دعا أحمد شد، رئيس المجلس البلدي لبني ملال، في الملتقى الإقليمي لمنتدى الكفاءات الحركية، الذي نظمه الحركة الشعبية ببني ملال، نهاية الأسبوع الماضي، بحضور محمد مبديع، عضو المكتب السياسي، ووزير الوظيفة العمومية، إلى تنظيم مناظرة مع خصومه السياسيين، الذين لم يرقهم نجاحه في مساره العملي، إذ اتهموه بالفساد للمس بمصداقيته، ولتشويه صورته، ووزعوا بيانات في بني ملال، ترصد ما أسموه "الاختلالات الكبرى التي يعرفها التدبير الجماعي"، والتي حسب رأيهم، تعيق مسار التنمية الحقيقية للمدينة، وتكرس مظاهر الترييف مع تغييبه الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي. وهدد رئيس المجلس في اللقاء ذاته بوضع شكايات ضد من أسماهم المفسدين الحقيقيين الذين تعاقبوا على تسيير المجلس، سيما أنه يتوفر على ملفات تدينهم. كما هاجم لوبي العقار الذي شوه عمران المدينة، واجتث أكثر من 10 آلاف شجرة زيتون، ما حول المدينة إلى قلعة إسمنتية، كادت تفقد جمالية المدينة لولا المجهودات التي بذلها رفقة أعضاء المجلس البلدي الحالي. كما أشار إلى البرنامج العملي الذي سطره المجلس، الذي اعتمد على كفاءات ذاتية، مفندا ما اعتبره ادعاءات الخصوم السياسيين الذين دبجوا بيانهم باتهامات مجانبة للصواب، من قبيل تأخير رئيس المجلس البلدي بشكل مقصود ومتعمد، إنجاز العديد من المشاريع والإصلاحات المسطرة في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال2011-2013، بأمر ملكي، والتي رصد لها غلاف مالي قدره 108 ملايير إلى غاية سنة 2015 بهدف استغلالها في حملة انتخابية سابقة لأوانها، فضلا عن تحويل مليارين لفائدة مكتب الدراسات "بييكطرا" دون إنجاز يذكر . وانطلقت في بني ملال، بشكل مبكر، حرب بيانات وأخرى مضادة بين تنسيقية تتشكل خمسة أحزاب (الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية والديمقراطيين الجدد)، في مواجهة الحركة الشعبية، الذي يعد العدة لمواجهات ساخنة بعد أن انطلقت الرصاصة الأولى لحرب متوقعة بين أحزاب سياسية توحدت في مواجهة أحمد شد، الذي يعد العدة لمواجهة طاحنة. واتهمت تنسيقية الأحزاب الخمسة في بيان تتوفر «الصباح» على نسخة منه، رئيس المجلس البلدي بالبناء العشوائي، وتشويه جمالية المدينة والمجال العمراني بصفة عامة، وخلق سوقين مشوهين (سوق بـــرا، سوق أولاد عياد)، وابتزاز بعض المنعشين العقاريين والتلاعب بملفاتهم، وكذا اعتماد رخصة الربط بالتيار الكهربائي عوض رخصة السكن القانونية. ولم يتأخر رد رئيس المجلس على بيان التنسيقية، إذ أصدر "بيان حقيقة، أوضح فيه أن ما تعرفه بني ملال من إصلاحات وتوسيع في الطرقات وإنارتها، جسد نجاح الرئيس، الذي حقق إنجازات مهمة من تمويل ذاتي للجماعة، التي اعتمدت على إمكانياتها الخاصة، بعيدا عن أي مساهمة من أي جهة كانت، داعيا خصومه السياسيين إلى التحري والدقة، بدل إطلاق الكلام على عواهنه. وأشار بيان الحقيقة إلى مشكل المحلات التجارية، الذي أثارت موجة من الاحتجاجات، مؤكدا أن جمعيات مهنية وبشراكة مع سلطة الوصاية، دبرت الملف، وفقا لشروط محددة أملا في تنظيم الباعة المتجولين، وخلق فضاءات تساعدهم على الإقلاع الاقتصادي. وعن ممتلكات الرئيس، أكد البيان أنه صرح بها قبل تقلده منصب الرئاسة، وما يحوزه من ممتلكات وعقار، ليست إلا أحد نجاحات رئيس المجلس في ميدان التجارة. سعيد فالق (بني ملال)