المغرب بلد فقير بسبب الدخل الفردي

صنفت المجلة الأمريكية "غلوبال فاينس" المغرب في الرتب المتأخرة ضمن لائحة البلدان الغنية في العالم، إذ احتل الرتبة 119 ضمن لائحة تضم 174 بلدا. وجاء المغرب متأخرا عن عدد من البلدان العربية ذات المستوى القريب منه، مثل تونس التي احتلت الرتبة 89 ومصر التي جاءت في الرتبة 109والأردن الذي صنف في الرتبة 114، ولبنان الذي احتل الرتبة 63. واحتلت البلدان العربية النفطية رتبا متقدمة، إذ جاءت قطر في قائمة الترتيب والإمارات العربية المتحدة الثامنة والكويت في الرتبة 19، في حين احتلت المملكة العربية السعودية الرتبة 28 وعمان الرتبة 33. ويستند التقرير في تصنيفه إلى الناتج الداخلي الإجمالي الفردي. وأكدت المجلة الأمريكية أن نصيب الفرد لمغربي من الناتج الداخلي الإجمالي عرف تحسنا ما بين 2009 و 2013، إذ انتقل من حوالي 4600 دولار (45494 درهما) في السنة إلى ما يناهز 5537 دولارا (49223 درهما). وحدد التصنيف أربع مجموعات، الأولى تضم البلدان الأكثر ثراء في العالم وتشمل بلدان الخليج وشمال أوربا وأمريكا الشمالية، وضمت المجموعتين الثانية والثالثة البلدان جيدة ومتوسطة الدخل، في حين تشمل المجموعة الرابعة، التي من ضمنها المغرب، الدول الفقيرة. واستندت المجلة الأمريكية إلى معطيات صندوق النقد الدولي حول الناتج الداخلي الإجمالي والفردي للبلدان التي شملها التصنيف. وهكذا ورغم التحسن النسبي للناتج الداخلي الإجمالي الفردي، فإن المغرب ما يزال، حسب المجلة الأمريكية، في خانة البلدان الفقيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي الفردي يعتبر مؤشرا إحصائيا لا يعكس الدخل الحقيقي للفرد، إذ يستخلص من خلال قسمة الناتج الداخلي الإجمالي على عدد الأفراد، ما يعني أن الدخل الفردي لا يأخذ بعين الاعتبار مستوى الفوارق في المداخيل داخل المجتمع. وفي هذا الإطار أكد تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية سابقا حول تطور الأجور في العالم، أن المغرب يعتبر من ضمن البلدان التي عرفت تفاقما في الفوارق بين الأجور، إذ انتقل مؤشر “جيني”، الذي يقيس الفارق بين الأجور الدنيا والعليا، من 0.393، خلال 1991، إلى 0.408، مع بداية 2011. واعتبر التقرير أن تفاقم الفارق بين الأجور الدنيا والعليا يؤثر سلبا على الرفاهية والتماسك الاجتماعي ويحد من النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. ع . ك

مختصرات

رئيس بلدية بني ملال يصف خصومه بـ"المفسدين"

مقالات ذات صلة