fbpx
خاص

وزراء “بيجيدي” لا يملكون حق الترشح

رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بالعدالة والتنمية قال إن اختيار المرشحين يتم وفق مساطر معقدة

أكد عبد الحق العربي رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بحزب العدالة والتنمية أن وزراء حزبه لا يملكون حق الإعلان الذاتي عن ترشحهم للانتخابات المحلية والجهوية المرتقبة في رابع شتنبر المقبل.
وأوضح العربي في تصريح لـ “الصباح” موضحا أن مسطرة اختيار المرشحين تضم ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يهم اختيار مستشاري الجماعات، والجزء الثاني متعلق باختيار مرشحي مجالس الجهات، والجزء الثالث يهم مرشحي الغرف المهنية، وأن حزب العدالة والتنمية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استعداداته لمحطة انتخابات المجالس الترابية وأن الأعضاء جاهزون لخوض امتحان الانتخابات وكلهم أمل في تحقيق النزاهة والمصداقية الكفيلين بإنجاح هذه المحطة.
وأوضح رئيس اللجنة المركزية للانتخابات أن الخطة الجديدة التي اعتمدها “بيجيدي” في اختيار مرشحيه وصادق عليها المجلس الوطني الأخير، تتميز بعدد من المستجدات مقارنة بالمسطرة السابقة، وفي مقدمتها اعتماد المناصفة بين المسؤولين المكلفين بتدبير الانتخابات، وكذلك في ما يتعلق بالمندوبين عن الأعضاء، من أجل أن تتاح للهيآت المجالية إمكانية الاختيار الجيد والانفتاح على الطاقات والكفاءات .
وسجل العربي أنه تقرر الاعتماد على مجموعة من المسؤولين الذين كانوا يدبرون المرحلة، موضحا أن هناك لجنة مختصة تم اعتمادها في هذه المسطرة الجديدة، تضم المسؤولين الذين دبروا المرحلة السابقة والمندوبين عن الأعضاء، وقد يتراوح أعضاؤها بين 24 و 60 فردا، وتتجلى مهمتها الأساس في عقد اجتماعات مكثفة والبحث عن المرشحين الأكفاء .
ويعتمد حزب العدالة والتنمية مسطرة دقيقة في اختيار مرشحيه، ذلك أنه بالنسبة إلى المرشحين للجماعات والجهات، يتم اعتماد مسطرة تبدأ بتشكيل “هيأة ترشيح” تتشكل من أعضاء الهيآت التنفيذية بالحزب وهيآته الموازية، خاصة الشبيبة والمهنيين، إضافة إلى منتخبين يتم انتخابهم في جموع عامة لكافة الأعضاء داخل تراب الجماعة.
كما تمر مسطرة اختيار مرشحي حزب بنكيران بثلاث مراحل: هي الاقتراح والترشيح والتزكية، على أن جديد هذه الانتخابات لدى “بيجيدي” هو وضع مسطرة خاصة بمرشحيه في العمالات والأقاليم، وكذا لمجالس الجهات، التي تتكون كتلتها الناخبة من الفائزين في الانتخابات الجماعية والجهوية، الذين مروا من المراحل الثلاث المذكوة.
ويقترح مشروع المسطرة الجديدة، المعروض على أنظار المجلس الوطني للنقاش والمصادقة، أن تتكون هيأة الترشيح من أعضاء الهيآت التنفيذية الثلاث (الكتابة الإقليمية للحزب، الكتابة الإقليمية لشبيبة الحزب، الكتابة الإقليمية لمهنيي الحزب)، إضافة إلى الفائزين من مرشحي الحزب على مستوى الإقليم. وتنطبق هذه المسطرة على اختيار وكلاء لوائح الحزب وأعضاء مجالس الجهات كذلك.
ويفرق “بيجدي” بين الجهات والعمالات والأقاليم بخصوص هيأة التزكية، فهي بالنسبة إلى اختيار مجالس العمالات والأقاليم تتمثل في الكتابة الجهوية، أما بالنسبة إلى الجهات فهي الأمانة العامة للحزب.
ويوشك حزب العدالة والتنمية على إنهاء عملية اختيار مرشحيه لانتخابات شتنبر المقبل، إذ سبق لسعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، أن كشف أن هيآت الترشيح أنهت عملها حاليا داخل الحزب بنسبة 70 في المائة، غير أنه أكد أن تلك ليست إلا تقديرات فقط، موضحاأن حزبه سيترشح بنسبة 100 في المائة في المدن، لكن النسبة ستكون أقل في الوسط القروي.
وتعتبر القيادة أن العمل الأهم هو الذي ينتظر الأمانة العامة للحزب بوصفها هيأة تزكية، ذلك أن الأمانة العامة تدخلت في حدود 10 في المائة في التجارب الانتخابية السابقة، قبل أن ترفع القوانين الجديدة للحزب نسبة تدخلها، على اعتبار أنها أسندت لها دورا محوريا يتيح لها التدخل بفعالية، وفق التقدير السياسي الذي ترجحه، خاصة في اختيار وكلاء لوائح الحزب ومرشحيه بالنسبة إلى المدن الكبرى، والعمالات والأقاليم، وكذا الجهات، على اعتبار  أن لذلك علاقة بالموقع الجديد للحزب الذي يقود تجربة حكومية، ولديه تحالفات، ومطلوب منه أن يقدم نخبة متميزة لإدارة الشأن العام الجهوي والمحلي.
وينتظر أن يكون المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حسم خلال دورة استثنائية نهاية الأسبوع الماضي، أمرالمصادقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب في ما يخص وكلاء ومجالس الأقاليم والعمالات، ووكلاء ومجالس الجهات، فضلا عن المرشحين، الذين سيقدمهم الحزب للتنافس على مقاعد مجلس المستشارين، على اعتبار أن جدول أعمال الدورة تضمن مصادقة المجلس الوطني على مساطر اختيار المرشحين لمجلس المستشارين، ومجالس العمالات والأقاليم.
وبالموازاة مع ذلك حسم العدالة والتنمية في غالبية المرشحين الذين سيتم تقديمهم في لوائح الانتخابات الجهوية والجماعية المقبلة، في انتظار أن تقوم الأمانة العامة للحزب، التي تصبح قبل كل انتخابات هيأة التزكية الأخيرة، بالموافقة على لائحة المرشحين بالنسبة إلى الجهات، فيما تسند  للكتابات الجهوية مهمة الحسم بالنسبة إلى اختيار مجالس العمالات والأقاليم.
ياسين قطيب

بحثا عن المرشحين الأكفاء

كشفت مصادر من المجلس الوطني للعدالة والتنمية أن المسطرة التي صادق عليها برلمان الحزب تتميز مقارنة مع المسطرة السابقة بعدد من المميزات في مقدمتها المناصفة بين المسؤولين بالحزب الذين كانوا يدبرون المرحلة، و كذا بين المندوبين عن الأعضاء، موضحة أن المسطرة الجديدة نصت على إنشاء لجن في كل الأقاليم والجهات والمدن الكبرى تكون مهمتها اختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية.
ولفتح الباب أمام استفادة الحزب من خبرات المسؤولين الذين دبروا المرحلة ستضم تلك اللجان ما بين 24 إلى 60 فردا، مهمتها عقد اجتماعات والبحث عن المرشحين الأكفاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى