الأغلبية تهاجم نادي القضاة

اتهمته بالتدخل السافر في سلطة البرلمان ومحاباة المعارضة لخدمتها انتخابيا اتهمت فرق الأغلبية بمجلس النواب نادي قضاة المغرب بـ "التدخل السافر وغير المشروع في سلطة البرلمان، بما يوحي أنه يدافع عن صناعة "دولة القضاة" داخل هياكل الدولة، لإفشال عمل باقي السلط التنفيذية والبرلمانية".وقال عبد الله بووانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، في مؤتمر صحافي عقد أمس (الجمعة) بالرباط، إن أخطر شيء هو أن يصدر نادي القضاة بلاغا يتهم فيه الأغلبية البرلمانية، ويثمن مواقف فرق المعارضة، رغم أنها عرقلت التشريع الوطني بانسحابها من أشغال لجنة العدل والتشريع، وتأخير المصادقة على القانون التنظيمي للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.وأكد بووانو، في معرض جوابه على أسئلة " الصباح"، أن فرق الأغلبية لم تعرقل أي جلسة تصويت، بل استجابت، طبقا لأعراف وتقاليد المجلس لملتمس المعارضة، بإرجاع القانونين إلى لجنة العدل والتشريع، لتعميق النقاش حولهما، مضيفا أن ذلك يعني أن الأغلبية لا تستند على المنطق العددي، كما تدعي المعارضة، لأنه لو طبقت ذلك لصادقت بسهولة على كل القوانين الحكومية، وألغت كل مقترحات المعارضة.وأبدى بووانو تخوفه من التقاء نية بعض القضاة نشطاء في نادي القضاة، مع وكلاء لوائح أحزاب المعارضة، بعدم قبول أي طعن قانوني في حق من يثبت تورطه في التدليس الانتخابي، سواء بإغراق الانتخابات بالمال المتأتي من تجارة غير مشروعة كالمخدرات، أو من أي تجارة أخرى، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بضمان نزاهة الانتخابات، والتصدي لأي خرق، لكن التخوف يأتي في المرحلة الثانية من تشكيل مكاتب البلديات والجهات، كما حصل في 2009، التي شهدت منطق التحكم الذي لم يطور المدن، ولم يسرع من وتيرة المشاريع الإنمائية، إذ رفض بعض القضاة مباشرة بعض ملفات الطعون في شأن خروقات تتعلق بتشكيل مكاتب البلديات.وعدد بووانو الكيفية التي حصلت فيها المشاورات والتعديلات الخاصة بقوانين إصلاح العدالة، مضيفا أن الاستشارة همت أيضا الأمانة العامة للحكومة والديوان الملكي، ومع ذلك أصرت المعارضة على العرقلة، معلنا نشر 13 قانوان تنظيميا بالجريدة الرسمية، فيما توجد ثلاثة قصد المصادقة، واثنان قيد الدرس الحكومي، كما أحالت الحكومة أربعة قوانين تنظيمية، أمس (الجمعة) على مجلس النواب، فيما لم تبق سوى أربعة قوانين تنظيمية، واحد خاص بالإضراب، والثاني بالأمازيغية، والثالث بمجلس الوصاية، والرابع يهم الدفع بعدم دستورية القوانين.ومن جهته، استغرب محمد وديع بنعبد الله، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار لأسلوب فرق المعارضة بتعطيل جلسات بعض اللجان، والادعاء أن الأغلبية خرقت القوانين.وقال بنعبد الله إنه "رغم المكائد والدسائس، لم تتوفق فرق المعارضة في تعطيل التشريع البرلماني، وشق صفوف الأغلبية التي ظلت متماسكة وتشتغل بانسجام تام رفقة رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس".ولاحظ رشيد روكبان، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، أن المعارضة لا مبرر لها لعرقلة عمل لجن التشريع، وأيضا لجن تقصي الحقائق النيابية، مشيرا إلى أن الأغلبية تعاملت بمرونة كبيرة في عدد من القضايا المسجلة بمحاضر قانونية.ولم يستبعد روكبان، في معرض جوابه على أسئلة "الصباح"، التصديق على قوانين إصلاح العدالة خلال السنة الجارية، سواء عبر تفعيل دورة استثنائية أو بعد افتتاح دورة أكتوبر، مؤكدا أن البعض يعتقد أن التأخير سيطور المؤسسات، إلا أنه سيجعل فرق المعارضة في موقف سلبي، لأنها انحرفت عن مسار الممارسة الديمقراطية".أحمد الأرقام

الأغلبية تهاجم نادي القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة ماضية في إصلاح التقاعد بدون نقابات

شاعلة: عبادين الحريرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات