ملاطي: يجب وضع الآليات المناسبة لضمان الرصد والتعرف المبكر على الضحايا قال هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بصفته الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، إن برنامج حماية وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالبشر، يهدف إلى تعزيز الحماية والإدماج اجتماعيا واقتصاديا داخل المجتمع من خلال منظومة وطنية فعالة تتمحور حول الضحايا، لتمكينهم من التعافي من صدمة الاتجار، مشيرا إلى وضع الآليات التنسيقية المناسبة بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لضمان الرصد والتعرف المبكر على الضحايا وتوجيههم بشكل صحيح، من أجل التكفل بهم وتمكينهم من الخدمات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وتوفير أماكن إيواء خاصة بهم وتمكينهم من سبل إعادة إدماجهم. ودعا مدير الشؤون الجنائية، كافة الأطراف المتدخلة إلى تكثيف الجهود وتحمل المسؤولية المشتركة في تعزيز آليات الحماية والوقاية لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، مشيرا إلى التنسيق المتواصل مع عدة قطاعات حكومية، من أجل تعزيز الرصد المبكر، ومنوها في الوقت نفسه بالانخراط الإيجابي لكافة القطاعات والمؤسسات المعنية التي تبذل مجهودات جبارة لمكافحة هذه الظاهرة. حديث ملاطي، كان خلال اللقاء الذي عقد الجمعة الماضي، بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، للإعلان عن الانطلاق الرسمي للبرنامج المشترك JTIP حول "حماية وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالبشر" بشراكة بين اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية، وبدعم مالي من الخارجية الأمريكية - مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، في إطار حفل ترأسه كل من بونيت تالوار، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، وهشام ملاطي، وناتالي فوستي، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ومجموعة من الفاعلين المؤسسيين المعنيين بمجال مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وفعاليات المجتمع المدني. ويندرج هذا البرنامج في إطار المجهودات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في مجال تطبيق إجراءات وتدابير حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في سياق تنزيل وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030، والمخطط الإستراتيجي للتنزيل 2026-2023 في مجال حماية الضحايا والتكفل بهم، سيما في ما يتعلق بتفعيل الآلية الوطنية للإحالة والتكفل بضحايا الاتجار بالبشر. وسيمكن هذا البرنامج من تقديم خدمات المساعدة المباشرة والإيواء المؤقت والمستعجل لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم السوسيو مهني، من خلال اتفاقيات الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى برامج العودة وإعادة الإدماج مع تعزيز محور المساعدة القانونية والقضائية للضحايا. وسيتم التركيز خلال مراحل تنفيذ البرنامج على أنشطة بناء القدرات، فضلا عن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي من خلال الاعتراف بالخبرة المكتسبة وتحسين المهارات وتطوير المشاريع الاجتماعية. كريمة مصلي
