لكحل، إنه «أريد لهذا الملف أن يكون صراعا بين تطرف يميني ويساري»، فيما أوضح ممثل الحق العام أن إجراء النيابة العامة سليم، معلنا رفض «شرع اليد» على غرار مقتل شخص ببومية، لأن «نحن دولة إسلامية ودولة مؤسسات ولا نقبل بممارسات شاذة». حميد الأبيض (فاس)

ظهور المتهمين في قضية مثلي فاس بلباس أفغاني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تيمات خاصة لحفلات مميزة

ارتفاع الطلب على القفطان يقلل جودته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات