الشروع في اختيار ملاحظي الانتخابات

مطالبون بعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت لم ينتظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحسم في احتمال تأجيل الانتخابات الذي تروج له الأحزاب، وأعلن شروع اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات، في تلقي طلبات الهيآت التي تريد القيام بمراقبة العمليات الانتخابية.وحدد المجلس، الذي يترأسه إدريس اليزمي، للهيآت الحقوقية وتنظيمات المجتمع المدني، التي تشارك عادة في مراقبة الانتخابات، 30 يوليوز الجاري، آخر أجل لاستلام طلباتها، معلنا أن الكشف عن أسماء المراقبين والهيآت المعتمدة، سيكون في أجل أقصاه 10 غشت المقبل.وسيقوم المراقبون الذين سيتم اعتمادهم، بملاحظة انتخاب ممثلي مجالس الجهات والجماعات المقرر يوم 4 شتنبر المقبل، وانتخاب مجالس العمالات والأقاليم المقرر يوم 17 شتنبر وانتخاب مجلس المستشارين المقرر يوم 2 أكتوبر المقبل. وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، يترأسها إدريس اليزمي، رئيس المجلس، ويتولى كتابتها العامة، محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والحريات، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والاتصال.وينضاف إلى ممثلي الحكومة، ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ وممثل عن الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، ممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفتح المجلس، باب الترشيح أمام "جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية" و"المنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات".واشترط المجلس، على تلك المنظمات، أن تملأ استمارات إلكترونية وتتقدم بالوثائق المطلوبة، كما حددت لها الشروط الواجب توفرها للقيام بملاحظ الانتخابات، في أن الملاحظين والملاحظات المقترحين، يتوجب ألا يكونوا مترشحين في أي دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها، وأن يكونوا مسجلين في اللــــــــوائــــح الانتخابية.وأعلن المجلس أن من حق ملاحظي الانتخابات، التنقل بسائر أرجاء التراب الوطني، للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات التي اعتمدوا من أجلها والحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية، وإمكانية إجراء لقاءات أو مقابلات مع المتدخلين فيها. وأقر المجلس أن الملاحظين، يحق لهم حضور التظاهرات والتجمعات العمومية المنظمة في إطار الحملات الانتخابية، وولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، وكذلك التواصل مع مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.وأعلن المجلس أن الملاحظين، ملزمون باحترام سيادة الدولة ومؤسساتها وسلطاتها والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم الإخلال بالنظام داخل مكاتب التصويت موضوع عملية الملاحظة، واحترام النظام العام أثناء التجمعات والتظاهرات العمومية المنظمة بمناسبة الحملات الانتخابية، والإدلاء ببطاقة الاعتماد للسلطات العمومية ولرؤساء مكاتب التصويت، كلما طلب منهم ذلك وحمل الشارة التي تعدها اللجنة بغاية التعريف بهوياتهم.ولم يخف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمله أن يتحلى الملاحظون المعتمدون، بمقتضيات القانون، حول الموضوعية والاستقلالية والنزاهة والحياد والتجرد وعدم التحيز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها، وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت.ونبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن الملاحظين ممنوعون من التأثير على حرية الاختيار عند الناخبين، وعدم إصدار بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية قبل انتهاء العمليات الانتخابية، وقبل إعلان النتائج النهائية العامة للاقتراع.امحمد خيي

الشروع في اختيار ملاحظي الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المخطط الأخضر في قلب التنافس الانتخابي

ياجور: لا أخشى فقدان مكاني بالمنتخب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات