fbpx
وطنية

الحكومة ماضية في إصلاح التقاعد بدون نقابات

 

حسم المجلس الحكومي، برئاسة عبد الإله بنكيران، في اجتماعه المنعقد أول أمس (الخميس) بالرباط، في جملة قرارات إصلاحية، تردد فيها سابقا، بسبب رفض المركزيات النقابية وصفاتها، كما حصل على عهد خمس حكومات سابقة، ما ساهم في رفع عجز الميزانية.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في معرض جوابه على سؤال لـ “الصباح”، إن الحكومة عازمة على تطبيق إصلاح أنظمة التقاعد، رغم أنها كانت تحرص أن تشاركها النقابات في ذلك، مستبعدا أن يشتعل الشارع المغربي احتجاجا على حماية المتقاعدين.
وأوضح الخلفي أن المجلس الحكومي اعتبر أن إصلاح نظام المعاشات المدنية خيار لا مفر منه، تتحمله الحكومة، باعتبار ذلك مسؤولية كبيرة سواء تجاه المتقاعدين الحاليين أو المستقبليين، ذلك أنه في غياب الإصلاح، ستكون الحكومة مضطرة في 2018 إلى الاقتطاع من الأجور لسد العجز، أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة لذلك.
وأكد الخلفي أنه تفاديا لتطبيق أحد الخيارين السالف ذكرهما، فإن قرار إنجاز الإصلاح في أقرب الآجال قد تم اتخاذه ، كما قامت الحكومة بمجهود جبار على مستوى مرافقة هذا الإصلاح بإجراءات ذات طبيعة اجتماعية سيقع الإعلان عنها في حينها.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن الحكومة سترفع سقف المبلغ الخاضع للضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلى 36 ألفا، وسترفع المعاشات المدنية من ألف درهم إلى 1500، وستقدم مساعدة أسر المعاقين بمنحة 300 درهم، مع ضمان التغطية الطبية المجانية لهم، كما سترفع دعم الأسر من 200 درهم عن كل طفل إلى 350، مع توسيع مجال التقاعد ليشمل المهن الحرة، التي تمثل قرابة 200 ألف شخص، وهي إجراءات تصاحب رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، في المرحلة الأولى، واحتساب آخر أجر بدلا من معدل ثمان سنوات، وفي المرحلة الثانية رفعه إلى 65 سنة. وفي سياق متصل، أعلن الحسين الوردي، وزير الصحة في المجلس الحكومي، تشبثه بقراره الرامي إلى استفادة سكان القرى من فرص التطبيب، بفرض إجبارية اشتغال الأطباء في المناطق النائية.
وأكد الوردي أن 45 في المائة من الأطر الصحية توجد في محور البيضاء الرباط، وأن 24 في المائة في البوادي، معتبرا ذلك حيفا لا يطاق، استوجب قرار أداء الخدمة الصحية الوطنية الإلزامية، ورفع مناصب الشغل إلى 3000 منصب سنويا، وتحسين ظروف الاشتغال والإمكانيات اللازمة للقيام بتوفير الخدمات الصحية، وتخصيص مليار درهم للتجهيزات ومستلزماتها، وإطلاق برنامج للتوزيع العادل والمتكافئ للموارد البشرية.
ونفى الوردي كل التبريرات التي صاغتها الأطقم الصحية لرفض أداء هذه الخدمة الصحية الوطنية الإلزامية، منها أنهم سيحصلون على تعويض قدره ألفا درهم شهريا، وأنهم سيستغلون بدون تغطية صحية، معتبرا ذلك إشاعات، أو القول إن توجيههم للقيام بهذه الخدمة الصحية سيؤدي إلى حرمانهم من ولوج مباراة الإقامة، وهذا أيضا غير صحيح بل إن قيامهم بهذا “العمل الوطني” سيؤدي إلى احتساب السنتين ضمن الأقدمية المرتبطة بالعقد الذي يلتزم به الأطباء بعد التخرج، أي العمل ثماني سنوات، وليس ذلك فقط، بل إن سنتي الخدمة المذكورة ستحتسبان على أنهما أربع سنوات.
وقال الوردي إن الوزارة ستخصص للأطقم الصحية التعويضات نفسها التي تخصص لها في إطار يوازي درجتها، وستتحمل الدولة تكاليف التأمين الصحي لها.
أ. أ

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى